وزراء الخارجيّة العرب يتنازلون لـ”مساعدة أوباما”:مستعدّون لتعديل حدود الـ ١٩٦٧!

نتنياهو غير مرحب به فـي واشنطن ما لم يوقف الاستيطان

القدس المحتلة، القاهرة – في الوقت الذي يعاني فيه الصف العربي استمراراً لحالة التشرذم اثارت الخلافات على الاستيطان في الضفة الغربية خلافا دبلوماسيا بين اسرائيل والولايات المتحدة بعد الغاء لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمبعوث الاميركي للشرق الاوسط جورج ميتشل.

وذكرت صحيفة ”يديعوت احرونوت” الاسرائيلية الاربعاء الماضي ان واشنطن الغت اللقاء المقرر في باريس تعبيرا عن استيائها. غير ان اعضاء في وفد رئيس الوزراء الاسرائيلي افادوا في تصريحات نقلتها الاذاعات الاسرائيلية ان نتنياهو هو الذي بادر الى الغاء اللقاء.

وكان عضو في الوفد الاسرائيلي المرافق لنتنياهو في زيارته الى ايطاليا صرح الثلاثاء الماضي لوكالة فرانس برس انه تم الغاء اللقاء بين نتنياهو وميتشل على ان يعقد لقاء الاثنين في واشنطن بين وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك والموفد الخاص الاميركي.

وصرح للصحافيين ”ينبغي التاكد اولا ان عملا مهنيا تم بشان عدد من النقاط. وبعد القيام بذلك يلتقي ميتشل ونتانياهو”. غير ان دوري غولد المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الوزراء قلل من اهمية الخلافات.

وصرح غولد عبر اذاعة الجيش ”منذ ١٩٦٧، كانت كل الحكومات الاسرائيلية على خلاف مع واشنطن حول المستوطنات بطريقة او باخرى. لكن يمكننا تجنب الازمة عبر التوصل كما حصل في الماضي الى اتفاقات ضمنية”.

ونقلت الصحيفة الواسعة الانتشار عن مسؤول حكومي كبير لم تكشف اسمه ان البيت الابيض ابلغ اسرائيل صراحة انه ليس هناك ما يدعو الى عقد هذا اللقاء طالما ان اسرائيل لم تبدل موقفها بشأن الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان اوباما دعا في الخطاب الذي وجهه الى العالم الاسلامي من القاهرة الى تجميد تام لاعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية. غير ان اسرائيل تعارض ذلك وهي مصرة على عدم وقف ”النمو الطبيعي” للمستوطنات القائمة الذي ينبغي على حد اعتبارها ان يستجيب لنموها الديموغرافي. وفي ٩ حزيران (يونيو) الجاري التقى نتنياهو بميتشل في القدس قبل ان يعلن للمرة الاولى قبوله بمبدأ دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل فارضا عليها شروطا تعجيزية. وانتقل نحو نصف مليون اسرائيلي للاقامة في الضفة الغربية منذ احتلالها في حزيران ١٩٦٧ بينهم حوالى ٢٠٠ الف في القدس الشرقية المحتلة.

العرب مستعدّون لتعديل حدود الـ ١٩٦٧!

أما عل المقلب العربي، فقد بدا تغيّب ١٢ من وزراء خارجية الدول العربية عن الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في القاهرة الثلاثاء الماضي غير بريء البتّة؛ فالاجتماع تأجّل مرتين، وكان جدول أعماله يتمحور حول ”بلورة موقف عربي موحد حيال رؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما” لعملية السلام العربية-الإسرائيلية. تغيّب ١٢ وزيراً، في مقدمتهم السعودي سعود الفيصل، والسوري وليد المعلم، والقطري حمد بن جاسم، والليبي موسى كوسا. ورغم هذا الغياب البارز، اتخذ الوزراء قرارات ”مصيرية”، أعربوا خلالها عن استعدادهم لتطبيع جزئي لعلاقاتهم مع إسرائيل استجابة لطلب أميركي، فيما كان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى واضحاً في جزم إمكان تعديل حدود عام ١٩٦٧ بشرط ”أن تكون متوازنة ولا تعكس ثقل الاحتلال الإسرائيلي”.

وتعهّد الوزراء العرب، في بيانهم الختامي، ”التعامل بإيجابية” مع طرح أوباما لتسوية نزاع الشرق الأوسط، و”اتخاذ ما يلزم من خطوات لدعم تحركه لتحقيق السلام الشامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”. ولم يوضح الوزراء طبيعة الخطوات التي يمكن أن يتخذوها لمساعدة الولايات المتحدة في مساعيها، ولكنّ وكالة ”فرانس برس” رجّحت أن تكون هذه الخطوات متعلقة بتطبيع تدريجي للعلاقات مع إسرائيل استجابةً لطلب أميركي. واستندت الوكالة في ترجيحها، إلى كلام الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في القاهرة، منتصف حزيران الجاري، عندما دعا الدول العربية إلى ”اتخاذ خطوات ذات مغزى وأفعال مهمة تساعدنا على التحرك نحو تحقيق أهدافنا”. وآنذاك، كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن ميتشل قصد من خلال كلامه ”البدء بخطوات للتطبيع مع إسرائيل”. غير أن الوزراء العرب رهنوا أي خطوات قد يتخذونها في هذا السياق بـ ”تجاوب إسرائيل” مع جهود السلام.

وطلب الوزراء، في بيانهم، من لجنة المبادرة العربية ”بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا ما استمرت إسرائيل في تعنّتها ومماطلتها، وكذلك الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا ما تجاوبت إسرائيل مع الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة”.

وربط الوزراء استئناف المفاوضات مع إسرائيل بالتزامها ”الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية”. وجددوا التأكيد على أنّ ”السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة حتى خط حزيران ١٩٦٧”.

وعقد موسى مؤتمراً صحافياً عقب الاجتماع الوزاري، سُئل فيه عمّا إذا كان العرب بقبلون ”تبادل أراض” مع الدولة العبرية، فأوضح أنّ هناك ”اتفاقاً دولياً منذ صدور القرار ٢٤٢ (عام ١٩٦٧) على إمكان إجراء تعديلات على جانبي الحدود”. وأضاف إنه إذا جرى خلال المفاوضات التفاهم على ”بعض التغييرات (على جانبي خطوط ١٩٦٧) في الضفة الغربية أو القدس، فيجب أن تكون هذه التعديلات متوازنة ولا تعكس ثقل الاحتلال الإسرائيلي”.

وبرّر موسى استعداد العرب للقيام بخطوات في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، بالقول ”نمر الآن بمرحلة غاية في الحساسية، إذ إن هناك إدارة أميركية عبّرت عن جدية في التحرك لإنهاء الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، وهو ما يتطلّب منا أن نتحرك بجدية، وأن نأخذ في الاعتبار المواقف الدولية”. وأضاف ”إننا نعطي الأهمية للطرح الجدي المتوازن الذي قدمه الرئيس أوباما، رغم أننا نرى أن كل ما ذكر على لسان نتنياهو غير مقبول، وأبلغنا الأطراف الدولية أن مواقفه لا تصلح نقطة بداية للتفاوض”.

وفي السياق، اشترط موسى التزام إسرائيل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في عام ١٩٤٧، ”إذا ما أرادت الاعتراف بها كدولة يهودية”. ورداً على سؤال، أشار إلى أنه على إسرائيل الالتزام بـ”القرار رقم (١٨١) القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية بين اليهود والعرب الفلسطينيين بنسبة ٥٠ في المئة لا كالوضع القائم حاليا”.

مشعل: نرفض خطاب نتنياهو

من ناحيته، رفض رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس” خالد مشعل ”جملة وتفصيلا” ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن القضية الفسطينية.

جاء ذلك في كلمة له بالعاصمة السورية دمشق الخميس الماضي ردا على مواقف نتنياهو وخطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما في القاهرة. واعتبر مشعل أن خطاب نتنياهو أكد عمليا استمرار توسيع المستوطنات، وأفرغ الدولة الفلسطينية من مضمونها الحقيقي و”أسقط حق شعبنا في القدس ورفض عودة اللاجئين”.

واعتبر أن الغرب ”يتحمل مسؤولية كبيرة عن التطرف والعناد الإسرائيلي”. وأضاف أن الدولة منزوعة السلاح التي تحدث عنها نتنياهو مجرد ”مسخ”.

وأضاف مشعل ”نتمسك بالمقاومة خيارا استراتجيا لتحرير الوطن”، وأشار إلى أن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية جاء بفضل كفاح الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى ضرورة كبح جماح ما وصفه بـ”النفوذ الصيهوني” داخل دوائر صناعة القرار الأميركي، واكد أن موقف إدارة اوباما مازال تحت الاختبار.

وأوضح أن الحديث الأميركي عن تجميد الاستيطان والدولة الفلسطينة جيد ولكنه ليس جديدا، وقال إن ”المهم حقيقة الدولة الفلسطينية وحدودها وسيادتها”. وأضاف قائلا ”اود على التأكيد على نقطة شديدة الاهمية وهي رسالة على الجميع ادراكها وهي ان اولوية حماس هي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني فالقضية مقدمة على الحركة ومصلحة الوطن فوق كل المصالح ولا يحق لاية قيادة ان تجعل ثمن الاعتراف بها التنازل عن الحقوق”.
ومضى يقول ”ان الاعتدال العربي والفلسطيني لم يقابل باعتدال اسرائيلي”.