وزير العدل الأميركي لن يلاحق قضائيا

واشنطن – أعلنت ادارة باراك أوباما الجمعة الماضي أن وزير العدل أريك هولدر الذي حجب مجلس النواب الثقة عنه في ٢٨ حزيران (يونيو) الماضي، لن يلاحق قضائياً. ففي رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر، أكد مساعد وزير العدل جيمس كول أن أي إجراء “لن يتم اتخاذه بهدف ملاحقة وزير العدل”. وحجب مجلس النواب الأميركي ذو الغالبية الجمهورية الثقة عن هولدر بتهمة “عدم احترام الكونغرس”، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب أسلحة الى المكسيك وصلت الى مافيات المخدرات، في سابقة أولى من نوعها في تاريخ أميركا. وأضافت الرسالة “ترى الوزارة أن رد وزير العدل على طلب الوثائق (الذي تقدمت به) اللجنة التشريعية (المكلفة التحقيق) لا يشكل تجاوزا (…) وبناء عليه، لن تتخذ الوزارة أي إجراء يهدف الى ملاحقة وزير العدل”. وذكر كول في رسالته بأن “الرئيس (أوباما)، كما تعلمون، أكد امتيازات السلطة التنفيذية وأمر وزير العدل بعدم تسليم بعض الوثائق”، قبل أن يذكر أيضا بمكانة وزارة العدل في الادارات الاميركية المتعاقبة.

وادت عملية “فاست اند فيوريوس” بحسب تقرير نيابي الى خسارة نحو الفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والاسلحة (أي تي أف) قامت بتهريبها الى المكسيك للإيقاع بافراد في عصابات مكسيكية عبر تتبع اثر الاسلحة. واضاف التقرير ان 122 قطعة سلاح على الأقل من هذه المجموعة استخدمت لارتكاب جرائم في المكسيك كما عثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود اميركي في أريزونا (جنوب غرب).