وزير العدل الأميركي يؤكد تجسس «أف بي آي» على حملة ترامب .. ويفتح تحقيقاً

واشنطن

بعد حوالي سنتين ونصف من التحقيقات حول التواطؤ المزعوم بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وروسيا عام 2016، يبدو أن السحر سينقلب على الساحر، حيث أعرب وزير العدل الأميركي بيل بار، الأسبوع الماضي، أمام الكونغرس عن اعتقاده بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قد تجسس على حملة ترامب الانتخابية، مؤكداً أنه سيفتح تحقيقاً لتبيان ما إذا كان ذلك التجسس مبرراً.

وبعد أن أشار ترامب إلى أنه قد تعرّض لـ«محاولة انقلاب»، قال بار للجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، إن «أف بي آي» قد يكون ذهب بعيداً جداً بالتجسس على حملة ترامب في السباق الرئاسي.

وشدد بار على أن التجسس على حملة انتخابية ليس قضية عابرة، مضيفاً «أعتقد أنه قد حصل تجسس، السؤال هو، هل كان مبرراً؟ أنا لا أقول إنه لم يكن كذلك».

وأفاد الوزير الأميركي بأنه سيجري مراجعة لكشف ما إذا كان التحقيق الذي قادة المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال حصول تواطؤ مع روسيا وعرقلة سير العدالة، له مبرراته القانونية لاسيما وأنه استند –حسب التسريبات– إلى ملف مفبرك بواسطة العميل البريطاني كريستوفر ستيل بتمويل من الديمقراطيين.

ومنذ إطلاق التحقيق في أيار (مايو) 2017 أصر الرئيس الأميركي على أنه ضحية حملة اضطهاد سياسي، شنها المعسكر الديمقراطي لتقويض رئاسته ومحاولة الإطاحة به.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن التحقيق الخاص الذي أجرته وزارة العدل في بلاده بمزاعم علاقاته مع روسيا بمثابة محاولة انقلاب على السلطة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي في فناء البيت الأبيض: «كان ذلك محاولة لتنفيذ انقلاب على السلطة في الدولة، محاولة لتنحية الرئيس من منصبه، لكننا هزمناهم!».

وأعلن وزير العدل الأميركي، يوم 24 آذار (مارس) الماضي، خلاصة تحقيق مولر الذي توصل إلى عدم جود تواطؤ بين ترامب والحكومة الروسية، وعدم جود أدلة على عرقلة ترامب لسير العدالة.

وأفاد ترامب مع ذلك بأنه لم يرَ بعد نص التقرير الذي أعده المحقق الخاص في موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وأضاف ترامب: «ما أهتم به حالياً بشكل أكبر هو العودة إلى بداية هذه التطورات، لأن ما حدث كان حملة مطاردة ساحرات… ما قاموا به كان خيانة دولة وأمراً مرعباً وانتهاكاً لدستورنا».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هذا التحقيق تم فتحه مبدئياً بصورة غير شرعية بمبادرة من أشخاص يكرهونه، معرباً عن أمله في أن يتم التعامل قانونياً مع هذا الأمر.