وسط تحفّظ جمهوري .. ويتمر تقترح الموازنة الأضخم في تاريخ ميشيغن بأكثر من 74 مليار دولار

لانسنغ

معوّلة على الفائض المالي الكبير الذي تتمتع به خزانة الولاية، اقترحت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الأربعاء الماضي، مشروع موازنة هو الأضخم في تاريخ الولاية، بقيمة 74.1 مليار دولار، من ضمنه إنفاق قياسي على التعليم المدرسي يصل إلى 18.4 مليار دولار.

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد وقعت في العام الماضي، أكبر موازنة عامة في تاريخ الولاية للسنة المالية الجارية، بقيمة تجاوزت 70 مليار دولار، بالتوافق مع الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ. غير أن الزيادة الكبيرة التي تريدها ويتمر في موازنة السنة المقبلة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم، سرعان قوبلت بتحفظ صريح من المشرعين الجمهوريين الذين أبدوا خشيتهم من تحول النفقات المدرجة ضمن المقترح إلى عبء كبير على خزانة الولاية، لاسيما بعد نضوب أموال كورونا الفدرالية وفائض الموازنة الذي تحقق خلال السنتين الماضيتين.

وفي حين أبدى بعض الجمهوريين انفتاحهم على زيادة الإنفاق في بعض المجالات، إلا أنهم يتبنون مسار مختلف عن الحاكمة، عبر المطالبة بإعادة جزء من الأموال الفائضة إلى جيوب الناس عبر مدفوعات مباشرة إلى الأسر وتخفيضات ضريبية واسعة للأفراد والشركات على حد سواء.

في المقابل، لم تغفل ويتمر عن الحاجة إلى تخفيف الأعباء الضريبية على السكان في ظل الفائض المالي الكبير الذي تنعم به خزانة الولاية، لكنها اقترحت أن يتم ذلك عبر إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على المعاشات التقاعدية منذ نحو عشر سنوات، فضلاً عن زيادة المرتجعات الضريبية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقالت ويتمر خلال تقديم مقترح الموازنة في مدينة غراند ليدج بغرب الولاية، الأربعاء الماضي: «الميزانية التي قدمتها اليوم تحقق تلك التخفيضات الضريبية وتقوم باستثمارات قوية في القضايا اليومية التي تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس».

ولم يسارع القادة الجمهوريون إلى الترحيب بمقترح ويتمر، الذي وصفه النائب توماس ألبرت بأنه «فورة إنفاق» تحتوي على بعض «القواسم المشتركة»، والكثير من النقاط الخلافية حول القضايا الرئيسية.

وقال ألبرت، الذي يرأس لجنة المخصصات بمجلس النواب: «لحسن الحظ، فإن الاقتراح الأولي للحاكمة هو مجرد خطوة أولى في العملية، وسنحتاج إلى مزيد من التفاصيل لتحديد بنود الإنفاق المستدامة وتلك التي ستنفق لمرة لمرة واحدة فقط».

بدوره، حذر السناتور الجمهوري جيم ستاماس، الذي يرأس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، من التخلي عن «مبادئ المسؤولية المالية» في خضم البحبوحة المالية التي تتمتع بها خزانة الولاية. وأضاف «في حين أن وضعنا المالي هنا في لانسنغ متين للغاية، فإن العائلات والشركات الصغيرة في ميشيغن يواجهون واقعاً مختلفاً».

واعتبر أن مقترح ويتمر ليس إلا بداية لمناقشات أكثر تفصيلاً حول أفضل السبل لإنفاق أموال دافعي الضرائب».

وسينكب المشرعون في مجلسي النواب والشيوخ في لانسنغ على مناقشة بنود الموازنة خلال الأشهر المقبلة تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية التي سترفع إلى مكتب الحاكمة لتوقيعها قبل بداية السنة المالية الجديدة.

تفاصيل الميزانية المقترحة

تتضمن ميزانية ويتمر حوالي 18.4 مليار دولار للمدارس العامة، بما في ذلك إنفاق 2.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتوظيف المزيد من المعلمين والموظفين المدرسيين والاحتفاظ بهم. كما تنص الخطة على زيادة المكافآت السنوية للمعلمين من 2,000 دولار إلى 4,000 دولار بحلول عام 2025. فضلاً عن زيادة التمويل الحكومي لكل طالب بنسبة 5 بالمئة، ليصل إلى 9,135 دولاراً للطالب الواحد.

وتريد ويتمر أيضاً إنفاق حوالي 361 مليون دولار لفتح 40 عيادة صحية مدرسية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة العقلية للطلاب.

أما موازنة وزارة النقل في ميشيغن، فتريدها ويتمر بحجم 6.3 مليار دولار، أي بزيادة 20 بالمئة عن موازنة السنة الحالية، وذلك لتحديث شبكات الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك إنفاق 66 مليون دولار لتركيب 164 مضخة مياه على الطرقات السريعة لتفادي تكرار الفيضانات التي وقعت في حزيران (يونيو) الماضي.

وتشمل الميزانية المقترحة أيضاً تقديم 50 مليون دولار كدعم للأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية، و40 مليوناً لإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولاية، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار لبدء تحويل أسطول المركبات المملوكة لحكومة الولاية، إلى سيارات كهربائية، علماً بأن الولاية لديها نحو 7,000 سيارة حكومية.

وفي بنود أخرى، يشمل مقترح ويتمر، صرف حوالي 500 مليون دولار «للعاملين في الخطوط الأمامية»، من ضمنها 135 مليوناً للعاملين في مجال الصحة السلوكية، و60 مليوناً لعمال دور رعاية المسنين، و50 مليوناً لعناصر الشرطة والإطفاء والمسعفين.

كذلك، تطلب الحاكمة الديمقراطية، زيادة تمويل الحكومات المحلية (البلدات والمقاطعات) بشكل مستدام بنسبة 5 بالمئة، إلى جانب زيادة لمرة واحدة فقط بنسبة 5 بالمئة. كما تريد الحاكمة تخصيص 50 مليون دولار منفصلة للمدن التي شهدت انخفاضاً سكانياً خلال العقد الماضي، مثل ديترويت وفلنت ولانسنغ، وذلك  لتخفيف أثر انخفاض الإيرادات الضريبية لتلك المدن.

وتقترح ويتمر أيضاً تعزيز الاحتياط النقدي للولاية بـ52 مليون عبر إيداع المبلغ في «صندوق اليوم الماطر»، فضلاً عن تخصيص 325 مليون دولار لإنشاء مجمع جديد للأمراض النفسية و88 مليوناً لتعزيز نظام تأمين البطالة الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب هدر أكثر من 8.5 مليار دولار عبر مطالبات احتيالية أو غير مستحقة خلال جائحة كورونا.

وفي إطار تحفيز اقتصاد الولاية، تطلب ويتمر أيضاً ضخ 500 مليون دولار إضافية في صندوق تم إنشاؤه أواخر العام الماضي لجذب استثمارات الشركات الكبرى ومشاريع التنمية إلى ميشيغن. وتم استخدام الصندوق الشهر المنصرم للمساعدة في جذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار من شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات.