واشنطن – نفت وكالة الأمن القومي الأميركي أنها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1,2 مليار دولار في صحراء يوتاه بالتنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأميركيين ومراقبة بريدهم الالكتروني.
وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة انها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الإلكتروني الأميركي بما يتفق مع القوانين الأميركية التي تقيد التجسس على المواطنين الأميركيين.
وقالت وكالة الأمن القومي في بيان يوم الاثنين الماضي «انتشرت العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الأنشطة المزمعة لمركز بيانات يوتاه إن واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو إننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أميركيين او نقرأ بريدهم الالكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال». وبثت قناة «فوكس نيوز» تقريراً يوم الجمعة الماضي عن المنشأة الواقعة على مساحة 92903 أمتار مربعة أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الالكتروني للمواطنين الأميركيين.
وأكدت وكالة الأمن القومي في بيانها احترامها «الراسخ» للقوانين الأميركية وللحريات المدنية للمواطنين الأميركيين وأشارت الى أنها تخضع لمراقبة حكومية كاملة. ويتطلب تنصت وكالة الامن القومي على أي مواطن أميركي أمراً من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الاجنبية عام 1978. وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن أمرا تنفيذيا بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) عام 2001 يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الأشخاص دون الحصول على أمر قضائي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2011 أصدرت وكالة الامن القومي نشرة عن مركز بيانات يوتاه وصفته بانه أكبر مشروع في البلاد لبناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم الوكالة ان بناء المركز ستنتهي في أيلول المقبل.
Leave a Reply