وكالة الأمن القومي: التجسس يجري بأمر أوباما

واشنطن، لوس أنجلوس – طالبت شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، الاثنين الماضي، الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس بالحد من مراقبة المواطنين، في «صرخة من وادي السيليكون» أطلقتها شركات عملاقة من بينها «أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» طالبت فيها المسؤولين الأميركيين بأن يكونوا مثالاً يحتذى به للدول في أنحاء العالم في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن الوطني (أن أس أي)، ما أثار غضباً واسعاً من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية.

ومن المعروف أن لهذه الشركات مخاوف من أن يعكس التجسس سلباً على إقبال الأميركيين على استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، لما يعنيه ذلك من انتهاك للخصوصية، وقد كتبت الشركات «نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها. ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء البلاد».

وأضافت الشركات «أن الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالح الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التي يقدسها دستورنا .وهذا يقوض الحريات التي نقدسها جميعا .وحان وقت التغيير».

ووضعت شركات الإنترنت خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول.

وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعي لبيانات الاتصالات من الإنترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين. وترى الشركات أنه يتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات و المحاكم المسؤولة.

كما تسعى الشركات ومن بينها أيضا «مايكروسوفت» و«تويتر» و«أي أو أل» و«ياهو» ولينكدإن» إلى السماح لها بالإعلان عن عدد المرات التي تستخدم فيها الحكومات بيانات المستخدمين وسبب ذلك.

وتدعو الحملة إلى التدفق الحر للمعلومات على شبكة الانترنت بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وتدعو الحكومات إلى وضع إطار دولي يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات.

وتأتى هذه الحملة بعد أشهر من الكشف عن أنشطة مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية شملت التجسس على البريد الإلكتروني وجمع معلومات من نقاط اتصال داخلية بين مراكز البيانات التابعة لـ«غوغل» و«ياهو» أكبر محركي بحث على الإنترنت.

وتأمل الشركات أيضا في حماية نماذج نشاطها من فقدان الثقة الذى يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكتروني و البحث والدردشة وغيرها من الخدمات.

وفي الرد على أحدث فضائح الوكالة، دافع مسؤولو الأمن القومي عن برنامج التجسس على هواتف الأميركيين المحمولة خارج الأراضي الأميركية، لكنهم اختاروا هذه المرة الزج باسم الرئيس باراك أوباما لتأكيد شرعية أنشطة التجسس التي تقوم بها الوكالة.

وقالت الوكالة إن البرنامج لا يخضع لمراقبة محكمة سرية للاستخبارات الأميركية، ولكنه يجري بأمر من بعض صناع السياسة الأميركيين ومطلعين في إدارة أوباما ومفتشين عامين.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة فاني فاينز في بيان إن جمع البيانات يجري بمقتضى أمر من البيت الأبيض الذي يحكم جميع نشاطات التجسس، ويأتي ضمن ما يسمى «الأمر التنفيذي 12333».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت يوم الأربعاء الماضي عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن أن برنامج التجسس يجمع ما لا يقل عن خمسة مليارات سجل يوميا عن مواقع تواجد مستخدمي الهواتف المحمولة الأميركيين في ما وراء البحار.

ولكن الوكالة قالت إنها لا تراقب جميع المكالمات الهاتفية في الخارج، وقالت إنها ستتخذ إجراءات تضمن الحد من الكم الهائل من البيانات، ولكنها رفضت الكشف عن عدد الأميركيين الذين يخضعون للمراقبة أثناء وجودهم في الخارج.

من جانبها، أكدت المحامية كاثرين كرامب من الإتحاد الأميركي للحريات المدنية أن الوكالة تقر بأن من ضمن البيانات التي تجمعها معلومات تتعلق بعدد كبير من «الأبرياء الأميركيين»، مشيرة إلى أن ذلك يجري أيضاً دون أي رقابة من المحكمة.

وكان الرئيس الأميركي قد حاول قبل فترة طمأنة الأميركيين بكشفه عن عزمه الطلب من وكالة الأمن الوطني اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة الأميركيين بأن الوكالة لا تنتهك خصوصياتهم، ودافع في الوقت ذاته عن إجراءات الوكالة وأهميتها في حماية البلاد.

وقال أوباما في مقابلة تلفزيونية في أحد برامج قناة «أم أس أن بي سي» الأميركية، في السادس من الجاري، «سأقترح أن يكون هناك نوع من ضبط النفس من جانب وكالة الأمن القومي، وبدء إصلاحات يمكن أن تعطي الناس المزيد من الثقة». وحرص أيضاً على الإشارة إلى اعتقاده بأهمية بعض أعمال المراقبة والرصد في منع «هجمات إرهابية» على الأراضي الأميركية، مؤكداً أن أنشطة الوكالة غير مطلقة اليدين في الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأميركي أنهم في الوكالة «غير مهتمين بقراءة رسائلكم للبريد الإلكتروني… وهم غير مهتمين بقراءة رسائلكم النصية عبر الهواتف» التي يتم تخزينها.

تستمر فضائح التجسس الذي تقوم به المخابرات الأميركية وأحدث التسريبات التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن وثائق المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية (أن أس أي)، إدوارد سنودن، تشير إلى قدرة أجهزة المخابرات على تشغيل الكاميرات في أجهزة مستخدمي الهواتف والحواسيب دون علمهم.

وحسب التسريبات فإن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بإمكانه تفعيل الكاميرا في الكمبيوتر الدفتري لأي مستخدم متصل بالإنترنت دون تشغيل ضوء التسجيل الأحمر أو الأخضر، أي في غفلة عن المستخدم.

وقال ماركوس توماس المدير المساعد السابق لشعبة التكنولوجيا بمكتب التحقيقات الفدرالي «هذا النوع من التجسس على الكمبيوترات المحمولة يستخدم أساسا في القضايا الخاصة بالإرهاب أو أبشع الجرائم الجنائية».