وكالة الأمن القومي تتجسس على هواتف الأميركيين .. ولكن تحترم الخصوصية!

واشنطن ‭ -‬ أفادت وكالة الأمن القومي الأميركية بأن النظام الجديد لجمع تسجيلات الهواتف المحلية يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية. 

وقد تعرض هذا النظام لانتقاد العديد من المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأميركية، حيث يقولون إنه يُعرض الأميركيين لخطر أكبر للتعرض لهجمات قد يشنها تنظيم «داعش» والجماعات المتشددة الأخرى.

وبموجب البرنامج الجديد الذي طبق فـي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يجب أن تحصل وكالة الأمن القومي الأميركية ووكالات تنفـيذ القانون الأخرى على أمر قضائي، وأن تطلب من شركات الاتصال التصريح بمراقبة سجلات الاتصالات الهاتفـية لجماعات أو أفراد بعينهم لمدة ستة أشهر. وقال مكتب الحريات المدنية والخصوصية التابع لوكالة الأمن القومي الأميركية فـي تقرير إن البرنامج يلتزم بشكل مرضي بثمانية معايير للخصوصية، تتضمن الشفافـية والخضوع للرقابة، وتقليل المعلومات وتقييد استخدامها، منذ بدء تطبيقه فـي أواخر تشرين الثاني الماضي.

كانت وكالة الأمن القومي الأميركية قد أنهت أيضاً برنامجاً للتجسس اليومي على معلومات ملايين الأميركيين، وهو ما يشمل الأرقام الهاتفـية التي يتم الاتصال بها، ومدة المكالمة دون التنصت على فحواها، أواخر العام الماضي، بعد أن وافق الكونغرس على قانون بتعديل بعض ممارسات المراقبة التي تقوم بها الحكومة.

حيث خلُصت لجنة رئاسية تولّت مراجعة هذا الموضوع إلى أن جمع البيانات الواسع النطاق الذي كشفه إدوارد سنودن (المتعاقد السابق مع الوكالة) عام 2013 لم يكن وسيلة فعالة لمكافحة الإرهاب، كما انتقدت الجمعيات المدافعة عن الخصوصية والشركات التكنولوجية هذه السياسة، وعبّرت عن قلقها من عمليات المراقبة الواسعة النطاق.