وكالة «موديز» ترفع التصنيف الائتماني لمقاطعة وين بعد تعافيها مالياً

نيويورك – «صدى الوطن»

في مؤشر على تعافي مقاطعة وين مالياً، رفعت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لسندات الدين الصادرة عن المقاطعة من درجة «المضاربة» إلى الدرجة «الاستثمارية»، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وطبقاً لتقرير «موديز» الذي صدر يوم الجمعة الماضي، فإن خفض أعباء المعاشات التقاعدية غير الممولة، وخطط بناء مجمع عدلي وسجن جديد ساعدت مقاطعة وين على القفز درجتين من Ba1 إلى Baa2.

ويؤثر التصنيف على ما يقرب من 310 ملايين دولار من سندات الديون، كما يتضمن إشارة إلى أن المقاطعة لديها القدرة الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية، مما يجعل سنداتها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال هنري داشوفيتز، المدير المالي للمقاطعة إن تصنيف «موديز» يأتي بمثابة تأكيد واعتراف بكل العمل الشاق الذي قامت به إدارة المحافظ وورن أفينز منذ ثلاث سنوات ونصف». وأضاف «رؤيتنا للمستقبل هي إعادة الاستثمار في المقاطعة. لا يمكننا العودة إلى الوراء، ولكن يمكننا إعادة تنشيط المقاطعة من خلال تعزيز الخدمات الحكومية».

ومقاطعة وين، هي أكبر مقاطعات ولاية ميشيغن من حيث عدد السكان (١.٧٥ مليون نسمة) وتضم ٤٣ مدينة وبلدة أكبرها ديترويت وديربورن وليفونيا.

ويأتي التصنيف الجديد في الوقت الذي تستعد فيه خزانة مقاطعة وين لطرح سندات دين بقيمة ٣١٥ مليون دولار لتمويل بناء مجمع عدلي جديد في ديترويت، تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 553 مليون دولار.

غير أن هذه السندات الجديدة لن تخضع لتصنيف «موديز» الجديد لمقاطعة وين، حسبما أشار داشوفيتز، بل سيتم اقتراضها عبر حكومة ولاية ميشيغن التي تتمتع بتصنيف Aa1، وهو ثاني أعلى تصنيف وفقاً لدرجات «موديز».

ولفتت الوكالة الائتمانية إلى أن «التوازن الهيكلي المستعاد في مقاطعة وين يضعها في مكانة لاستيعاب التكاليف الجديدة وخدمة الديون التي تعتزم إصدارها لتمويل مركز عدلي جديد»، مؤكدة أن المقاطعة لديها القدرة على تحمل التكاليف الجديدة دون تأثير فوري وكبير على الاحتياطيات المتراكمة».

انتعاش مالي

ووفقاً لـ«موديز»، فإن مقاطعة وين قد مرت بثلاث سنوات متتالية من نمو قاعدة الضرائب، مما يوفر لها الموارد المالية للاستثمار في البنية التحتية والخدمات والموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المستحقات التقاعدية غير الممولة من 1.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 257.5 مليون دولار في عام 2017. كما انخفضت البطالة، إلى 5 بالمئة في آذار (مارس) الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند 16.2 بالمئة في عام 2009.

وأدى انهيار سوق العقارات والركود الاقتصادي منذ عام ٢٠٠٨ إلى تراجع كبير في إيرادات مقاطعة وين، وتسبب بعجز مالي فادح بالتزامن مع نزيف سكاني متواصل حيث تقلصت القوى العاملة فيها بنسبة 22 بالمئة بين عامي 2001 و2015.

وذكرت وكالة «موديز» أن التعافي البطيء لسوق العمل في مقاطعة وين لا زال يشكل أبرز التحديات الماثلة أمام ازدهارها، علماً أن القاعدة الضريبية في المقاطعة لا تزال أقل بنسبة 30 بالمئة من ذروة ما قبل الركود. كما أن السقف الذي تفرضه ميشيغن على زيادة الضرائب العقارية في الولاية يحد من قدرة مقاطعة وين على تعزيز عائداتها الضريبية.

ولمواصلة التقدم في درجات التصنيف، قالت «موديز» إن على مقاطعة وين أن تسجل نمواً إضافياً في اقتصادها وعائداتها الضريبية، بالإضافة إلى توفير المستحقات المستقبلية لصناديق المعاشات التقاعدية.

كما يمكن لسندات المقاطعة أن تتراجع في سلم التصنيف الائتماني، في حال ارتفاع أعباء التكاليف الثابتة أو الانكماش الاقتصادي أو تراجع التمويل وشحّ السيولة، وفقاً لـ«موديز».

والجدير بالذكر أن الوكالة –ومقرها نيويورك– تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية لتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر المؤسسة الدولية على ما يقارب 40 بالمئة من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.