وكالة «موديز» ترفع التصنيف الائتماني لمقاطعة وين

بعد سنوات من التعافي المالي تحت إدارة المحافظ وورن أفينز

ديترويت
في مؤشر واضح على التعافي المالي الذي شهدته مقاطعة وين خلال عهد المحافظ الحالي، وورن أفينز، أعلنت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين –الأسبوع الماضي– عن تحديث التصنيف الائتماني لكبرى مقاطعات ولاية ميشيغن برفعه من Baa1 إلى A3، مما سيعزز قدرة المقاطعة على الاقتراض بسبب تدني مخاطر الاستثمار في سندات الدين الصادرة عنها.
وتستخدم الوكالة مقياساً من 21 درجة يتراوح من C إلى Aaa، لتصنيف الجدارة الائتمانية ومخاطر الاستثمار في سندات الدين الصادرة عن الشركات أو الكيانات الحكومية. ويعتبر تصنيف A3 سابع أعلى تصنيف على مقياس «موديز».
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني لمقاطعة وين التي تتمتع بقاعدة ضريبية واسعة، جاء بعد سنوات متعاقبة من انضباط الموازنة وتوفر السيولة النقدية لاسيما بعد إعادة هيكلة الصناديق التقاعدية، مما قلل بشكل كبير من الأعباء السنوية الثابتة.
ونجحت مقاطعة وين في التخلص من 132 مليون دولار من العجز المتراكم وأعادت هيكلة 1.5 مليار دولار من ديون المعاشات التقاعدية.
وتشير النتائج التي توصلت إليها وكالة «موديز» أيضاً إلى أن التصنيف يمكن أن يتحسن أكثر إذا حافظت مقاطعة وين على النمو الاقتصادي ووسعت قاعدتها الضريبية.
وقال تقرير الوكالة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها: «تعكس النظرة الإيجابية احتمالية أن يستمر الوضع الائتماني للمقاطعة في التحسن استناداً إلى وضعها المالي القوي».
في المقابل يرجع المراقبون التعافي المالي الذي حققته المقاطعة خلال السنوات السبع الماضية إلى إدارة المحافظ أفينز، وتحديداً بسبب حرصه على ضبط الموازنة وإعادة الهيكلة بعد العجز المالي الفادح الذي عانت منه في أعقاب الأزمة المالية عام 2009.
وتولى أفينز منصب المحافظ عام 2015 حين كانت المقاطعة مهددة بشبح الإفلاس، مما دفع حاكم ميشيغن حينها، ريك سنايدر، إلى إعلان حالة الطوارئ المالية في المقاطعة التي تضم حوالي 1.75 مليون نسمة. وعلى أثر ذلك دخلت حكومة مقاطعة وين في اتفاقية مع حكومة الولاية استمرت 14 شهراً تخللتها تخفيضات كبيرة في النفقات وتغييرات مهمة في نظام معاشات المتقاعدين، مما مهد لتعافي حكومة المقاطعة مالياً وخروجها من الاتفاقية.
وقال أفينز في بيان: «عندما توليت منصبي لأول مرة، كان علينا اتخاذ قرارات صعبة لوضع المقاطعة في مسار مالي سليم. الآن، نحن نرى ثمار تلك القرارات».
وأضاف أن «مقاطعة وين أصبحت استثماراً جيداً بسبب القرارات التي اتخذناها»، مؤكداً أن تلك القرارات تساهم اليوم في توفير أموال دافعي الضرائب من خلال انخفاض التكاليف الحكومية.