ولادة ديترويت لم تحسّن حال أصحاب المحطات .. بسبب إصدار المخالفات المتكرِّرة

ناتاشا‭ ‬دادو‭ – ‬صدى‭ ‬الوطن

حسَّنت الخطة المالية العشرية لاخراج مدينة ديترويت من الإفلاس الخدمات لسكان المدينة التي تستمر فـي جذب الرساميل من قبل كبار المستثمرين الذين يساهمون بولادتها من جديد.

غير انه فـي جميع مراحل هذه العملية المضنية التي بدأت فـي تموز (يوليو) عام ٢٠١٣، لم تتحسن الأمور بالنسبة الى أصحاب محطات البنزين فـي المدينة من العرب الأميركيين والكلدان الذين شهدوا تكرار الحصول على المخالفات بسبب  قضايا الترخيص وزيادة مريعة فـي رسوم تشغيل مشاريعهم الصغيرة.

وقال موسى بزي وهو صاحب محطة بنزين فـي ديترويت ان «المدينة تنهض من جديد، ولكن المكان الوحيد الذي ينهض حقاً هو وسط المدينة». واضاف «هذا هو قلب وروح المدينة. ولم تفعل معالجة الإفلاس أي شيء لأصحاب الأعمال الصغيرة ».

الكثير من أصحاب محطات الوقود الذين أصبحوا محبطين بسبب تلقي المخالفات المتعددة لنفس التهمة من قبل عناصر الشرطة فـي ديترويت بينما كانوا يزاولون الاعمال التجارية فـي المدينة على مدى عقود ويقولون انهم لم يتعرضوا أبداً لمثل هذه المعاملة من قبل.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد اجتماعين بين أصحاب محطات الوقود فـي ديترويت ومسؤولين من قسم الشرطة لمعالجة قضية المخالفات المتكررة لقضايا الترخيص.

وخلال الاجتماع الأخير فـي أكتوبر، عرض قائد شرطة ديترويت جيمس كريغ القضية مع أصحاب المحطات وقال فـي حديث مع «صدى الوطن» إنَّ أمراً صدر لعناصر الشرطة بوقف إصدار هذه المخالفات بسبب الترخيص التجاري لأصحاب محطات الوقود. وأكد أيضاً لصحيفتنا ان قسم الشرطة لا يريد التعامل مع قضايا الترخيص وأنه ينبغي التعامل معها من قبل مديرية المباني فـي بلدية ديترويت وقسم هندسة السلامة وإدارة البيئة. ولكن بعد شهر واحد من هذا الاجتماع مازال عناصر شرطة ديترويت يصدرون ضبوط مخالفة لمحطات الوقود. وقال سام شهرو الذي يملك ثلاث محطات بنزين فـي المدينة، انه تلقى مؤخراً ست ضبوط مخالفة من شرطة ديترويت فـي محطة الوقود العائدة له، واحدة منها كانت لعدم وجود رخصة تجارية رغم وجود هذه الرخصة فـي محطته.

وهدد العديد من أصحاب محطات الوقود بمغادرة المدينة بسبب تذاكر مخالفة الترخيص المتكررة.

وأكد شهرو «لا يمكن للمدينة ان تعود «إلى العافـية» من دوننا».

أما من حيث أوقات استجابة الشرطة لنداءات الإغاثة، يقول أصحاب محطات الوقود انهم لم يجدوا الكثير من الفرق فـي هذا المجال منذ الإفلاس. وأردف شهرو الذي قوبل جنباً إلى جنب مع ثلاثة من أصحاب محطات الوقود، ان الشرطة تأتي تبعاً لطبيعة الحالة الطارئة.

وأكد انه اتصل بشرطة ديترويت مؤخراً لأن بعض الأفراد كانوا يتعاملون بالمخدرات بجانب المحطة، ولكن الشرطة لم تحضر.

واستطرد «اتصلت بالشرطة لابلغ عن وجود شخص يتعاطى ويتعامل بالماريجوانا بجانب المحطة ولكن لم يأت أحد».

ويقول أصحاب محطات الغاز انه فـي بعض الحالات الشرطة إما لا تظهر أو تتأخر بالاستجابة.

وأوضح بزي «اذا كان هناك قتال أو سرقة سيارات فالشرطة لن تأتي، ولكن إذا كانت هناك جريمة قتل فانهم يأتون» وأردف «ان الأمور على حالها كما كانت من قبل وليس هناك حقاً أي تحسن». وزاد سام عثمان، وهو مالك آخر لمحطة بنزين فـي ديترويت، على ذلك بالتأكيد ان إصدار المخالفات لم يتوقف.

وقال مالك محطة وقود اخر هو محمد فواز إنه فـي حين أن أوقات الاستجابة قد تحسنت قليلاً، الا ان عدد رجال الشرطة المتوفرين للرد على الجرائم لا يزال محدوداً للغاية وتابع «كل هذا يتوقف على طبيعة حالة الطوارئ». وحسب التقارير المالية يمكن ان تصل أتعاب المحاماة فـي قضية إفلاس ديترويت إلى أكثر من ١٣٠ مليون دولار. لذلك تدور تكهنات بأن التخفـيضات
يمكن أن تحدث لخدمات المدينة الأساسية،
مثل دائرة الشرطة والإطفاء من أجل دفع هذه الرسوم.