ولاية ميشيغن تشرع بخطوات للحد من الإنفاق

أول الغيث إقفال سجنين وإصلاحية للأحداث

لانسنغ – خاص «صدى الوطن»قال مسؤولون حكوميون ومشرعون من ولاية ميشيغن إن موافقتهم على إقفال سجنين وإصلاحية للأحداث كجزء من إقتطاع في الميزانية العامة تبلغ قيمته 134 مليون دولار، ليس سوى أول الغيث لسلسلة من الإقتطاعات التي يتوجب على حكومة الولاية القيام بها لإعادة التوازن إلى الميزانية. وأوضح هؤلاء المسؤولون أنه بسبب حالة الركود التي تسيطر على الإقتصاد منذ نحو سنة، وبسبب حالة حافة الإفلاس التي يعيشها قطاع صناعة السيارات، فإن المزيد من الإقتطاعات من الميزانية سنشهده الشهر القادم.وقال مدير ميزانية الولاية روبرت أميرسون: إننا ندرك بأن الأرقام تسوء يوماً عن يوم، ووصف إقتراحات حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم بإقتطاعات من الميزانية، وموافقة مشرعي الولاية عليها بـ«الخطوة المعتدلة» للتحضير للأسوأ.أضاف أميرسون: هناك المزيد (من الإقتطاعات) التي نحتاج إلى القيام بها. أما حجمها فليس بإمكاننا توقعه اليوم، وعليك أن تكون أعمى لكي لا تلاحظ المشكلة البنيوية التي يتوجب علينا مواجهتها على مدى العامين المقبلين.من جهته قال أمين خزانة الولاية روبرت كلاين «إنه من الواضح لكل شخص أن الأسوأ يلوح في الأفق.. نحن في قلب ركود خطير جداً يمكن أن يكون شبيهاً بما شهدناه في مطلع الثمانينات من القرن الماضي».ولا تزال ميزانية الولاية تعاني من عجز قدره 265 مليون دولار، حتى بعد الإقتطاعات من الإنفاق التي أقرت الأربعاء، وفقاً لتقديرات وكالة المالية التابعة لمجلس شيوخ الولاية.ودعا الجمهوريون في كونغرس الولاية إلى إقتطاعات أعمق لإزالة العجز الماثل، غير أن معظم لجان الإعتماد صوتت لصالح الأوامر التنفيذية للحد من الإنفاق بصيغتها المقدمة من حاكمة الولاية والتي لا تحتاج إلى تصويت كامل أعضاء الهيئة التشريعية.ويلتقي الخبراء في «سحق الأرقام» يوم التاسع من كانون ثاني (نوفمبر) القادم للتداول في شأن حجم العائدات الضريبية المتوقعة، حيث يتسنى لحاكمة الولاية آنذاك إصدار أوامر بدفعة جديدة من الإقتطاعات.وتبدو الفرصة الوحيدة أمام الولاية للحد من الإقتطاعات المتوجبة، في الحصول على حصة من صفقة التحفيز المالي الفدرالية المقترحة إبتداء من أوائل العام المقبل والبالغة قيمتها تريليون (ألف مليار) دولار لتمويل مشاريع على المستوى الوطني مثل تحسين الطرقات وبرامج الرعاية الصحية للفقراء، وقسائم الطعام (فود ستامب)، وبناء مدارس ومشاريع وخدمات أخرى، غير أنه من غير المعلوم ماذا ستكون حصة ولاية ميشيغن من تلك الصفقة، ويحذر جمهوريون من مغبة الإعتماد على «الحظ الفدرالي» غير الواضح في عملية إصلاح الخلل بين الإنفاق والعوائد.وتقضي الإقتطاعات التي أقرت يوم الأربعاء الماضي بإقفال سجن بسعة 1200 سرير في «آيونيا» ومعسكر إحتجاز آخر بسعة 700 سرير في «كولد واتر» مما يؤدي إلى توفير 26 مليون دولار.أما إصلاحية تدريب الأحداث (بنات) في «آدريان» فسيتم إقفالها. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ إعتباراً من أول نيسان (إبريل) القادم. ولن تؤدي هذه الإجراءات إلى الإفراج عن النزلاء، بل نقلهم إلى أماكن إحتجاز أخرى تتوفر فيها أسرة بعد ما هبط عدد السجناء في الولاية من 510,000 إلى 490,000 ألفاً.وسيجري تحويل معظم موظفي السجنين والإصلاحية الـ 333 إلى أماكن أخرى، في حين سيفقد بعضهم وظائفهم.وقال السناتور آلان كروبس إن إقفال السجون سيؤدي في النهاية إلى تهديد للسلالة العامة، والتركيز على هذه الإقتطاعات هو لأجل خفض أعداد المسجونين وسيكون له له تأثير على ضحايا الجرائم في الولاية.وتتضمن إقتطاعات أخرى مبلغ 36 مليون دولار من ميزانية دائرة الخدمات الإنسانية (ولفير) ويقول مسؤولون إن القواعد الجديدة المعمول بها للإستفادة من خدماتها تضع قيوداً على أهلية الإستفادة وهنالك حاجة أقل لبرامج حضانة الأطفال، عندما يعني مستوى البطالة المرتفع أن المزيد من الآباء والأمهات قابعون في منازلهم.ومن الإقتطاعات الأخرى مبلغ 632 ألف دولار من ميزانية شؤون المحاربين القدامى، نصفه يعود إلى «بيت المحاربين القدامى» في مدينة «غراند رابيرز».وجاءت هذه الإقتطاعات بسبب إنخفاض مستوى العائدات المتوقع في شهر أيار (مايو) بمقدار 540 مليون دولار.وتنوي حاكمة الولاية تعويض فارق العجز من مبلغ الـ 440 مليون دولار المتبقي من ميزانية العام الماضي وهو ما يزيد 300 مليون دولار عما كان متوقعاً. ولم تشمل الإقتطاعات حتى الآن، المساعدات المخصصة للمدارس الحكومية والمعاهد الجامعية، وحصص البلديات من العوائد الضريبية.