ولاية ميشيغن تعيش سباق اللحظات الأخيرة بين اتفاق على سد العجز المالي أو الاضطرار الى الإقفال الجزئي لدوائر حكومية الإثنين القادم

لانسنغ – خاص «صدى الوطن»

تواجه ولاية ميشيغن مع نهاية هذا الشهر موعد انتهاء السنة المالية الحالية أزمة حادة حول إقرار الميزانية المالية لعام 2008 التي ستؤدي في حال عدم تمريرها في كونغرس الولاية بمجلسيه، الشيوخ والنواب، الى إغلاق دوائر حكومية وايقاف الخدمات المقدمة من قبلها.وحتى صدور هذا العدد لم يتوصل الجمهوريون المسيطرون على مجلس شيوخ الولاية والديمقراطيون المسيطرون على مجلس النواب الى صيغة نهائية للميزانية العامة وذلك بسبب اختلاف الطرفين على طريقة سد العجز فيها والذي يصل الى حوالي 1.75 مليار دولار.

حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم

ففي حين يتبنى الديمقراطيون خطة حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم لسد العجز والتي تعتمد على زيادة ضريبة الدخل الى 6,4 بالمئة لتأمين دخل أكبر لخزينة الولاية، يرى الجمهوريون أن تقليص أحجام الدوائر الحكومية عبر الحد من نفقاتها وعدد موظفيها يخفف من المصاريف ويحد من العجز القائم، بالإضافة الى رفع الضريبة بمستوى أقل مما يطالب به الديمقراطيون (4.3 بالمئة) مما يؤمن الدخل الكافي لسد ما يتبقى من العجز. واعلنت الحاكمة جينيفر غرانهولم، الاسبوع الماضي، أنها لن توافق على تمديد المهلة القانونية لإقرار الميزانية التي تنتهي في 30 أيلول الجاري، وقالت أن خطوة كهذه «لن تساهم في إيجاد حل بل إنها مجرد هروب الى الأمام»، وأضافت غرانهولم «ان الولاية ستضطر الى الاقفال الجزئي بسبب عدم اقرار الميزانية للعام القادم». وقالت غرانهولم ان الاقفال الجزئي لن يطال الخدمات الرئيسة التي تقدمها الولاية وهي العناية الصحية، والمحافظة على الامن كادارة السجون والشرطة.وفي حال اقفلت مرافق الدولة فان الحدائق والميادين العامة ومراكز الاستقبال الرسمية ستتعطل وسيتم تسريح موظفيها الى ان يتم الاتفاق على ميزانية للصرف. ولن يطال التعطيل، في حال تم، ما تقدم فقط بل قد يتعداه الى مكاتب سكرتاريا الولاية التي تصدر وتجدد الهويات ورخص القيادة ولوحات السيارات. وستتأثر قطاعات اخرى كالكازينوات في ديترويت ومبيعات المشروبات الكحولية والتي يتطلب استمرار العمل فيهما مراقبين رسميين سينضمون الى جموع المتوقفين عن الخدمة.

المحادثات بين الحزبينوفشلت المباحثات المالية التي اجرتها غرانهولم مع المجلسين للوصول الى تسوية والاتفاق على كيفية معالجة العجز في ميزانية العام القادم، علماً لا يحق للحكومة الانفاق دون الاستناد الى ميزانية مصوت عليها من قبل المجلسين. ويتمحور الخلاف ما بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيين المسيطرين على مجلس النواب في كيفية تخطي العجز: فالسياسة المتبعة في الولاية لوقت ليس ببعيد كانت مع منح الاعمال التجارية والمصالح ضرائب مخفضة لتشجيع واجتذاب الاموال. ويطالب الديمقراطيون بردم عجز الخزينة عبر ايقاف فترة السماح الممنوحة للاعمال واعادة الضرائب الى سيرتها الاولى لتزيد مدخولات الخزينة بما يتوافق مع مقدار الانفاق الحالي، بينما يصر الجمهوريون على معالجة العجز عبر تقليص الانفاق. ويكمن العائق عند الديمقراطيين بأن الحد من الانفاق سيؤثر سلبا على قطاعات خدمية اساسية تدخل في صميم سياسة الحكومة: فالولاية تقدم سنويا مبالغ للمؤسسات الانسانية التي تعمل على توفير خدمات في مجالات الهجرة والعائلة والطبابة كما هو حال مؤسستي المركز العربي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية (أكسس) والمجلس الاميركي العربي والكداني (اي سي سي). ولا يتعدى الحد من الانفاق ايقاف الدعم المادي الرسمي بل قد يصل الى حدود تسريح عدد كبير من العاملين فيهما وفي الكثير من المؤسسات المشابهة.

تبعات جديةيرى بعض الخبراء ضرورة تبني ميزانية مؤقتة تمتد للسنة المالية الجديدة كي لا تتوقف الولاية عن دفع مستحقاتها لموظفيها والتزاماتها. ولقد صوت مجلس الشيوخ بالفعل على ميزانية مؤقتة تمتد لـ30 يوما، لكن مجلس النواب لم يحرك ساكنا حيال الحل هذا لأنهم، ومن ضمنهم الحاكمة غرانهولم، يريدون ضمانات من الجمهوريين لمعالجة العجز عبر زيادة الضرائب على الاعمال.وعليه، اصبح اقفال مرافق الدولة ورقة ضغط ما بين الحزبين اللذين وصلا الى الدقائق الاخيرة بانتظار من سيصرخ اولا في تكتيك عض الاصابع. وقال المتحدث باسم الاكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ مايك بيشوب ان للحاكمة ان «تتفادى اقفال مرافق الدولة اذا ما دعمت مشروع تمديد مؤقت للميزانية.. وعلى المواطنين ان يفهموا ان للاقفال تبعات جدية ولا يخفف منه تسميته بالاقفال الجزئي.. لن يكون لأحد السلطة في انفاق مال الولاية دون اقرار الميزانية».وقال النائب الجمهوري غريغ ديروش في محاولة للمقارنة ما بين الاقفال ورفع الضريبة ان الاولى «عمل غير مسؤول.. سوف يضر باقتصاد ميشيغن بشكل كبير».ويمسك كثير من الموظفين الرسميين انفاسهم في ترقب لما سوف تؤول اليه الامور مع بداية الشهر القادم. واذا ما تم تسريحهم فإنهم لن يتسنى لهم الاستفادة من القانون الذي يجبر الولاية على منحهم 30 يوما قبل التسريح. وستمتد تبعات التسريح الى قطاعات اخرى كقابلية الانفاق الفردي والقدرة على دفع مستحقات القروض العقارية مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد وقطاع العقارات في كل الولاية، ناهيك عن الضرر الحاصل حكما من توقف القطاعات الاخرى.

موقف الديمقراطيينوعقدت جلسة لمجلسي الكونغرس يوم الاربعاء الماضي لدراسة امكانية زيادة الضريبة على الاعمال، لكنها لم تسفر عن اي شيء بانتظار ما ستنتهي اليه المباحثات ما بين الحاكمة وبيشوب والمتحدثة باسم المجلس النيابي الديمقراطية آندي ديلون مع امكانية استمرار المباحثات حتى يوم الاحد القادم آخر ايام السنة المالية.وفي خضم الاحتدام، قال زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي مارك سشوير منتقدا فكرة التمديد لميزانية مؤقتة لمدة شهر واحد: «مشكلتنا اننا لا نكف عن ارجاء النظر في المشكلة المستحقة» مصرحا بأن «العجز في الميزانية سيزداد 125 مليون دولار شهريا» اذا ما تم اعتماد الحل المؤقت. مؤكدا ان هناك في مجلس الشيوخ جمهوريون «مستعدون للوصول الى تسوية» مخاطبا زعيم الاغلبية بيشوب بقوله «دع ناسك يقررون ما هو الاصلح لهم».الحل بزيادة الضريبةولتزداد المشكلة الحاحا، يظهر ان الطرفين غير مجمعين على ما يجب ان تكون عليه الزيادة الضريبية على الدخول في حال اقرت. ونسبة ضريبة الدخل الحالية 3.9  بالمئة، ترغب الحاكمة برفعها الى 4.6 بينما يصر الجمهوريون على ان لا تتخطى 4.3. ومن المحتمل على ما يقول المراقبون ان يتم اقرار زيادة ضريبية مضطردة سنويا للوصول الى النسبة المتفق عليها. كما تم النقاش في انواع اخرى من الضرائب كالرسوم التي تفرض على بعض الخدمات. وشملت المباحثات التي جرت بين الحزبين ايضا بعض انواع الحد من الانفاق.

الحد من الانفاقوكان الجمهوريون قد صوتوا، في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون للحد من الانفاق في مجالات العناية الصحية والسلامة العامة والتعليم قد يوفر على الخزينة 950 مليون دولار، عارضه الديمقراطيون معتبرين ان ذلك يؤثر على خدمات اساسية في الولاية. ويرى الديمقراطيون ان البديل للحد من الانفاق هو زيادة الضريبة عبر ايقاف حالات السماح (اكزمبشن) الضريبية الممنوحة للاعمال والتي ستأمن للخزينة 500 مليون دولار من مدخولات.ويحتج الديمقراطيون على اقتراح الحد من الانفاق أنه سيؤدي الى تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في القطاعات المقترح انهاء دعمها بما في ذلك التعليم والسلامة العامة (الشرطة).ولا تفيد سياسة الحد من الانفاق شرائح المواطنين العاديين الذين هم في حاجة الى الخدمات الرسمية لأن ذلك سيعمل على حجب الخدمات لمصلحة الشركات. وتستفيد الشركات من تخفيض نسبة الضرائب المفروضة عليها. وترى النائبة الديمقراطية آندي ميسنير ان الوقت قد حان «لوقف المحاباة الضريبية التي تزيد الشركات غنى على حساب المواطنين العاديين.. لأن المال الذي ستدفعه هذه الشركات كضرائب سنقوم بانفاقه على الخدمات الصحية وقطاع الشرطة وتحسين التعليم».ويدافع ستيف توبوكمان الديمقراطي من ديترويت على مشروع حزبه بقوله «نحن نحمي المواطنين عبر انهاء المحاباة غير العادلة الممنوحة للشركات، لننقل عبء الضريبة من كاهل المواطنين الى كاهل الشركات» معتبرا ان هذا الاقتراح سيدفع ميشيغن الى الامام.وتتمثل المحاباة الضريبية التي تمنح الى الشركات في ميشيغن بالسماح لها باقتطاع مبالغ من الضريبة تصل في شركات الاتصالات الى 37 مليون دولار، وفي شركات البترول الى 3.9 مليون دولار، وفي شركات بيع التبغ بالجملة الى 800 الف دولار، وذلك للشركة الواحدة.وكانت هذه السياسة متبعة بهدف تشجيع الاستثمار ومنح الاقتصاد في الولاية قوة دافعة، لكن ومع الوضع الاقتصادي الحالي في ميشيغن، يرى الديمقراطيون ضرورة التركيز على الخدمات.

تبعات محتملة وفي تقرير للقناة السابعة في ديترويت عن الاحتمالات في حال اغلقت الدوائر الرسمية مايلي:ستتوقف خدمات مكاتب سكرتاريا الولاية مع امكانية استمرار الخدمة على الانترنت ومحطات الخدمة الذاتية (اي تي ام) مع احتمال توقف الاخيرة عن العمل اذا ما تم نفاذ ما فيها. ستبقى المدارس الرسمية مفتوحة لمدة 3 اسابيع على الاقل، اما الكليات والجامعات الرسمية فستبقى مفتوحة مع احتمال تسريح للموظفين. البوليس سيبقى في الخدمة على الارض مع احتمال دوامات جزئية اما خدمات الشرطة الادارية فقد يصيبه تعطيل.اللوتو سيستمر في السحب على البطاقات التي بيعت دون اصدار بطاقات جديدة ولكن من دون ان يتم دفع الجوائز. الكازينو في ديترويت سيتوقف بالرغم من اعلان ادارته عن امكانية ايجاد مخرج لاستمراره في العمل. صيانة الطرقات واعمارها ستوقف مع قليل من الاستثناءات. اما العناية الصحية (ميديكير) فلن يكون بمقدورها صرف الاعتمادات وقد يتوقف استقبال المرضى. التفتيش على الاغذية والمنازل سيتوقف.ويأتي تقرير القناة السابعة على الرغم من إعلان حاكمة ولاية ميشيعن غرانهولم عن استمرار الخدمات الاساسية ستبقى من قبيل العناية الصحية والسلامة العامة رغم انها لم تفصل عن كيفية استمرارها وعن المرافق الرسمية التي ستبقى عاملة.