ويتمر تحذر مجلس ميشيغن التشريعي من المماطلة في الإفراج عن المساعدات الفدرالية المخصصة لوباء كورونا

لانسنغ
يستمر الانقسام الحزبي الحاد في لانسنغ، بتعطيل إنفاق مليارات الدولارات الفدرالية المخصصة لاحتواء أزمة وباء كورونا في ميشيغن، فيما حذرت حاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، من أن أي تأخير إضافي في إنفاق تلك المساعدات، سينعكس سلباً على جهود تطعيم السكان ضد «كوفيد–19».
ولاحتواء أزمة وباء كورونا، اقترحت الحاكمة الديمقراطية أواخر الشهر الماضي إقرار خطة إنفاق بقيمة 5.7 مليار دولار، ممولة بمعظمها من الحكومة الفدرالية، لكنها سرعان ما اصطدمت بالأغلبية التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ، حيث يتداول الجمهوريون خططاً بديلة تشمل توفير الأموال الفدرالية لحكومة ويتمر، على دفعات، وذلك لإبقاء الإنفاق الحكومي تحت الرقابة والسيطرة.
وفي ردها، حذرت ويتمر خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، من أن الاستمرار بإعاقة المساعدات الفدرالية سوف يؤثر على حملة التطعيم وجهود احتواء «كوفيد–19» في ميشيغن، مؤكدة أن الولاية بحاجة إلى كل الموارد المتاحة لمواكبة جهود الإدارة الأميركية ضد الوباء.
ودعت ويتمر المشرعين إلى عدم ربط خطة الإنفاق التكميلية بشروط سياسية، لافتة إلى أنهم «لم يخصصوا بعد، كل الدولارات التي أتاحتها الحكومة الفدرالية لميشيغن».
وكان مجلس النواب قد أقر مطلع الشهر الجاري حزمة إنفاق بقيمة 3.5 مليار دولار، تشمل توفير التمويل الفدرالي على دفعات ربع سنوية، وتشترط نقل سلطة إغلاق المدارس إلى الدوائر الصحية المحلية قبل الموافقة على مقترح ويتمر بتخصيص 2.1 مليار دولار لتمويل إعادة فتح المدارس.
وأقرت الأغلبية الجمهورية، الحزمة وسط اعتراضات واسعة من النواب الديمقراطيين، الذين طالبوا بالإفراج عن جميع المساعدات الفدرالية المخصصة لميشيغن.
وتنص حزمة النواب، على صرف 22 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتمويل حملة التطعيم، و144 مليون دولار لاختبارات «كوفيد–19».
أما الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ فقد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، خطة مختلفة تماماً بإنفاق 2 مليار دولار فقط، لكنها لا تشترط على إدارة ويتمر التخلي عن أي من صلاحيات الطوارئ.
ومثل خطة مجلس النواب، تنص خطة الشيوخ على تقسيط المساعدات الفدرالية، لتمكين المشرعين من تقييم إنفاق إدارة ويتمر بشكل دوري. وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، السناتور جيم ستاماس (جمهوري عن ميدلاند): «بدلاً من إصدار شيك على بياض للحاكمة بدون خطة مفصلة، تحرص خطتنا على تلبية احتياجات ولايتنا الأكثر إلحاحاً مع توفير التمويل الإضافي للاستمرار في تقييم الوضع والاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة للمشكلات الطارئة عند ظهورها».
تخصص خطة مجلس الشيوخ 110 مليون دولار لتوزيع اللقاح، و170 مليوناً لزيادة رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، و25 مليوناً لخدمات الصحة العقلية، و220 مليوناً لدعم إيجارات السكن.
وتخصّص الخطة أيضاً، مليار دولار كتمويل إضافي للمدارس، بواقع 450 دولاراً لكل تلميذ، من أجل تدارك الفجوة التعليمية الناجمة عن الإغلاق، إضافة إلى 75 مليوناً لتمويل فحوص كورونا للطلاب والمعلمين.
كذلك، تستهدف خطة مجلس الشيوخ توفير منح بقيمة 300 مليون دولار للشركات التي أُغلقت بسبب الوباء تعويضاً عن ضرائب الملكية العقارية، و50 مليون دولار لتعويض رسوم الترخيص والتفتيش، فضلاً عن رفد صندوق تأمين البطالة في الولاية بمبلغ 150 مليون دولار.

حالة الوباء
على الرغم من تخفيف قيود كورونا المفروضة على المطاعم والمدارس، واصلت ولاية ميشيغن تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات والوفيات اليومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وبحلول الخميس الماضي بلغ إجمالي عدد الإصابات في الولاية 572,179 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 15,052 شخصاً.
وبالتزامن مع استمرار حملة التطعيم التي شهدت حتى الآن تقديم أكثر من 1.45 مليون جرعة من لقاحي «فايزر» وموديرنا» للمسنين وعمال الخطوط الأمامية في مختلف أنحاء ميشيغن، رصد المسؤولون الصحيون في الولاية انتشاراً متزايداً لفيروس كورونا المتحور بنسخته البريطانية، والذي يعتبر أكثر عدوى من فيروس «كوفيد–19».
وبحلول الأربعاء المنصرم، تم تأكيد 61 إصابة بالفيروس المتحور «B.1.1.7» في عشر مقاطعات، من ضمنها واشطنو (39 إصابة)، وين (8) وماكومب (1).
وكانت وزارة الصحة في ميشيغن تهدف إلى تطعيم حوالي 70 بالمئة من سكان الولاية البالغين، فوق سن 16 عاماً، بحلول الصيف المقبل، إلا أن بطء إمدادات اللقاح دفع المسؤولين في الوزارة –الأسبوع الماضي– إلى تعديل خطة التطعيم عبر تأجيل إتاحة اللقاح لعموم السكان حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبحسب الخطة الجديدة، باتت الوزارة تتوقع تلقيح 70 بالمئة من السكان البالغين، أي ما يعادل 5.5 مليون نسمة، بحلول نهاية العام الجاري. وحتى الآن تلقت ميشيغن نحو مليوني جرعة من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» اللذين يتطلبان جرعتين لكل شخص.