ميشيغن تنتقل إلى مرحلة «التحسّن» مع تراجع حدة الوباء
لانسنغ – أعلنت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر –الاثنين الماضي– عن تعليق أمر البقاء في المنازل وتخفيف القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا عبر السماح بإعادة فتح متاجر التجزئة والمطاعم والحانات في جميع أنحاء الولاية ابتداءً من 8 حزيران (يونيو) الجاري.
وبذلك، تصبح ميشيغن في «المرحلة الرابعة» من خطة الحاكمة لإعادة فتح الولاية بشكل تدريجي وآمن، وهي مرحلة «التحسن» التي بدأ تطبيقها في مناطق شمال الولاية قبل أسبوعين في ظل تراجع حدة وباء كورونا.
وتتكون خطة الحاكمة لاستئناف النشاط الاقتصادي بالكامل في ميشيغن من ست مراحل، غير أن ويتمر لم تحدد بعد، موعداً واضحاً للانتقال إلى المرحلتين الأخيرتين من الخطة، مكتفية بالقول إن الأمر يتوقف على معدل الإصابات والوفيات ووتيرة إشغال المستشفيات بالمرضى.
ورغم تراجع حدة الوباء، دعت ويتمر سكان الولاية إلى مواصلة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة لتفادي انتشار فيروس «كوفيد–19» فضلاً عن الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي التي تقتضي الابتعاد مسافة ستة أقدام عن الآخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر.
وقالت الحاكمة الديمقراطية التي تواجه دعاوى قضائية بشأن دستورية قراراتها: «إننا نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام اليوم في ميشيغن.. لكن ابقوا أذكياء وابقوا آمنين.. واخضعوا للفحوص».
وتعني «المرحلة الرابعة» أن نظام المستشفيات في ميشيغن لم يعد مثقلاً بمرضى الفيروس التاجي، وقد قررت السلطات إغلاق مستشفيين ميدانيين أنشأهما سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بمدينتي ديترويت ونوفاي لإيواء نحو ألفي مصاب بـ«كوفيد–19»، لكنهما لم يستقبلا سوى عشرات المرضى مما استدعى إغلاقهما بشكل مؤقت مع إبقائهما جاهزين تحسباً لحدوث موجة ثانية من الوباء.
وجاء قرار ويتمر بتخفيف قيود كورونا بعد انخفاض كبير في وتيرة الإصابات والوفيات بالمرض في ميشيغن. وقد بلغت حصيلة الإصابات في الولاية حتى مساء الخميس 5 يونيو أكثر من 58.2 ألف حالة، توفي منهم 5,595 شخصاً، بينهم –على الأقل– أكثر من 1,654 مسناً من نزلاء دور رعاية المسنين.
وأشارت ويتمر إلى أنها تأمل بانتقال ميشيغن إلى «المرحلة الخامسة» (الاحتواء)، قبل حلول عيد الاستقلال في الرابع من تموز (يوليو) المقبل، مشيرة إلى إمكانية نقل شمال الولاية إلى المرحلة التالية، في وقت أقرب من ذلك.
واستدركت بالقول: «لا أحد يريد العودة إلى الوراء، ولكن إذا رأينا طفرة جديدة، فقد نضطر إلى فعل ذلك».
وقررت ويتمر –الاثنين الماضي– إنهاء أمر البقاء في المنازل الذي كانت قد مددته سابقاً حتى 12 يونيو الجاري، إلى جانب تمديد صلاحياتها الاستثنائية لمكافحة وباء «كوفيد–19» لغاية 19 يونيو.
وتجيز «المرحلة الرابعة» التي باتت تشمل حالياً جميع مناطق الولاية، فتح المسابح ومخيمات الأطفال، كما تسمح بإقامة التجمعات في الأماكن المفتوحة لأقل من مئة شخص، فضلاً عن فتح المتاجر والمكاتب منخفضة المخاطر واستئناف النشاط الصناعي، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية واستخدام الكمامات.
وينص قرار الحاكمة أيضاً على السماح بإقامة التدريبات الرياضية بشرط عدم الالتحام والحفاظ على مسافة ستة أقدام، سواء بين اللاعبين أو المتفرجين.
كذلك تشمل التغييرات التي أعلنتها ويتمر ما يلي:
– السماح بإعادة فتح متاجر التجزئة أمام الزبائن دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة، لكن مع الالتزام باستقبال عدد محدود من الزبائن.
– يمكن للمطاعم تقديم الخدمة الداخلية للزبائن ابتداء من 8 يونيو، مع عدم تجاوز 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمطعم.
– السماح فورياً بإقامة التجمعات بأقل من 100 شخص في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بتوصيات التباعد الاجتماعي، بينما لا تزال التجمعات في الأماكن المغلقة محدودة عند 10 أشخاص.
– يمكن استئناف الخدمات المنزلية مثل تنظيف البيوت.
– يمكن للصالات والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية إقامة أنشطة في الهواء الطلق فقط، مع الالتزام بمسافة الستة أقدام.
– السماح باستئناف الأعمال المكتبية التي لا يمكن القيام بها عن بعد، على الرغم من أن الموظفين مدعوون إلى الاستمرار في العمل عبر الإنترنت إلى أقصى حد ممكن.
ولم يشمل قرار الحاكمة إعادة فتح صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية والكازينوهات الخاصة التي لاتزال مغلقة إلى أجل غير مسمى.
ضغوط وزارة العدل الأميركية
من جهة أخرى، أشاد ممثلو الادعاء العام الفدرالي في ميشيغن، الثلاثاء الماضي، بقرار حاكمة الولاية، مشيرين إلى أنه جاء بعد ضغوط من قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأميركية.
وجاء في بيان مشترك أصدره المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن ماثيو شنايدر، والمدعي العام في غرب الولاية آندرو بيردج، ومساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الحقوق المدنية أريك دريباند، أن قرار ويتمر بتخفيف قيود كورونا وإنهاء أمر البقاء في المنازل «يتناسب مع الحريات الدستورية لسكان ميشيغن».
وأضاف البيان أن بعض الأعمال التجارية لاتزال مغلقة، مثل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ودور السينما، مشيراً إلى أن الادعاء الفدرالي يواصل مواجهة قرارات الحاكمة بهذا الصدد، أمام القضاء.
وتابع موقعو البيان بأن وزارة العدل الأميركية متمثلة بالوزير بيل بار، أوصت بإقامة توازن بين حماية السلامة العامة والحفاظ على الحقوق المدنية للسكان، فضلاً عن التحقق من دستورية خطة الحاكمة لإعادة فتح اقتصاد ميشيغن.
في المقابل، ردت تيفاني براون –المتحدثة باسم الحاكمة– بأن قرار ويتمر بتخفيف قيود كورونا استند إلى توصيات أصحاب الاختصاص والبيانات المتعلقة بالوباء.
وكان مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت قد أيد، في نهاية الشهر الماضي، دعوى جماعية تقدمت بها سبع شركات أمام القضاء الفدرالي ضد دستورية قرارات حاكمة الولاية.
وقال المدعي العام شنايدر، إن الشركات المتضررة تشتكي من «تمييز تعسفي بين الأعمال التجارية والنشاطات المختلفة في ميشيغن من دون أساس عقلاني»، موضحاً أنه «بموجب أوامر الحاكمة، لا بأس بالذهاب إلى متجر معدات ثقيلة وشراء سترة من هناك، ولكن الدخول إلى متجر ملابس وشراء السترة نفسها دون تحديد موعد مسبق يعتبر جريمة»، بحسب أوامر ويتمر التي قامت بتعديلها في قرار الاثنين الماضي.
وأضاف شنايدر بأن «هذا قرار تعسفي»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أهمية الحفاظ على سلامتنا خلال هذه الأوقات العصيبة، من المهم أيضاً أن نتذكر أننا لا نتخلى عن حرياتنا والتزامنا بالقانون في أوقات الطوارئ».
Leave a Reply