ويتمر تدعم مبادرة تشريعية لمنع التمييز ضد المثليين والمتحوّلين جنسياً في ميشيغن

لانسنغ – تقدمت حاكمة ميشيغن ومشرعون ديمقراطيون وممثلون عن منظمات حقوقية، الثلاثاء الماضي، بمقترح لتعديل قانون الحقوق المدنية في الولاية ليشمل حظر التمييز على أساس الهوية أو الميول الجنسية في العمل والسكن.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في لانسنغ بمناسبة الاحتفال بـ«شهر المثليين والمتحولين جنسياً»، لم تستبعد الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، طرح المقترح في استفتاء عام، في حال رفضت الأغلبية الجمهورية تبنّي مشروع القانون.

ويعارض القادة الجمهوريون توسيع قانون الحقوق المدنية في ميشيغن ليشمل عدم التمييز ضد المثليين، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً لحرية المعتقدات الدينية التي تحظر الشذوذ الجنسي، ومطالبين بإعفاءات خاصة تسمح برفض إسكان أو توظيف أو خدمة المثليين والمتحولين جنسياً لأسباب دينية.

في المقابل، أعربت ويتمر عن أملها في أن ترى القيادة الجمهورية ومجتمع الأعمال «الحكمة» في المشروع المقترح، لكن «إذا لم نتمكن من إنجاز ذلك، فسنترك الأمر لإرادة الناخبين». وأردفت: «لقد رأينا الناخبين في ميشيغن يصححون القوانين التي يجب تصحيحها، ورأيناهم يتكلمون عندما لا تعكس الهيئة التشريعية قيمهم الحقيقية».

ومن شأن الحزمة التشريعية المقترحة أن تضيف مجتمع LGBTQ (اللوطيين والسحاقيات وثنائيي الميول والمتحوّلين جنسياً وغريبي الأطوار)، إلى الفئات المحمية بموجب «قانون أليوت لارسن للحقوق المدنية» لعام 1976، والذي يحظر حالياً التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العمر أو الجنس أو الطول أو الوزن أو الوضع العائلي أو الحالة الاجتماعية، سواء في العمل أو الإسكان أو التعليم أو الخدمات العامة.

وقال السناتور الديمقراطي جيريمي موس وزميله النائب جون هودلي –المشاركين في رعاية الحزمة التشريعية وأول عضوين مثليين جنسياً علناً في الهيئة التشريعية– إنهما متفائلان بالحصول على دعم بعض المشرعين الجمهوريين لتمرير المقترح.

وأضاف السناتور اليهودي الأميركي عن ساوثفيلد، أن مجرد وجوده مع زميله هودلي في المجلس «حرّك النقاش».. فلا يمكن لأحد في المجلس التشريعي أن يقول إنه لا يعرف شخصاً من مجتمع المثليين، لأننا هناك».

وأشار موس إلى أنه لا يرى حاجة إلى إعفاء ديني، نافياً أن تكون ميوله الجنسية متعارضة مع ديانته اليهودية.

وقال: «ديني لا يتعارض مع توجهي الجنسي .. ولا أرى أنه يجب علينا الحصول على حماية دينية لكي يُسمح لي وللأفراد من مجتمعي بالعيش والعمل دون تمييز».

وأعرب موس عن أمله في إقرار المقترح بالمجلس التشريعي بوصفه «الطريقة الأسرع والأقل تكلفة والأكثر أخلاقية للمضي قدماً في هذا الأمر» دون الحاجة للجوء إلى الناخبين لإقراره في استفتاء عام.

وكانت لجنة الحقوق المدنية بالولاية قد أصدرت العام الماضي قراراً بتوسيع «قانون أليوت لارسن» ليمشل حماية المثليين والمتحولين جنسياً من التمييز. غير أن المدعي العام السابق الجمهوري بيل شوتي، رفض قرار اللجنة، باعتبار أن المشرعين فقط هم الذين يمكنهم إجراء مثل هذا التعديل، بحسب دستور الولاية.

في المقابل، تجاهلت اللجنة رأي شوتي، فيما واصلت دائرة الحقوق المدنية، التحقيق في الشكاوى القائمة على الميول والهوية الجنسية. لكن النائب هودلي أكد أن هناك حاجة ماسة إلى تكريس الحماية قانونياً.