ويتمر تستخدم الفيتو للمرة الثانية ضد حزمة جمهورية لدعم الشركات الصغيرة والمدارس الخاصة

لانسنغ
استخدمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، حق النقض –للمرة الثانية في غضون شهر– ضد حزمة تشريعية لإنفاق 652 مليون دولار من المساعدات الفدرالية المخصصة لوباء كورونا، تشمل تمويل صندوق البطالة ودعم المدارس الخاصة وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة.
وكانت ويتمر قد استخدمت الفيتو ضد المشاريع نفسها في وقت سابق من شهر آذار (مارس) المنصرم، بداعي عدم التفاوض معها من قبل الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بشأن «نقاط اختلاف أساسية» في هذه المقترحات.
وتضمّنت الحزمة المنقوضة للمرة الثانية، إنفاق 405 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة وباء كورونا، عبر منحها إعفاءات ضريبية وتخفيضات على رسوم التراخيص، و150 مليون دولار لتمويل صنودق البطالة في ميشيغن بدلاً من تحميل أعبائه للشركات، و87 مليون دولار لتمويل المدارس الخاصة في الولاية، وعشرة ملايين أخرى للأهالي الذين لديهم أطفال مسجلون في برامج مدرسية صيفية.
وقالت ويتمر في رسالة الفيتو، إنه سبق لها أن استخدمت حق النقض ضد حزمة الإنفاق هذه، لكنها أبدت في الوقت نفسه انفتاحها على التفاوض مع المجلس التشريعي من أجل إنفاق مليارات الدولارات المخصصة لولاية ميشيغن من قبل الحكومة الفدرالية في إطار الاستجابة لوباء «كوفيد–19».
وأضافت الحاكمة الديمقراطية إن تلك الأموال لا تزال راكدة في خزانة الولاية طالما أنه لم يجر تخصيص من قبل الهيئة التشريعية، مطالبة بالتحرك سريعاً من أجل «تشغيل تلك الأموال في خدمة الأطفال والأسر والشركات الصغيرة»، وختمت بالقول «لننجز الأمر من أجل سكان ميشيغن».
وقوبل فيتو الحاكمة باستياء واسع لدى المشرعين الجمهوريين، حيث اتهم رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توماس ألبرت، الحاكمة بالنفاق، قائلاً: «لقد منحها المجلس التشريعي فرصة ثانية لفعل الشيء الصحيح، لكنها أدارت ظهرها مرة أخرى لأطفال المدارس والأسر وموفّري الوظائف والعاملين الذين يعتمدون عليهم في لقمة العيش».
وأضاف أن ويتمر «تحاول باستمرار إرباك الناس بادعاءات مضللة وغير دقيقة، لذلك أريد أن أكون واضحاً للغاية: لم يكن أي من التمويل المقترح مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بالنزاع السياسي حول سلطات الحاكمة».
وكانت ويتمر قد استخدمت في وقت سابق، الفيتو ضد مقترحات أخرى، تتعلق بتمويل المدارس العامة، بداعي أنها تشترط تجريد إدارتها من صلاحية إغلاق المدارس لمكافحة وباء كورونا، ومنح تلك الصلاحية للإدارات التعليمية والدوائر الصحية المحلية. غير أن الحزمة الجديدة التي رفضتها الحاكمة، خلت من أي شروط من هذا النوع.
ويعتبر مبلغ 652 مليون دولار الذي تم رفضه مؤخراً، جزءاً من أكثر من 2 مليار دولار لاتزال مرصودة لولاية ميشيغن بموجب حزمة الإغاثة الفدرالية التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وستحصل ميشيغن أيضاً على 10 مليارات دولار أخرى من حزمة الإغاثة الفدرالية الأخيرة التي وقعها الرئيس جو بايدن في مارس المنصرم.
غير أن الانقسام الحاد بين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحاكمة الديمقراطية من جهة، والأغلبية الجمهورية المسيطرة على السلطة التشريعية من جهة أخرى، يحول –حتى الآن– دون صرف تلك المساعدات.