ويتمر تطالب باستعادة ملايين الدولارات من منحة مشبوهة حصلت عليها سيدة أعمال عربية أميركية

لانسنغ

في أول تصريح لها بشأن التحقيق الجاري بشأن اختلاس أموال دافعي الضرائب، طالبت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، المدعية العامة في الولاية، دانا نسل، بالعمل على استرداد 8.2 مليون دولار من أصل 10 ملايين دولار حصلت عليها سيدة الأعمال العربية الأميركية فاي بيضون، عبر منظمة غير ربحية أنشأتها عام 2022 تحت عنوان جذب الشركات الأجنبية الناشئة إلى ميشيغن. 

وكانت ويتمر قد وقّعت على منحة بقيمة 20 مليون دولار لصالح شركة بيضون (غلوبال لينك إنترناشونال) في إطار الموازنة العامة للولاية للسنة المالية 2022–2023. وبالفعل، تم صرف دفعة أولى بقيمة 10 ملايين دولار، قبل أن تبدأ شبهات الفساد وهدر أموال دافعي الضرائب تلاحق بيضون من خلال التقارير المالية للمنظمة التي أسستها بيضون فور إقرار المجلس التشريعي للمنحة، بما في ذلك، شراء ماكينة قهوة فاخرة بقيمة 4,500 دولار، وتخصيص راتب سنوي «غير معقول» قدره 550 ألف دولار لبيضون.

وردّاً على التشكيك بدور الحاكمة في اعتماد المنحة، خرجت ويتمر عن صمتها حيال القضية معربة للصحفيين عن سعادتها بقرار «مؤسسة التنمية الاقتصادية في ميشيغن» MEDC، في آذار (مارس) الماضي، بإلغاء الدفعة الثانية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار. وقالت: «أنا سعيدة لأنهم ألغوا ذلك، كما أنني سعيدة لأنهم يسعون لاسترداد الأموال، وآمل أن تساعد المدعية العامة في هذا المسعى».

ورغم مطالبة MEDC لبيضون بإرجاع الأموال التي لم يتم صرفها من الدفعة الأولى بعد، لم تتلقَّ الولاية –حتى الآن– أي أموال من سيدة الأعمال اللبنانية الأصل. وقال أوتي ماكينلي، المتحدث باسم المؤسسة الحكومية لصحيفة «ديترويت فري برس»: “لم تُرَد هذه الأموال، رغم الوعد بذلك. ما زلنا نقيّم جميع خياراتنا». 

وأخذ التحقيق بشأن منحة «غلوبال لينك»، منحى أكثر جدية، بعد مداهمة منزل بيضون في فارمنغتون هيلز، ومقر وكالة التنمية الاقتصادية بالعاصمة لانسنغ، في حزيران (يونيو) الماضي، بأمر من مكتب نسل الذي أكد وجود تحقيق جار بشأن منحة «غلوبال لينك».

وخلال زيارتها إلى ديترويت الأسبوع الفائت، أعربت ويتمر عن «قلقها البالغ» إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المنح التشريعية، مثل منحة بيضون، قد تمت إساءة استخدامها، مؤكدة أن تبديد أموال دافعي الضرائب، يجب أن يُقابل بالمساءلة.

وفي حين صرّح ممثل الادعاء العام، ماثيو بايوك، في جلسة استماع عُقدت مؤخراً في المحكمة بشأن هذه القضية، بأن وكالة التنمية الاقتصادية ليست هدفاً للتحقيق، ألمحت تقارير إعلامية إلى إمكانية ضلوع ويتمر بإقرار المنحة المشبوهة لبيضون، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربطها بسيدة الأعمال العربية الأميركية التي تعتبر من جامعي التبرعات الانتخابية لصالح الحاكمة. 

وبتعيين من ويتمر، كانت بيضون تشغل عضوية مجلس MEDC عند فوزها بالمنحة، كما كانت تشغل منصب المديرة التنفيذية لـ«غرفة التجارة الأميركية العربية» التي كان من المفترض أن تتلقى أموال المنحة، حسب زعم المسؤولين فيها، إلا أن بيضون استولت على المبلغ الضخم من خلال تأسيسها لمنظمة «غلوبال لينك».

وتتضمن ملفات القضية، رسالة بريد إلكتروني من بيضون إلى تريشيا فوستر –رئيسة العمليات في مكتب ويتمر– تفيد بموافقة MEDC على المنحة التي اقترحتها الحاكمة في مشروع الموازنة العامة، قبل اعتمادها من المجلس التشريعي. 

غير أن مقترح ويتمر كان قد أوصى بتخصيص 15 مليون دولار لبرنامج منح تنافسي «لجذب الشركات الدولية والشركات الناشئة إلى ميشيغن أو نقل مقراتها الرئيسية إلى الولاية»، في حين أن المنحة التي حصلت عليها بيضون بلغت 20 مليون دولار، وأُدرجت تحت رعاية رئيس مجلس النواب السابق، الجمهوري جيسون وينتوورث، الذي نفى لاحقاً علاقته بالمنحة، حسبما أفاد به لـ«ديترويت نيوز».

وعندما سُئلت ويتمر عما إذا كان لها أو لموظفيها دور في تأمين المنحة لبيضون، قالت للصحفيين إنها لا تُعلق على التحقيقات الجارية، لكنها ميّزت بين المنحة التي اقترحتها وتلك الممنوحة لبيضون. وقالت: «في كل عام، أُقدّم ميزانية تنفيذية، تتضمن أولويات تُفيد الجميع في ميشيغن»، مؤكدة حرصها على «عدم إهدار أي سنت من أموال دافعي الضرائب، وعدم وجود أي احتيال، وأن تكون لدينا مساءلة حقيقية». 

وأردفت الحاكمة الديمقراطية أن مقترحات الموازنة التي تقدمها لا تحتوي عادةً على أي منح فردية، مشيرة إلى أنها تُفضّل المنح التنافسية التي تخضع لعمليات التدقيق وتقديم العروض.