ويتمر تعارض قرار بايدن بفرض لقاح كورونا على الموظفين

غرينڤيل
في موقف نادر، أعلنته خلال زيارة إلى غرب ميشيغن يوم الثلاثاء الماضي، أعربت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر عن معارضتها لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض لقاح كورونا على جميع الموظفين في الإدارات العامة والشركات الخاصة التي يزيد عدد موظفيها عن مئة عامل، مؤكدة أن هذه السياسة في حال تطبيقها ستسبب «مشكلة» لها ولحكومة الولاية.
ونقلت صحيفة «دايلي نيوز» عن ويتمر خلال لقائها بمجموعة من رجال الأعمال في مقاطعة مونتكالم تخوفها من أن تؤدي إلزامية التطعيم التي يريدها بايدن، إلى مغادرة الكثيرين لوظائفهم سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفيما لا يزال قرار بايدن عالقاً في أروقة القضاء الفدرالي، أكدت ويتمر لرجال الأعمال الحاضرين أنها تشاركهم المخاوف ذاتها من الاستقالات الجماعية، لافتة إلى أن حكومة ميشيغن لديها موظفون تماماً مثل الشركات وهؤلاء قد يغادرون وظائفهم في حال إجبارهم على التطعيم.
وقالت الحاكمة الديمقراطية المقرّبة من الرئيس بايدن: «إذا طُبّق هذا التفويض سوف نفقد العديد من الموظفين الحكوميين، ولهذا امتنعت عن فرض التطعيم على مستوى الولاية رغم أن ولايات أخرى قررت فعل ذلك»، مشيرة إلى أنها تفضل التريث حتى يصدر القضاء الفدرالي قراره النهائي بشأن الأمر الرئاسي، بحسب صحيفة «دايلي نيوز» التي تصدر في مدينة غرينڤيل بمقاطعة مونتكالم.
وقبل هذا التصريح، كانت ويتمر قد التزمت الصمت حيال تفويض بايدن الذي طالب وزارة العمل الأميركية وإدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) بإلزام الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر بتلقيح عمالها ضد «كوفيد–19» أو إجبارهم على ارتداء الأقنعة والخضوع لاختبارات منتظمة في حال رفضهم للتطعيم.
وفي حين أن ويتمر كانت من أكثر حكام الولايات تشدداً في فرض القيود الصحية خلال جائحة كورونا، إلا أن الحاكمة الساعية لإعادة انتخابها في العام القادم، امتنعت منذ عدة أشهر عن فرض أي أمر حكومي جديد لمكافحة الجائحة رغم أن ميشيغن تحولت في الآونة الأخيرة إلى أسوأ بؤر كورونا في الولايات المتحدة.
وقبل أقل من سنة على موعد انتخابات حاكمية ميشيغن، يرى مراقبون أن ويتمر تريد أن تتمايز عن بايدن الذي يعاني من انحدار حاد في شعبيته، وسط عدم رضا أغلبية الأميركيين عن أدائه في ملفات عديدة، مثل مكافحة الوباء والانسحاب الفوضوي من أفغانستان وارتفاع أسعار السلع ولاسيما الوقود.
وفي بيان توضيحي صدر مساء الثلاثاء الماضي، أكد مكتب ويتمر مخاوف الحاكمة المشتركة مع القطاع الخاص، مستدركاً بأنه من واجب حكومة الولاية والشركات الخاصة في الولاية الالتزام بأي تفويض فدرالي يتم اعتماده.
وأضاف البيان: «تظل أولويتنا القصوى إبطاء انتشار كوفيد–19 حتى تتمكن الشركات من إبقاء أبوابها مفتوحة، والمدارس من إبقاء الطلاب في فصولهم، والولاية من مواصلة تقدمنا ​​الاقتصادي القوي».
وتابع البيان بالقول: «بينما لايزال قرار الحكومة الفدرالية معلقاً تواصل الحاكمة ويتمر حثّ سكان ميشيغن على تلقي أحد اللقاحات الآمنة والفعالة لأنها الوسيلة الأفضل لحماية أنفسهم والحفاظ على نمو اقتصادنا».
وفي صفعة جديدة لقرار بايدن بفرض التطعيم على الشركات، صوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء الماضي بأغلبية 52 مقابل 48 لصالح إلغاء الأمر الرئاسي، بعد أن انضم الديمقراطيان جون تيستر وجو مانشين إلى الشيوخ الجمهوريين.
ولايزال التشريع بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بالإضافة إلى توقيع بايدن الذي قد يستخدم حق النقض (الفيتو) إذا تم إقرار التشريع في الكونغرس.