ويتمر توقع أضخم موازنة في تاريخ ميشيغن .. وتستخدم الفيتو ضد بندين فقط!

لانسنغ
وقّعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الأربعاء الماضي، أكبر موازنة عامة في تاريخ الولاية، بقيمة إجمالية 70 مليار دولار، مثنية على روح التعاون التي أدت إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
واكتفت الحاكمة الديمقراطية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد بندين اثنين فقط في الموازنة التي مررتها السلطة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية. إذ نقضت ويتمر بنداً يمنع وزارة الصحة في الولاية ودوائر الصحة المحلية في المقاطعات من فرض ارتداء الكمامات على الطلاب دون سن 18 عاماً كما هو حاصل الآن في العديد من مقاطعات الولاية في ظل استمرار جائحة «كوفيد–19».
واعتبرت ويتمر أن هذا البند «غير دستوري» و«غير قابل للتطبيق».
أما البند الآخر الذي رفضته فيخصص 16 مليون دولار لترويج بدائل عن الإجهاض، واعتبرته محاولة لخدمة أجندة سياسية معادية للإجهاض وانتهاكاً لحرية الاختيار لدى النساء.
ويمنح دستور ميشيغن ،مكتب الحاكم صلاحية استخدام «الفيتو» ضد بنود معينة من مشاريع القوانين، دون الحاجة إلى نقضها بالكامل.
وفي مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة توقيع قانون الموازنة، قالت الحاكمة إن التشريع التاريخي يتضمن استثمارات في مختلف الأمور اليومية التي تقلق الأسر في ميشيغن.
وقالت ويتمر: «هذه الميزانية هي حقاً شهادة على ما نحن قادرون على على تحقيقه عندما نضع احتياجات الناس في ولايتنا أولاً وقبل كل شيء»، لافتة إلى إنجاز هذه الميزانية دليل أيضاً على أن «الحكومة المنقسمة لا يجب أن تكون حكومة مختلة»، في إشارة إلى سيطرة الجمهوريين على السلطة التشريعية مقابل سيطرة الديمقراطيين على السلطة التنفيذية.
وجاء إقرار الموازنة التاريخية بفضل مليارات الدولارات الإضافية التي حصلت عليها ميشيغن من أموال الإغاثة الفدرالية الخاصة بوباء كورونا، وإيرادات الضرائب الفائضة لدى الولاية.
وتشمل الميزانية زيادات ضخمة في الإنفاق على جميع المجالات، ورغم ذلك سيتبقى لدى الولاية عشرة مليارات دولارات إضافية من المرجح أن يتم إنفاقها في إطار حزم تكميلية خلال الأشهر القادمة. ويتشكل هذا الفائض من سبعة مليارات من أموال الإغاثة الفدرالية، وثلاثة مليارات من الإيرادات الضريبية التي فاقت التوقعات خلال الجائحة، بحسب دايف ماسارون، مدير مكتب الميزانية في إدارة الحاكمة ويتمر.

أبرز البنود
في أبرز بنود الموازنة، زيادة الإنفاق على قطاع رعاية الأطفال بمقدار 1.4 مليار دولار، وذلك من خلال زيادة تمويل دور الحضانة وتوسيع الدعم الحكومي ليشمل نحو 105 آلاف طفل إضافي، عبر زيادة مستوى الدخل المؤهِّل، إلى 185 بالمئة من خط الفقر الفدرالي، حتى عام 2023، ثم إلى 160 بالمئة من مستوى الفقر بعد ذلك، علماً بأن خط الفقر الفدرالي حالياً هو 26,500 دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
ويشمل الإنفاق على رعاية الأطفال أيضاً، زيادة أجور العاملين في القطاع وتقديم مكافآت مالية تصرف لمرة واحدة بقيمة ألف دولار للموظف الواحد، فضلاً عن إنشاء برنامج منح حكومي بأكثر من 800 مليون دولار لدعم دور الحضانة وتحديثها.
كذلك تتضمن الموازنة المقترحة، تخصيص 460 مليون دولار لزيادة أجور العاملين في مجال الرعاية المباشرة للمسنين، بمقدار 2.35 دولار في الساعة.
وبالإضافة إلى تعزيز تمويل مختلف الوزارات والوكالات التابعة لحكومة الولاية، تشمل الموازنة الجديدة زيادة التمويل الأساسي للكليات والجامعات العامة في الولاية بنسبة 1 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة بنسبة 4 بالمئة للسنة القادمة فقط.
وتخصص الموازنة أيضاً، 196 مليون دولار لإصلاح أو استبدال ما يقرب من 100 جسر متهالك في مختلف أنحاء الولاية، و14.3 مليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية على الاستعداد لآثار التغيّر المناخي، بما في ذلك الفيضانات وتآكل السواحل، و19 مليون دولار لإصلاح واستبدال السدود للتخفيف من خطر الفيضانات المحتملة، بالإضافة إلى 100 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية.
ويشمل الإنفاق الإضافي أيضاً تخصيص حوالي 150 مليون دولار لدعم صندوق وكالة تأمين البطالة، مما سيجنب الشركات عبء تعويض الخسائر التي مُنّي بها الصندوق بسبب عمليات الاحتيال التي طالت النظام خلال جائحة كورونا.
كذلك تتضمن الميزانية، تخصيص 86 مليون دولار لخفض التزامات المعاشات التقاعدية للجامعات فضلاً عن إيداع مبلغ 500 مليون دولار في صندوق الأيام الممطرة، الذي سيرتفع رصيده بذلك إلى 1.4 مليار دولار. علماً بأن هذا المبلغ سيكون أكبر مساهمة سنوية في الصندوق الاحتياطي الذي أسسه حاكم الولاية السابق، الجمهوري ريك سنايدر.
كما تشمل الموازنة تعزيز الإنفاق على برامج عديدة من بينها، 40 مليون دولار لبرنامج Going Pro للمهن الحرفية، و55 مليون دولار لبرنامج Michigan Reconnect للتعليم المهني، و25 مليون دولار لبرنامج المنح الجامعية Futures for Frontliners، وحوالي 40 مليون دولار لبرنامج Pure Michigan المخصص لتنمية السياحة في ولاية البحيرات العظمى.
وكانت ويتمر قد وقعت مطلع حزيران (يونيو) الماضي ميزانية التعليم المدرسي (من الحضانة إلى الصف 12 ثانوي)، بقيمة 17.1 مليار دولار، وهي جزء من الإنفاق الحكومي القياسي البالغ 70 مليار دولار في السنة المالية 2021–2022.

نقض بندين
وكما كان متوقعاً تفادت ويتمر أي اصطدام محتمل مع الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، لاسيما وأنها تحتاج إلى التعاون مع المجلسين، لإنفاق مليارات الدولارات الإضافية التي لا تزال بحوزة الولاية.
ولهذا، اكتفت ويتمر بنقض بندين اثنين فقط من مشروع الموازنة، وهما بند تكميم طلاب المدارس وبند الحد من الإجهاض.
في المقابل، أقرت ويتمر على مضض شروطاً أخرى فرضها الجمهوريون في إطار الموازنة، مثل الحد من قدرة الوكالات والدوائر الحكومية على فرض لقاح كورونا على الموظفين، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة في الولاية بتقديم معلومات مفصلة لشرح أسباب أوامر الطوارئ الصحية التي قد تصدرها في المستقبل.
وبموجب خطة الميزانية، إذا أرادت وزارة الصحة إصدار أمر طوارئ مستقبلي، فسيتعين عليها تقديم تقرير في غضون سبعة أيام حول الأدلة التي استندت إليها في إصدار القرار.
كذلك سيتعين على الجامعات والكليات العامة في ميشيغن، منح الطلاب والموظفين حق الحصول على إعفاء من لقاح كورونا لأسباب دينية وطبية.
وكانت علاقة ويتمر بالأغلبية الجمهورية قد وصلت إلى حد المواجهة المفتوحة في أواخر العام الماضي، وذلك بعد إصرار الحاكمة على تجاهل السلطة التشريعية في وضع القيود الخاصة بمكافحة وباء كورونا منذ بداية الجائحة في ربيع 2020.
وقام المجلس في المقابل، برفض وعرقلة عشرات التعيينات التي أصدرتها ويتمر لملء مناصب حكومية شاغرة.
لكن العلاقة بين الطرفين أخذت منحى أكثر إيجابية بعد أيار (مايو) الماضي، إثر امتناع الحاكمة الديمقراطية عن إصدار أي أوامر حكومية جديدة لمكافحة كورونا، وذلك في محاولة منها لتحسين علاقتها بالأغلبية الجمهورية قبل نحو عام من معركة إعادة انتخابها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.