الحاكمة تستعرض مقترحها لميزاينة الولاية في ديربورن
أحب المجيء إلى ديربورن .. ولا أجد لها مثيلاً في أي ولاية أميركية أخرى
حسن عباس – «صدى الوطن»
بدعوة من «غرفة التجارة الأميركية العربية»، زارت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، الاثنين الماضي، مدينة ديربورن مستعرضة مقترحها للميزانية العامة للسنة المالية ٢٠١٩–٢٠٢٠، والذي تتمحور أبرز عناوينه حول إصلاح الطرق والجسور والنهوض بالتعليم العام إضافة إلى تنمية اليد العاملة الماهرة في الولاية بما يلبي متطلبات سوق العمل.
والتقت ويتمر بحشد من ممثلي فعاليات الجالية العربية الأميركية في حفل الغرفة التجارية الذي أقيم في «مركز فورد للفنون»، بحضور عدد لافت من المسؤولين المحليين.
وشهد الحفل عرضاً بيانياً يعكس تململ سكان ميشيغن من أحوال الطرق المتقادمة ومشاكل النظام التعليمي، الذي تسعى ويتمر إلى زيادة تمويله بشكل كبير، وفق ما قالت لـ«صدى الوطن» في مقابلة خاصة أجريت على هامش الزيارة.
وأشارت الحاكمة الديمقراطية في بداية خطابها، إلى أن «الميزانية هي أكثر من مجرد أرقام على الورق»، مضيفة أنها «بيان حول قيمنا، وبيان حول ما تهتم به الولاية، والمكانة التي تتطلع إليها».
ويتمر متحدثة خلال حفل غرفة التجارة الأميركية العربية في ديربورن الاثنين الماضي
الحاكمة غريتشن ويتمر في حوار مع الزميل حسن عباس (عماد محمد)
وأضافت: «الحاضرون يعرفون أكثر من أي شخص آخر، بأن ميشيغن كانت وجهة مقصودة للباحثين عن عمل»، مؤكدة على أنه بالرغم من الأغلبية الجمهورية في مجلس الولاية التشريعي، ترى إمكانية لتحقيق نتائج جيدة ومواصلة الانتعاش الاقتصادي، كما حصل في توقيع قانون إصلاح نظام التأمين على السيارات الشهر الماضي.
وأردفت قائلة: «الحكومة المنقسمة يمكن أن تكون منتجة، إذ ليس من الضروري أن تكون حال حكومتنا كحال الحكومة الفدرالية في واشنطن»، في إشارة إلى تعثر الانقسام السياسي الحاد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومجلس النواب الأميركي الذي يسيطر الديمقراطيون على أغلبية مقاعده.
ولفتت ويتمر إلى أنها في إطار نشاطات «شهر القراءة»، في آذار (مارس) الماضي، حظيت بفرصة التحدث إلى الكثير من عائلات الولاية حول احتياجاتها الأساسية، والتي جاءت في مقدمتها: مياه الشرب النظيفة، وإصلاح الطرقات، وزيادة ميزانية التعليم، بحسب الحاكمة التي أشارت خلال كلمتها إلى أن غياب الاستثمار الاستراتيجي على مدار أربعين عاماً في الولاية، أدى إلى انهيار الطرقات وتهالك البنى التحتية والتعليم العام.
وأوضحت أن الحكومات المتعاقبة، خلال العشرين سنة الماضية، قلصت الإنفاق على التعليم العام لسد العجز في الموازنة العامة.
كذلك جددت ويتمر في كلمتها، تمسكها بمقترح «زيادة الضريبة على الوقود كوسيلة نزيهة وفعالة لإصلاح البنى التحتية في الولاية»، وقالت: «الحلّ الذي وضعته على الطاولة.. هو زيادة الضريبة على الوقود… فعندما تدفع عند مضخة الوقود من أجل إصلاح الطرقات، فإن كل قرش تدفعه سيصرف في حل المشكلة».
وأوضحت أنه مع زيادة الضريبة على الوقود، يمكن تعزيز صندوق الإنفاق العام من أجل الاستثمار في التعليم العالي المهني لتأمين المهارات المطلوبة في ميشيغن.
وكانت ويتمر قد اقترحت زيادة ضريبة البنزين والديزل بمقدار ٤٥ سنتاً للغالون الواحد لتوفير ٢.٥ مليار دولار سنوياً تخصص لإصلاح الطرق وتمويل التعليم العام.
وأشارت ويتمر إلى أن المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون انصرف لقضاء العطلة الصيفية دون تقديم مقترحات بديلة «فيما يجب إنجاز الميزانية بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر) القادم».
لقاء خاص
بعد الحفل، أكدت الحاكمة الديمقراطية لـ«صدى الوطن» أن «ديربورن محطة مناسبة ومهمة» لمناقشة مقترح الميزانية. وقالت: «أنا أحب المجيء إلى ديربورن، أعتقد أن فيها تنوعاً غنياً من الناس والتجارب.. إنها حقاً جوهرة في ولايتنا».
وأضافت: «لا توجد ولاية أخرى لديها شيء مماثل لديربورن، عندما أسافر عبر ميشيغن وأتحدث حول القضايا الرئيسية، أجد أن الأساسيات هي نفسها، سواء كنت في غراند رابيدز أو في ديربورن».
ويتضمن مقترح ويتمر للميزانية زيادة سبعة ملايين دولار لمنطقة ديربورن التعليمية، وهو مبلغ أكبر بحوالي أربعة ملايين من المبلغ الموصى به من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وكذلك زيادة بمقدار 405 دولارات لكل طالب في المدارس العامة بمدينة ديربورن هايتس، وذلك في إطار زيادة شاملة لمخصصات جميع طلاب المدارس العامة في الولاية.
مقترح ويتمر يتضمن، كذلك، صندوق تمويل بقيمة 56 مليون دولار لإصلاح طرقات مقاطعة وين، مثل شارعي الميل الثامن وإيكورس، بحسب ما أكدت الحاكمة لـ«صدى الوطن»، مضيفة: «ديربورن مهمة من عدة نواح، وكما أشرت من قبل، فإن جسر شارع ميللر قرب مصنع الروج هو مثال على كيفية غياب الاستثمار في هذه البنى الأساسية، وهذا من شأنه أن يهدد اقتصادنا وحياتنا».
وكانت صورة توضيحية قد أظهرت –خلال كلمة ويتمر– حافلة مدرسية تعبر الجسر المتهالك على شارع ميللر، في إشارة بالغة الدلالة على المخاطر العالية لتدهور البنية التحتية.
وفي سياق الحديث، عن ضرورة التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين، قالت ويتمر: «أعتقد أننا بحاجة إلى بناء الجسور فيما بيننا.. نحن على بعد 189 يوماً من نهاية العام، وقد عقد المجلس التشريعي جلسات لمدة 42 يوماً فقط».
وأضافت: «لقد وضعت حلاً رصيناً ومدروساً على الطاولة، ولكنهم لم يطرحوا أية بدائل.. هذه مشاكل خطيرة علينا معالجتها، وإلا ستكون العواقب أكثر كلفة وأكثر خطورة، وهذا هو السبب في أن الناس يطالبون المشرعين بالعودة إلى العمل وإنجاز المهام المترتبة عليهم».
وكانت ويتمر قد صرحت مراراً وتكراراً بأنها على استعداد للعمل مع أي شخص لديه خطة قوية ومستدامة لتوفير 2.5 مليار دولار إضافية من الإيرادات السنوية لتمويل إصلاح الطرقات وتحديث شبكات مياه الشرب، وسد فجوة المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأكدت على أن دعم المدارس العامة هو وسيلة أكيدة لضمان النمو والفرص في ديربورن وعموم ميشيغن.
يشار إلى أن ويتمر عملت على تعزيز الحضور العربي الأميركي في الوظائف الحكومية الرفيعة منذ توليها منصب الحاكم بداية العام الجاري، حيث قامت بتعيين رينيه فرحات مديرة لمقر إقامة الحاكمة، وفيروز سعد في منصب كبيرة المستشارين في برنامج «تطوير الاقتصاد والمواهب».
كما قامت بتعيين المحامي هلال فرحات قاضياً في محكمة مقاطعة وين، وزينب حسين وحسن جابر في «لجنة الإحصاء الوطني»، وفدوى حرو في «لجنة (مكافحة) الاتجار بالبشر»، وغيدا داغر في منصب مديرة التعيينات بمكتب الحاكمة، وزينب شامي في «المجلس الاستشاري للتعليم»، إضافة إلى تعيين عدد من الأعضاء الجدد في «لجنة الشؤون الشرق أوسطية».
Leave a Reply