كشف البيت الأبيض الخميس الماضي عن قانون مقترح مهم يهدف إلى حماية البنى التحتية الأميركية من القرصنة والهجمات الإلكترونية وحماية الاقتصاد. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تحمي نفسها بالكامل من هذه التهديدات ما لم يتم تحسين أجزاء من قانون الأمن الإلكتروني.
واعتبر المسؤول أن تقديم أول تشريع مهم مقترح للأمن الإلكتروني في تاريخ البلاد يظهر التزام الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتعامل مع نقاط الضعف المعقدة والمنهجية التي تعرض الشعب الأميركي والاقتصاد للخطر. وأوضح أن التشريع المقترح يحدث توازنا مهما بين تعزيز الأمن والحفاظ على الخصوصية وحماية الحريات المدنية وتعزيز النمو الاقتصادي المستمر. وأكد المسؤول الأميركي أن إدارة أوباما تريد أن يقر الكونغرس مشروع قانون الأمن الإلكتروني هذا العام بعد أن تتم مناقشته بشكل أوسع مع رجال الصناعة والمدافعين عن الخصوصية والمجتمع بشكل أشمل.
والقانون المقترح هو نتيجة عمل استمر عامين ونصف العام، وهو يركز على تحسين الأمن الإلكتروني للأميركيين والبنية التحتية الحيوية وشبكات وأجهزة الحكومة الفدرالية. وتتعرض أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة منذ وقت طويل إلى قرصنة إلكترونية، ويعتقد أن الكثير منها يشن من الصين.
Leave a Reply