اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس بتعطيل تعافي الاقتصاد الأميركي من خلال عرقلة تمرير إجراءات “يمليها المنطق”، من شأنها توفير وظائف ودعم النمو الاقتصادي. وأضاف أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن قوانين معطلة تخص قطاعات البناء والتجارة وضريبة الأجور يمكن أن تعطي زخما للاقتصاد. وحسب أوباما فإن الشيء الوحيد الذي يحول دون إقرار القوانين المذكورة هو رفض البعض وضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الحزب، في إشارة إلى الصراع الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاستدانة وخفض عجز الموازنة، مما جعل وكالة “ستاندرد آند بورز” تبرر خفض تصنيف أميركا الائتماني -ضمن جملة مبررات- بوجود احتقان سياسي في البلاد. وتكبدت بورصة “وول ستريت” أربعة أسابيع من الخسائر، متأثرة بتخوف المتعاملين فيها من انحدار الاقتصاد الأميركي نحو حالة ركود، وهو الذي لم يتعاف تماما من آثار الأزمة المالية العالمية.
وردا على انتقاد أوباما، قال الجمهوريون في خطابهم الأسبوعي على لسان حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش إنه “من الخطأ أن يعفي الرئيس نفسه من المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين” في المأزق الذي أثر أيضا على مشاريع قوانين تخص الهجرة والطاقة وقضايا أخرى.
وقال إنه لا بديل عن الدور القيادي لرئيس الولايات المتحدة، وإنه يأمل أن يستمع أوباما للناس ويتعاون مع الجمهوريين لإعادة الاقتصاد إلى سكته من أجل استحداث وظائف ورفع النمو.
كما دعا كاسيتش، وهو رئيس سابق للجنة الميزانية في مجلس النواب، الجمهوريين إلى إبداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات كلما دعت الضرورة
Leave a Reply