للمرة الثانية منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، بدأت إسرائيل تشعر بعواقب تقليصات الإدارة الأميركية لميزانيتها الدفاعية. ويتزايد القلق في إسرائيل من هذه العواقب، على وجه الخصوص، جراء التقليصات في ميزانية الدفاع الإسرائيلية من ناحية وتعاظم المخاطر الاستراتيجية من ناحية أخرى. وكانت البداية إعلان الإدارة الأميركية عن تخفيض بسيط في المساعدات العسكرية لإسرائيل للعام 2013 والتي ستبلغ 3,1 مليار دولار.
وهذا هو العام الثاني الذي تخفض فيه الإدارة الأميركية ميزانية تطوير منظومات دفاع صاروخي، وهو ما يؤثر على المساعدات المقدمة لإسرائيل، ولو بشكل طفيف. وكانت الإدارة الأميركية قدّمت لإسرائيل ضمن مشروع تطوير الصواريخ دعماً بقيمة 121 مليون دولار قبل عامين، وقلصت هذا الدعم إلى 1,6 مليون دولار في العام الماضي، وسيتقلص في العام المقبل إلى 99 مليون دولار.
ولكن التقليصات الواردة في الميزانية الأميركية تم تلافي آثارها على إسرائيل العام الماضي بإقرار الكونغرس دعماً لإسرائيل في هذا المشروع بقيمة 235 مليون دولار. ولكن إسرائيل، التي طالما استفادت من سخاء المساعدات الأميركية، تشعر حالياً بقلق، لأن المساعدات تتقلص فيما الحاجات تتزايد، خصوصاً في مواجهة الخطر الصاروخي البعيد والقريب على حد سواء.
وفي تلميح واضح عن أثر الأزمة المالية أعلن المسؤول عن ميزانية “البنتاغون” روبرت هيل أن “من الجائز أن تضطر دول شرق أوسطية أن تزيد حصتها، أو أن علينا أن نقلص نشاطاتنا لتحسين منظومات دفاعها” من دون ذكر إسرائيل. غير أن الدولة العبرية تأمل أن تتعرقل التقليصات بشأنها في ظل المعركة الانتخابية، حيث يتبارى الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنافسوه الجمهوريون على كسب ود إسرائيل والظهور بمظهر المدافع الأكبر عن مصالحها.
ويلحظ كثر أن أوباما يشدّد طوال الوقت على صلابة التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وحقيقة أن في عهده وصلت المساعدات العسكرية لها إلى مستويات غير مسبوقة. ويريد أوباما القول إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده تجبره على تقليص المساعدات لإسرائيل، ولو بشكل طفيف في نطاق خضوعه لمطالب تقليص ميزانية الدفاع والدعم الخارجي.
Leave a Reply