تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما في النقاش الدائر حول الحد من الاسلحة النارية في الولايات المتحدة ودعا إلى اصلاح القوانين لمنع وقوع هجمات مثل الهجوم الذي ادى إلى اصابة عضوة بالكونغرس في ولاية اريزونا قبل شهرين، الأمر الذي يعتبر مساً بصلب الدستور الأميركي والتعديل الثاني فيه الذي ينص على حرية حمل السلاح للمواطنين..
وقال أوباما في مقال نشر في صحيفة “اريزونا ديلي ستار” ان نحو الفي شخص قتلوا نتيجة اعمال العنف المتعلقة باستخدام الاسلحة النارية في الوقت القريب منذ ان قتل مسلح في توسون ستة اشخاص واطلق النار على رأس غابريلا غيفوردز عضو الكونغرس في أريزونا.
وقال أوباما إن “هذا له عواقب مخيفة على مجتمعنا. وكمجتمع علينا مسؤولية القيام بكل ما يمكننا لوقف ذلك”. وقال أوباما انه يعرف ان التعديل الثاني في الدستور الاميركي كفل حق كل موطن في حمل سلاح.
وشدد أوباما الذي يشعر بحساسية لاتهامات بانه يفضل فرض قيود كبيرة على استخدام السلاح على ان ادارته عززت حقوق اصحاب الاسلحة وسمحت لهم بحمل السلاح في المتنزهات العامة وملاجىء الحياة البرية على سبيل المثال.
والحد من الاسلحة النارية قضية مثيرة للانقسام في الحياة السياسية الاميركية ويستخدمها بعض الناخبين كاختبار لتحديد دعمهم للمرشحين السياسيين. وينظر بشكل تقليدي الى الديمقراطيين على انهم يؤيدون فرض قيود اكثر صرامة في حين ينظر الى الجمهوريين على انهم يؤيدون سياسات مشجعة لمالكي الاسلحة النارية.
وقال أوباما الديمقراطي إن الوقت حان لتجاوز هذا الانقسام. واضاف “اعتقد انه اذا ساد المنطق فبامكاننا تجاوز القضايا المثيرة للخلاف السياسي والمناقشات السياسية البالية لايجاد وسيلة معقولة وذكية لجعل الولايات المتحدة مكانا اكثر امانا واقوى”. ودعا أوباما إلى اتخاذ خطوات “سليمة وفعالة” لمنع منتهكي القانون من الحصول على اسلحة. واضاف انه يجب تحسين تنفيذ نظام التأكد من الصحيفة الجنائية وجعله اكثر فعالية.
Leave a Reply