يدعو إلى تشديد قانون حيازة المدنيين للسلاح

خيمت حادثة إطلاق النار داخل إحدى قاعات السينما في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأميركية، والتي راح ضحيتها 12 قتيلا وعشرات الجرحى، على السباق الرئاسي الأميركي، حيث أعلن الرئيس باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني تعليق حملاتهما الانتخابية.  وأدان أوباما هذا الحادث «غير الإنساني والشرير والعبثي»، وقطع زيارته الانتخابية إلى فلوريدا وعاد إلى واشنطن لمتابعة القضية، كما أمر بتنكيس الأعلام ستة أيام في أنحاء البلاد حدادا على ضحايا الاعتداء. بدوره أعلن المتحدث باسمه أن مطلق النار ليست له صلات «إرهابية». وأثارت مجزرة كولورادو الجدل في الولايات المتحدة من جديد حول امتلاك وحمل السلاح. وقد وصل الجدل حول ذلك إلى الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الذي تعهد بتشديد قانون حيازة الأسلحة رغم تعارض ذلك مع التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

أوباما متوسطاً إدارته في اجتمع في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي. (رويترز)

وقد أعلن أوباما، لإحدى منظمات الحقوق المدنية في نيو أورليانز بولاية لويزيانا، أنه في حين يؤيد الحق في حمل السلاح، فإن الكثير من الأميركيين، بمن فيهم أصحاب الأسلحة يؤيدون وضع قيود على حيازة أنواع معينة من الأسلحة. وقال أوباما «أعتقد أن الكثير من أصحاب الأسلحة سيتفقون على أن بندقية إيه «أي كاي – 47» الآلية يجب أن تكون في أيدي الجنود وليس في أيدي المجرمين.. فمكانها الطبيعي مسرح القتال وليس شوارع مدننا».

لكن أوباما لم يشر إلى أي مبادرات سياسية محددة سيتخذها فيما يتعلق بالأسلحة والعنف. في حين قال خصمه في الانتخابات الرئاسية الجمهوري ميت رومني، إن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى قوانين جديدة خاصة بالأسلحة لكونها ما كانت لتحول دون وقوع حادث كولورادو.