شنّ الرئيس باراك أوباما حملة استباقية على أي قرار محتمل قد يصدر عن المحكمة العليا بإبطال قانون الرعاية الصحية وانتقاد مكثف لميزانية طرحها مشرعو اليمين المحافظ في الكونغرس. وحذر أوباما المحكمة العليا من مخاطرة إبطال قانون الرعاية الصحية الصادر عن الكونغرس، وقال بسلاسته المعهودة “أودّ أن اذكّر المحافظين بما سمعناه منهم لسنوات ان المشكلة الكبرى هي أن مجموعة غير منتخبة من الشعب تقلب بشكل ما قانوناً تمّ تشريعه واقراره من قبل سلطات منتخبه”. وأضاف “أنا واثق تماماً أن هذه المحكمة سوف تدرك هذا الامر ولن تتخذ تلك الخطوة” التي اعتبرها “غير عادية وغير مسبوقة” في نقد قانون صدر “عن غالبية قوية لكونغرس منتخب ديمقراطياً”. ويعتبر التيار اليساري الأميركي أن المحكمة ميولها محافظة وتتصرف كأنها “بديل تشريعي” وسط تساؤل ملحّ بين الديمقراطيين هذه الايام عن كيفية التصرف في حال رفضت المحكمة العليا قانون الرعاية الصحية او اعتبرت جزءاً أساسياً منه غير دستوري، لا سيما الجزء المتعلق بفرض استحصال الرعاية الصحية على الأميركيين. وهذا البند الذي يثير الإشكالية وبعض المحاكم المحلية اعتبرته “غير دستوري”. طبعاً جزء من هذا النقاش له ايضاً خلفية من علاقة أوباما المعقدة مع رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس، في وقت تدغدغ فيه حملة اوباما رغبات الديمقراطيين بضرورة الفوز بولاية ثانية لضمان تعيين قضاة ليبراليين في المحكمة العليا التي يقترب أعضاؤها من التقاعد.
Leave a Reply