صادق الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين الماضي على قانون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف الى انعاش سوق العمل. ووقع الرئيس على نص القانون في البيت الابيض بحضور نواب ووزير الخزانة تيموثي غايثنر وعدد من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، خصوصا مدير مطعم لبيع “البيتزا” في مدينة سياتل، ومديرة دار للحضانة في ولاية فيرجينيا واصحاب مطاعم ومهندسين. وقال اوباما ان “هذا القانون سيكون له اثران كبيران: سيسمح بتخفيف الضرائب وسيقدم مزيدا من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا نصر كبير لمتعهدي الاعمال الاميركيين”. واشار الى ان المصادقة على هذا القانون نتجية لـ”معركة طويلة وصعبة”. واضاف اوباما ان هذا القانون يمثل “الاجراء الاهم بالنسبة للشركات الصغيرة منذ ما يناهز العقد. وبمجرد توقيعي عليه، سيقدم انفراجا سريعا للشركات الصغيرة في سائر انحاء البلاد”. ولفت اوباما الى ان الشركات الصغيرة “تنشئ غالبية الوظائف الجديدة في هذا البلد” و”تمثل اركان النشاط في مدننا”. وصادق اعضاء مجلس النواب على نص القانون الاسبوع الماضي بعد اسبوع على مصادقة مجلس الشيوخ عليه، حيث شكل هذا القانون موضوع جدل مطول ورتيب ولم يتم اقراره الا بعد دعم عضوين في مجلس الشيوخ من المعارضين له، جورج فوينوفتش وجورج لوميو. وانتقد باقي اعضاء المعارضة ما رأوا انه عملية جديدة لانقاذ المؤسسات المالية باموال دافعي الضرائب. واعرب اوباما الاثنين الماضي عن شعوره بالندم لان القانون “المستند الى افكار جمهورية وديموقراطية تم تعطيله على مدى اشهر من جانب الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ”، مشيدا بتاييد السناتورين المعارضين للقانون. وكان اوباما انخرط بقوة في هذا الملف، داعيا الكونغرس مرات عدة الى التصويت لصالح هذا النص الاساسي لانعاش سوق العمل في وقت تسجل البطالة مستوى مرتفعا يبلغ 9,6 بالمئة. وينص مشروع القانون على تسهيلات في القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف المحلية والاقليمية. وسيتم تخصيص 30 مليار دولار بادارة وزارة الخزانة لتمويل المصارف التي ستمنح هذه القروض. كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من تخفيضات ضريبية قدرها 15 مليار دولار. ومن بين الاجراءات الاخرى لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينص القانون على زيادة 5 الى 10 الاف دولار على الحسم الضريبي على نفقات تأسيس شركة جديدة. وسيؤدي هذا القانون الجديد الى انشاء نحو 500 الف وظيفة جديدة بحسب مؤيدي القانون.
Leave a Reply