يطلب الضوء الأخضر لشرعنة زواج المثليين

طلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من المحكمة العليا إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأميركية التي تملك هذا الحق. وسيدرس أعضاء المحكمة العليا، أو «الحكماء التسعة»، في 26 و27 آذار (مارس) مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان «الدفاع عن الزواج» ويعود إلى عام 1996.

وقالت السلطة التنفيذية إن هذا النص «ينتهك ضمانة المساواة الأساسية» أمام القانون التي ينص عليها الدستور. وأفادت الوثيقة أيضاً أن هذا القانون «يحرم عشرات الآلاف من الأزواج مثليي الجنس المتزوجين بشكلٍ قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الإستفادة من الإمتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين».

وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الأبيض دونالد فيريلي «بما أن هذا التمييز لا يمكن أن يبرر بإسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري». ولا يشكل قرار إدارة أوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة إذ أن إشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ أشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم إجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفدرالي.

وفي حال أخذ بتوصيات الوثيقة سيفتح الطريق أمام تشريع الزواج المثلي فدرالياً ما سيعطي الحق للمثليين أن يعطوا أزواجهم أو زوجاتهم من الجنسيات الأجنبية التأشيرة للقدوم إلى أميركا.

‎وحرص الرئيس أوباما، بأن يضع في نصب أولوياته، للفترة الثانية لتوليه الرئاسة، موضوع الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وإن جزءاً من نظرته تتمثل في الاعتراف، ولأول مرة، بشراكة المثليين جنسياُ، عند التقديم لطلبات تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة.