طرح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة اقتصادية لخفض العجز في الموازنة العمومية بقيمة أربعة تريليونات دولار. وشن أوباما في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي هجوما على خطط للجمهوريين تطالب بخفض النفقات بشكل كبير، ووصفها بأنها محاولة لكسر تلاحم المجتمع الأميركي. ولفت إلى أن مسألة النقاش حول الميزانيات والعجز يتعدى مجرد أرقام على الورق، ويتجاوز الخفض والإنفاق إلى الحديث حول “نوع المستقبل الذي نرغب به ونوع البلد الذي نؤمن به”.
وبدوره سيصوت مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- على خطة موازنة للعام 2012 التي تقدم بها نائب جمهوري ستقلص المخصصات المالية لشبكة الرعاية الاجتماعية للمسنين والفقراء في المجتمع الأميركي.
وستشكل الخطط المتنافسة بين شريكي الحكم (الديمقراطيون والجمهوريون) في أميركا بشأن خفض الإنفاق، مقدمة لمعركة مقبلة سيشهدها الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة عندما يصوت على رفع سقف القروض المسموح بها للحكومة الفدرالية، ورغم أن هذا التصويت يعتبر إجراء روتينا فإن الجمهوريين سيحاولون هذه المرة ربطه بإقرار تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وبيّن أوباما أن الخطة التي يقترحها تضمن تخفيض عجز الموازنة تدريجيا، بحيث يتحقق توفير أربعة تريليونات دولار خلال 12 عاما أو أقل، مشيرا إلى أنه يستند في خطته لتوصيات وردت في تقرير قدمته لجنة مالية من الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.
وذكر بأنه سيسعى إلى خفض العجز في الموازنة من خلال إبقاء خفض الإنفاق العام والتوفير في موازنة الدفاع وخفض التكاليف الزائدة في الرعاية الصحية وإصلاح قانون الضرائب بما لا يضر الاقتصاد الأميركي.
ودعا المشرعين في الكونغرس من الحزبين إلى الارتفاع برؤاهم لما يخدم مصلحة الأمة وما يضمن مستقبل مزدهر للبلد.
وعن الخطة التي تقدم بها عضو الكونغرس الجمهوري بول ريان وتهدف لخفض العجز بمبلغ 4,4 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، رأى أوباما أنها تعتمد فرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية الخاصة بالفقراء وكبار السن وتكافئ في الوقت نفسه الأثرياء بمنحهم تخفيضات ضريبية. واعتبر أن خطة ريان تهتم بتغيير التركيبة الاجتماعية الأساسية في الولايات المتحدة أكثر من اهتمامها بخفض العجز في الموازنة.
وتشير التقديرات إلى أن العجز في الموازنة الأميركية للعام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 أيلول (سبتمبر) سيبلغ نحو 1,6 تريليون دولار.
ويعزى ارتفاع الدين العام الأميركي جزئيا إلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت عام 2009 وبلغت أكثر من 14 تريليون دولار لمواجهة الأزمة المالية والركود الاقتصادي.
Leave a Reply