أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما بميزانية العام المالي الجديد 2013 والذي سيبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) القادم إلى الكونغرس والبالغة 3,8 تريليون دولار، والتي تعد حجر الزاوية في حملته الإنتخابية لفترة رئاسة ثانية. وفي دلالة على الرغبة في العودة إلى العدالة الإقتصادية، فإن “ميزانية أوباما” تفرض مزيدا من الضرائب على الأثرياء، فضلا عن رفع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ووتدريب وتأهيل العمال.
وبشكل عام فإن مقترح الميزانية يدعو إلى زيادة في الضرائب أو فرض ضرائب جديدة بحوالي 1,5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وهو الأمر الذي يعني انهاء التخفيضات الضريبية التي سنها الرئيس جورج بوش أثناء رئاسته للولايات المتحدة. وبالطبع فإن هذه الميزانية ستثير شهية الإنتقاد الحاد لدى الجمهوريين الذين يرغبون في خفض الإنفاق الحكومي بدلا من رفع الضرائب، حيث وصفها أحد أعضاء لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ بأنها “غير مسؤولة تماما”. ولكن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر قال انه يتوقع قيام المجلس بالتصويت على اتفاق لتمديد خفض الضرائب على رواتب الأميركيين، مؤكدا أنه لا يريد رفعا للضرائب. وكان الكونغرس قد أقر تمديدا لخفض الضرائب نهاية العام الماضي لمدة شهرين تنتهي في نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي أراد أوباما خفضا لمدة عام، لكن نشبت خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين أدت في النهاية إلى اقرار الخفض لشهرين فقط.
وترى ميزانية أوباما الجديدة ان العجز خلال العام المالي الحالي سوف يترفع قليلا إلى 1,33 تريليون دولار من 1,3 تريليون العام السابق، وذلك قبل ان يتراجع إلى 901 مليار دولار في العام المالي القادم 2013. في الوقت الذي يشير فيه مسؤولون بالبيت الأبيض ان الخطة الراهنة سوف تخفض هذا العجز بحوالي أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
وتعتزم الإدارة الأميركية في ميزانيتها الجديدة إنفاق 50 مليار دولار في مشروعات للبنى التحتية، الطرق والسكك الحديدية والمطارات التي من شأنها إحداث آلاف الوظائف. وتسعى إدارة أوباما لزيادة إيراداتها الجبائية من خلال زيادة معدل الضرائب على الأثرياء الذين لا يقل دخلهم عن مليون دولار سنويا إلى 30 بالمئة على الأقل. ويقول مسؤولون أميركيون إن الميزانية تتضمن مقترحا لتحصيل 206 مليارات دولار كإيرادات ضريبية على أرباح كبريات الشركات من خلال زيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية طويلة الأمد من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة. وحسب مشروع الميزانية سيتم تقليص الإنفاق على البرامج الصحية بقرابة 364 مليار دولار في عشر سنوات، واستثمار قرابة ثمانية مليارات دولار لتمويل تدريب العمالة في القطاعات الصناعية المطلوبة أكثر.
Leave a Reply