كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب صباح الخميس الماضي عن العناوين الرئيسية لمشروع الموازنة للسنة المالية 2018 بقيمة 1.1 ترليون دولار، والتي تتضمن زيادة ضخمة في ميزانية الدفاع والأمن القومي، مقابل تقليص التمويل لكثير من الوكالات الحكومية، على رأسها وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة.
وأطلق ترامب على مشروع الموازنة «أميركا أولا»، انعكاساً لرؤيته لأولويات عمل الحكومة في الفترة المقبلة.
وتنص المواد الرئيسية في المشروع على رفع ميزانية قطاعات الدفاع والأمن القومي بنحو 54 مليار دولار، أي 10 بالمئة، بينما اقتطعت ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 28 بالمئة، ووكالة حماية البيئة بنسبة 31 بالمئة، واقتطاعات في ميزانية مؤسسة البث العام، بالإضافة إلى مؤسسات وقطاعات أخرى كالإسكان والتنمية الحضرية.
وتطلب الإدارة من الكونغرس في مشروع الموازنة تخصيص 1.5 مليار دولار كدفعة أولية لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي تعهد الرئيس بإنشائه، ودفعة ثانية بقيمة 2.26 مليار دولار في 2018.
جدير بالذكر أن مشروع الموازنة هذا ليس كاملاً، إذ إنه يضع الخطوط العريضة لها فقط، على أن تقدم الإدارة مشروع الموازنة إلى الكونغرس كاملا في أيار (مايو) المقبل.
وكان الرئيس ترامب قد تعهد في عدة مناسبات بزيادة تاريخية في ميزانية «الإنفاق الدفاعي»، ووقف البرامج الحكومية أو تلك التي تدعمها الحكومة.
ميزانية الخارجية
تشير الأرقام الصادرة من واشنطن إلى أن ميزانية وزارة الخارجية الأميركية ستنخفض من 50.1 مليار دولار في العام الحالي إلى 37.6 مليار دولار العام المقبل من ضمنها مبلغ 12 مليار دولار لتمويل حالات الطوارئ في الخارج.
وكشفت الوزارة أن الموازنة تشمل 3.1 مليار دولار للوفاء بالتزامات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإسرائيل، ودعم جهود المساعدات الخارجية الهامة الأخرى، بما في ذلك برامج المساعدات الإنسانية والصحية العالمية.
وتشمل الميزانية أيضا 2.2 مليار دولار لبناء وصيانة السفارات. وتشير الوزارة إلى أن الموازنة تدعم جهودها وجهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين الفعالية التنظيمية التي تساعد على تحقيق أهداف الولايات المتحدة التنموية والدبلوماسية بفعالية.
وفي رسالة بعثها لموظفي وزارة الخارجية الخميس الماضي، أكد الوزير ريكس تيلرسون أن الموازنة هي «إعادة صياغة واضحة للاحتياجات التي تواجهها الولايات المتحدة والأولويات التي يجب تحديدها». وأوضح أن المشروع يقر بأن انخراط الولايات المتحدة يجب أن يكون أكثر كفاءة وأن تكون المساعدات أكثر فعالية وتضع المصالح الوطنية الأميركية على رأس الاهتمامات.
Leave a Reply