دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت الماضي النواب الجمهوريين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون يهدف إلى الحد من تدخل الشركات الكبرى في تمويل الانتخابات المحلية، وهي اتهامات ينفيها الحزب الجمهوري. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي إنه يجد من الخطأ أن تسمح المحكمة العليا للشركات والاتحادات والمنظمات بإنفاق مبالغ مالية غير محددة للتأثير على مسار انتخابات الأميركية. ومن أجل مواجهة هذه الوضعية التي تهدد الديمقراطية الأميركية حسب تعبيره، قال الرئيس الأميركي إن الكونغرس يدرس حاليا مقترحا يطلب من السياسيين كشف الجهات التي تمول أنشطتهم الانتخابية. وكشف أوباما أن الزعماء الجمهوريين يعرقلون مشروع قانون بشأن الموضوع ويحولون دون التصويت عليه. وقال “هذا يعني أن الطرف الآخر (الحزب الجمهوري) لا يريد من الشعب الأميركي أن يعرف الجهات التي تدفع نفقات الحملات الإعلانية”. وأضاف “لا يمكن أن نسمح للشركات بالاستيلاء على الديمقراطية في الولايات المتحدة”، واتهم الجمهوريين بالسعي لإخفاء وقائع التمويل الانتخابي عن الشعب، مطالبا المعلنين السياسيين بالكشف عن الجهات التي تقف خلف تمويلهم. ضمن هذا الإطار، قال أوباما إن “الذين لا يريدون كشف الحقيقة هم الذين يمتلكون أشياء يريدون إخفاءها.. ويريدون أن يبقى الشعب الأميركي في ظلام”. وانتقد شراء إعلانات تلفزيونية بقيمة ملايين الدولارات، وقال “الأسوأ أنه لا يتم كشف الجهات التي دفعت هذه المبالغ”. في أولى ردود الفعل، انتقد نواب جمهوريون دعوة أوباما وقالوا إنها محاولة للتلاعب بنتائج انتخابات الخريف المقبلة. وقال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونل “الأميركيون يريدون منا أن نركز على إيجاد فرص عمل لهم”. وتابع ماكونل أن الإصرار على تبني المشروع هو رسالة من الحزب الديمقراطي للشعب الأميركي مفادها أن “توفير فرص العمل مسألة ليست مهمة بالنسبة للديمقراطيين”.
ينتقد التمويل المجهول للانتخابات
Posted: السبت 08.28.2010 9:49 م
Leave a Reply