وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على «قانون ماغنيتسكي» الذي يقضي على إمكانية تطبيع العلاقات التجارية الأميركية الروسية في الظرف الحالي رغم أنه يُعتبَر تطويرا لهذه العلاقات حيث منح الرئيس رسمياً «علاقات تجارية طبيعية دائمة» يوم الخميس الماضي وذلك في أعقاب تحرك في الكونغرس مهد الطريق أمامه لإزالة عقبة ترجع إلى عهد الحرب الباردة.
وأقر مجلسا النواب والشيوخ بأغلبية كاسحة التشريع الذي سمح لأوباما بمنح «وضع علاقات تجارية طبيعية دائمة» لروسيا لضمان أن تساهم الشركات الأميركية في الاستفادة من المزايا الكاملة لانضمام روسيا في الآونة الأخيرة إلى منظمة التجارة العالمية. غير ان الكونغرس ربط منح هذا الوضع بتشريع لمعاقبة المخالفين الروس لحقوق الإنسان عن طريق حرمانهم من زيارة الولايات المتحدة وتجميد أي أموال لهم في البنوك الأميركية.
فـ«قانون ماغنيتسكي» يشحن الأجواء نسبيا بين واشنطن وموسكو التي تعتبره مسعًى خطيرا ولا يخدم الصداقة بين البلدين، لا سيّما أنه يتضمن عقوبات بتجميد الأصول ومنع التأشيرات على الشخصيات الروسية التي تنتهك حقوق الإنسان والمتورطة في وفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجنه. الرد على القانون الأميركي قادم من الغرفة السفلى للبرلمان الروسي التي تبنت مبدئيا مشروع قانون يسلط عقوبات مشابهة على الأميركيين الذين لا يحترمون حقوق الإنسان. القانون ينتظر المصادقة عليه في البرلمان قبل أن يوقعَه الرئيس فلاديمير بوتين الذي انتقد «قانون ماغنيتسكي» وقال عنه إنه «سيء للغاية. وهو قطعا يسمم العلاقات بيننا».
Leave a Reply