وقع الرئيس باراك أوباما الخميس الماضي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك في إيران. وحسب التشريع الذي يوسع نطاق العقوبات التي فرضت على طهران عام 1996، ستتم معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني أو تتعامل معه. ويحظر التشريع أيضا على البنوك الأميركية التعامل مع أي بنوك أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو تساعد طهران في برنامجها النووي بأي شكل. كما سيمنع على الشركات الأجنبية التي تقدم لإيران أي تقنيات قد تحد من تدفق المعلومات، الحصول على أي عقود من الحكومة الأميركية. وسيحرم الإيرانيون المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان من الحصول على أي تأشيرات دخول للولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أصولهم فيها. وتشمل العقوبات أيضا توفير إطار قانوني يقضي بسحب أي استثمارات للولايات المتحدة أو لحكومات الولايات في محافظ الشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.
يوقع قانون معاقبة إيران
Posted: السبت 07.03.2010 4:55 ص
Leave a Reply