يوقّع أمراً تنفيذياً لتسريع مشاريع تطوير البنى التحتية

وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص الوقت الذي تستغرقه الوكالات الفدرالية في الموافقة على مشاريع البنية التحتية كالطرق والجسور.

واعتمد الأمر التنفيذي «قراراً فدرالياً واحداً» فيما يتعلق بالموافقة على المشاريع، بالإضافة إلى وضع سقف زمني لمدة عامين لاستكمال المراجعات المتعلقة بتلك المشاريع واعتماد تقييم فصلي للتقدم الذي تحرزه الوكالات الفدرالية المسؤولة عن إصدار تصاريح المشروعات.

دونالد ترامب يعرض لائحة بالتعقيدات البيروقراطية والتنظيمية التي تحول دون إطلاق مشاريع إنماء البنى التحتية في الولايات
المتحدة خلال مؤتمر صحفي في برج ترامب بمدينة نيويورك الثلاثاء الماضي بمشاركة وزيرة النقل إيلاين تشاو ووزير الخزانة ستيفين مانوتشين. (رويترز)

وأعلن ترامب الأمر التنفيذي في برج ترامب بمدينة نيويورك الثلاثاء الماضي بحضور وزيرة النقل إيلين تشاو، حيث استعرض رسماً يظهر التعقيدات البيروقراطية والقيود التي تكبل إطلاق المشاريع في الولايات المتحدة التي تعاني من تدهور حاد في شبكة البنى التحتية.

وقال الرئيس في مؤتمر صحافي «لقد وقعت للتو أمراً تنفيذياً جديداً لإدخال إصلاحات جذرية بشأن إصدار تصاريح لمشروعات البنية التحتية في البلاد»، مضيفاً «على بعد عدة مبان يقع مبنى إمباير ستايت الذي استغرق بناؤه 11 شهرا، لكن استكماله اليوم قد يستغرق عقداً من الزمن».

وكان مسؤول في الإدارة قد أعلن في أيار (مايو) عزم ترامب إنفاق 200 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال 10 سنوات، بهدف تشجيع شركات القطاع الخاص على استثمار 800 مليار دولار في هذا المجال.

وكان الرئيس قد وعد خلال حملته الانتخابية باستثمار تريليون دولار في تطوير الطرق والجسور والمطارات ومشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية.