٠,٢٢ مِل .. زيادة على ضريبة الملكية في ديربورن لفصل شبكة المياه عن الصرف الصحي

ديربورن – قرر مجلس ديربورن البلدي الأربعاء الماضي زيادة ضريبة الملكية العقارية في المدينة بمقدار ٠.٢٢ مل (٢٢ سنتاً لكل ألف دولار من القيمة الضريبية للعقار)، وذلك بناء على موافقة ناخبي المدينة في انتخابات 7 آب (أغسطس) الماضي، على مقترح انتخابي لتأمين النفقات الإضافية المطلوبة لفصل مجاري المياه عن الصرف الصحي في المدينة، وفقاً للشروط الفدرالية الملزمة لمكافحة التلوث.

وكان الناخبون قد أقروا المقترح الذي يتيح للبلدية إصدار سندات دين بقيمة ٦٠ مليون دولار لإنجاز المراحل النهائية من المشروع، ورغم أن المقترح لم يتضمن رقماً محدداً لمعدل الزيادة الضريبية على الأملاك إلا أنه حظي بموافقة 11,068 ناخباً، مقابل معارضة 4,286.

وفي جلسة البلدية الأخيرة، يوم 6 أيلول (سبتمبر) الجاري –وبعد اجتماع مع المقرضين بشأن الشروط المحددة للسندات التي سيتم طرحها– قرر المجلس زيادة ضريبة الملكية بمقدار 0.22 مل، لاقتراض ٢٣ مليون دولار لتغطية تكاليف المشروع خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢، على أن تقوم البلدية لاحقاً باقتراض بقية المبلغ (٣٧ مليون دولار) لاستكمال المشروع، وهو ما يعنى أن الزيادة الضريبة ستكون قابلة للارتفاع بعد العام ٢٠٢٠.

ويذكر أن الـ«مِل» الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية المحددة من قبل الولاية.

وكان ناخبو ديربورن، في 7 أغسطس، أمام خيارين لا ثالث لهما لتوفير 60 مليوناً من أجل تمويل المرحلة الأخيرة من المشروع. وهما، إما التصويت لصالح المقترح الانتخابي بزيادة ضريبة الملكية على عقاراتهم، أو رفض المقترح وتغطية المبلغ المطلوب عبر رفع أسعار فواتير المياه والصرف الصحي. ووفقاً للتوضيح المرفق بالمقترح الانتخابي، فإن «لوائح الولاية، واللوائح الفدرالية تتطلب من المدينة تصميم وبناء تحسينات رئيسية إضافية لنظام الصرف الصحي الخاص بها للحد من تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى نهر الروج».