١٠ بالمئة من المشتبهين لم توجّه إليهم أية تهم دوائر الشرطة في ميشيغن صادرت ١٥ مليون دولار خلال ٢٠١٦

لانسنغ – استولت الوكالات الأمنية في ولاية ميشيغن على أكثر من 15 مليون دولار من الأموال النقدية المصادرة، فضلاً عن ممتلكات أخرى من أفراد تم الاشتباه بتورطهم بجرائم متنوعة خلال العام 2016.

غير أن تقريراً جديداً كشف مؤخراً أن حوالي ١٠ بالمئة من تلك الحالات المسجلة، لم تتضمن توجيه اتهامات رسمية للأشخاص الذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم بموجب قرار من محاكم مدنية.

وقد قامت الوكالات الأمنية التابعة للبلديات والمقاطعات والولاية بتوثيق 5290 حالة مصادرة لممتلكات مدنية، بموجب قانون جديد للإبلاغ عن هذا النوع من الممارسات اعتباراً من مطلع شباط (فبراير) العام الماضي. وقد أظهر التقرير أنه لم يتم توجيه أية تهم في 523 حالة، إضافة إلى تبرئة 196 آخرين من التهم المنسوبة إليهم دون أن تعاد إليهم الممتلكات المصادرة.

وتضمن تقرير شرطة ميشيغن أن «عدداً» من المتهمين قاموا بالتعاون مع السلطات وعليه تم إسقاط التهم الموجهة لهم. لكن المنتقدين وجدوا في ذلك ثغرة لتجديد انتقاداتهم لقانون مصادرة الممتلكات المدنية المعتمد في الولاية، ومن أبرزهم النائب بيت لوسيدو (جمهوري عن بلدة شيلبي) الذي تساءل في بيان كيف يسمح للسلطات بمصادرة أصول مدنية لأفراد غير مدانين.

وأضاف «إذا كنا نعيش في عالم تُعتبر فيه نسبة ١٠ بالمئة مقبولة لمعاقبة أشخاص بغير ذنب، فنحن نعيش في عالم خاطئ، وعلينا تغييره الآن».

وكان لوسيدو قد ساهم في إصلاح قانون مصادرة الممتلكات المدنية في ميشيغن في الفترة الأخيرة، وطرح في شباط (فبراير) مشروع قانون يمنع الشروع في مصادرة ممتلكات الأفراد قبل صدور قرار قضائي بإدانتهم. وبموجب القانون الحالي يمكن للمحاكم المدنية أن تأذن بمصادرة الأصول الخاصة لمجرد توفر «أدلة واضحة ومقنعة» على ارتباطها بعمل جرمي، حتى وإن لم توجه الاتهامات لأحد فيما بعد.

وكانت أجهزة الشرطة في عموم أنحاء ميشيغن قد صادرت خلال العام الماضي (باستثناء كانون الثاني/يناير)، حوالي ١٥.٢ مليون دولار نقداً، إلى جانب 2037 سيارة، و806 قطع سلاح، 276 سنداً مالياً، إضافة إلى 15 ألف قطعة متنوعة من المقتنيات الثمينة.

وأشارت شرطة الولاية إلى أن العام الماضي شهد مصادرة أموال ومقتنيات بقيمة ١٢ مليون دولار من تجار المخدرات. وقالت مديرة الدائرة كريستي إيتو إن الأموال المصادرة استخدمت «لتعزيز وكالات إنفاذ القانون عبر توفير المعدات والأفراد والمركبات والتدريب». كما قامت عدة دوائر بمنح المقتنيات المصادرة لمنظمات غير ربحية ناشطة في مجال مكافحة الجريمة عبر رصد المكافآت والحصول على المعلومات من المواطنين لحل القضايا الشائكة.

والجدير بالذكر أن العام ٢٠١٥ شهد مصادرة أموال تفوق قيمتها ٢٠ مليون دولار في أنحاء ميشيغن، ليس من ضمنها الأموال التي تتم مصادرتها من قبل الحكومة الفدرالية.