١٧ ولاية تقرّ قوانين مكافحة التجسس لحماية خصوصية الموظفين عبر الإنترنيت

خليل رمال

هل أنت قلق لأن مديرك يتطفل على خصوصيتك ويتصفح جوانب من حياتك أردت أن تبقى خاصة بينك وبين أصدقائك وعائلتك بالرغم من مشاركة أمورك وأحوالك على مواقع التواصل الإجتماعي؟ أنت لست وحيداً.

فقد رسمت ١٧ ولاية أميركية حداً بين ماهو عام يتعلق بعملك وبإمكان مديرك أن يطلع عليه ومابين ماهو خاص، فأقرت قوانين تمنع أرباب العمل من طلب الحصول على الأرقام والكلمات السرية التي تسمح لهم بدخول المواقع الإجتماعية على الإنترنيت أو البريد الإلكتروني أو حسابات الشبكة العنكبوتية الأخرى، من موظفيهم أو الذين ينوون توظيفهم.

ومنذ إقرار ولاية ميريلاند أول منع من هذا النوع منذ عامين بعد شكوى قدمها موظف حكومي قال إنه أجبر على الكشف عن الرمز السري لدخول صفحته على «الفايسبوك»، فقام المشرعون في الولايات المتعددة والمختلفة عن بعضها مثل ميشيغن وكاليفورنيا ونيوجرسي ويوتا، بإقرار قوانين تفرض قيوداً على تجسس الحكومة وأرباب العمل الخاص.

وقد أقرت نفس القوانين ولايات لويزيانا وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن هذا العام في حين صوت نواب ولاية مين على دراسة المشروع كذلك إستقدمت مشاريع قوانين مماثلة هذا العام في ولايات أخرى أو إنها تحت الدراسة في ٢٠ ولاية أخرى، حسب إحصاء منظمة «المؤتمر الوطني للمشرعين في الولايات». وفي وقت تزداد فيه شعبية مواقع التواصل الإجتماعي، يزداد إهتمام أرباب العمل عن ماذا يتحدث موظفوهم في «سايبرسبيس» (العالم السيبيري) وما إذا كان كلامهم سيسبب أضراراً لتجارتهم. وفي زمن القلق هذا يقوم العمال في كل يوم بإحضار هواتفهم الذكية والحواسيب اللوحية إلى مكاتبهم.

ويقول رعاة القوانين ضد التجسس إن الحاجة ماسة لها من أجل إبقاء حقوق خصوصية الأفراد الأساسية متماشية مع التكنولوجيا. وفي هذا المجال قال السناتور الجمهوري في مجلس شيوخ ولاية أوكلاهوما كايل لافليس، أحد المشاركين في قانون مكافحة التجسس «إنه منذ ٥٠ عاماً مضت لو أن أحدهم أحضر كمية من المراسلات الخاصة ووضعها في خزانته فإن رب العمل لم يكن ليطلب أن يراها لكن اليوم يقوم الناس بوضع مراسلاتهم الخاصة على الإنترنيت ولايحق لرب العمل أن يراها».

وأضاف لافليس «أنا رب عمل أيضاً وبصفتي هذه لا يجب أن يحق لي الطلب من موظف أو موظف محتمل (الكشف) عن أموره الخاصة».

وكالولايات الأخرى، يمنع قانون ولاية ويسكونسون الجامعات وإدارات المدارس والمدربين والمدرسين من طلب الحصول على معلومات شخصية. حتى بعض تلاميذ المدارس الإبتدائية يحملون اليوم هواتف ذكية مليئة بالمعلومات الخاصة الشخصية، على حد قول عضو مجلس نواب ولاية ويسكونسون، الديمقراطية ميليسا سارجنت التي رعت قانون الولاية.

ولعل القضية التي أثارت هذه الموجة من قوانين مكافحة التجسس تعود إلى روبرت كولينز وهو موظف سجن في ميريلاند أراد العودة إلى عمله القديم بعد قضاء إجازة عائلية طويلة عام ٢٠١٠، وأبلغ كولينز لجنة الأمور الإقتصادية في مجلس نواب ميريلاند قبل عامين أنه أصيب بالذهول عندما طلب منه المحقق الذي يقوم بإجراء مقابلات مع المتقدمين للعمل بأرقامه السرية لكي يدخل إلى صفحته على «الفايسبوك» كجزء من شروط إعادته إلى وظيفته. المحقق برر ذلك بأنه قلق من إمكانية وجود علاقة مع أي عصابة. وقال كولينز أمام اللجنة إنه رد على المحقق بالقول «لا يمكنك أن تكون جاداً فما كان منه إلا أن أجاب «أنا جاد مثل السكته القلبية». وأضاف «أنا لم أرد أن أعطيه معلوماتي ولكن كنت بحاجة إلى العمل وهو الملح إلا أن هذا الكشف هو شرط لإعادتي فأعطيته الرمز السري بتردد».

العديد من الولايات تمنع أرباب العمل من أي ردود فعل إنتقامية بحق موظف يمتنع عن إعطاء معلوماته وبعض القوانين تفرض غرامات تتراوح بين ٥٠٠ و ألف دولار لكل مخالفة.

وتعكس القوانين هذه إهتماماً متزايداً بالخصوصية الفردية بالرغم من أن الناس هذه الأيام يتدافعون لإستعمال المواقع الإجتماعية فـ«الفايسبوك» لوحده يستعمله ١٦٠ مليون مشترك يومياً في أميركا وكندا وفي شهر آذار (مارس) حسب «تويتر» ترسل ما معدله ١١٥ مليون تغريدة في اليوم الواحد في أميركا فقط.

ويستخدم ٧٣ بالمئة من الأميركيين البالغين مواقع التواصل الإجتماعي كما أن ٤٢ بالمئة منهم يقولون إنهم يستخدمون أكثر من موقع.

في نفس الوقت يقول ١١ بالمئة من الأفراد أنهم حاولوا إخفاء نشاطاتهم على الإنترنيت عن أرباب عملهم أو مدرائهم أو زملائهم وللمدراء قوانين حماية خاصة لهم تحت القانون حيث بإمكانهم الدخول إلى حسابات على أجهزة قاموا هم بتزويد موظفيهم بها وفي بعض الحالات إذا كان الموظفون يستعملون الإنترنيت التي يزودهم بها مدراؤهم في العمل.

وتفصح بعض القوانين على ضرورة عدم أحقية الموظفين بإفشاء أسرار الشركات الخاصة أو المعلومات الحكومية التي يعلموها من ضمن طبيعة عملهم.

وبعض مخاوف أرباب العمل محقة من بينها الخوف من وقوع معلومات الشركة وأسرارها في العلن لذا قامت قوانين أخرى بملاحظة هذا القلق ووضعت شروطاً على طريقة معالجة المعلومات في العالم السيبيري.