٣٦ بالمئة من سكان ميشيغن يؤيدون سنايدر

إيست لانسنغ – تشير استطلاعات الرأي الى أن الحاكم الجمهوري ريك سنايدر سيواجه معركة انتخابية محتدمة للاحتفاظ بمقعده على رأس حكومة ميشيغن في خريف ٢٠١٤، حيث كشف أحدث استطلاع أن نسبة التأييد التي يحظى بها سنايدر في أوساط الناخبين المحتملين بلغت 36 بالمئة فقط في استطلاع أجري مطلع الخريف.

وكشف استطلاع «حال الولاية»، الذي تجريه «جامعة ميشيغن ستايت» بشكل دوري، أن نسبة التأييد المتواضعة التي حققها سنايدر في استطلاع هذا الخريف كانت أعلى من النسبة التي حققها في استطلاع مماثل أجري الربيع الماضي عقب إقرار قانون «حق العمل» المناوئ للنقابات، حيث هبط معدل التأييد لسنايدر لما دون الـ30 بالمئة.

وعلق مدير الاستطلاع والمحلل السياسي المعروف، تشارلز بالارد، بالقول «إن الإستطلاع يعطي إشارة مبكرة لما ستكون عليه الانتخابات المقبلة»، مؤكداً أن هناك متغيرات طرأت خلال السنوات الأربع الماضية بعد فوز الجمهوريين الساحق في انتخابات ٢٠١٠ حيث اعتلى مرشحو الحزب أعلى المناصب في الولاية من الحاكم الى المدعي العام وصولا الى سكرتاريا الولاية الى جانب حصولهم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في لانسنغ.

على الأقل، -يقول بالارد- السباق لن يكون سهلاً لسنايدر كما حدث قبل أربع سنوات، حين فاز بسهولة على منافسه الديمقراطي فيرجيل برنيرو، رئيس بلدية لانسنغ الحالي.

ونوه بالارد الى أن حاكمة ميشيغن السابقة جنيفر غرانهولم، كانت لها شعبية مماثلة لشعبية سنايدر اليوم، حين قررت الترشح لولاية ثانية وقد تمكنت من الفوز وبقيت في سدة الحاكمية لمدة أربع سنوات إضافية. 

يذكر أن استطلاع «حال الولاية» الأخير، أجرته «جامعة ميشيغن ستايت»، ومقرها إيست لانسنغ، على 978 شخصاً في الفترة من 24 آب (أغسطس) الى 27 تشرين الاول (اكتوبر)، بهامش خطأ 3,1 بالمئة.

وفي سياق آخر أكد سنايدر على ضرورة الإهتمام بسجون الولاية التي تعاني من نقص في الميزانية بسبب التقشف الذي فرضته الأزمة الإقتصادية. واعترف الحاكم الجمهوري بحصول تلكؤ في عملية إصلاح وترميم وإعادة تجهيز مباني السجون في الولاية.

وقال سنايدر في كلمة أمام دفعة جديدة من خريجي ضباط السجون، في العاصمة لانسنغ، إن الركود الاقتصادي كان سبباً في تأخير اجراء تحسينات هامة وضرورية للسجون. وأضاف «قد يكون مفهوماً أننا حين نمر بظروف اقتصادية صعبة نبدأ بالبحث عن مواضع لتقليص الانفاق، لكن المشرعين والمسؤولين في الولاية وكذلك الجمهور ينظرون الى السجون على أنها المكان المناسب للحد من الإنفاق». وأضاف «هذا لم يكن قراراً حكيماً».

ولفت الحاكم الى أن السجون في ميشيغن بحاجة الى تطوير أمنها وتزويدها بكاميرات المراقبة إضافة الى أهمية توفير خدمات الصحة النفسية. 

وكانت الولاية قد قلصت ميزانية السجون بـ250 مليون دولار منذ تولي سنايدر لمقاليد السلطة في لانسنغ مطلع العام ٢٠١١.