أعطى مسؤولو الدائرة المالية فـي مقاطعة «وين» يوم الأربعاء الماضي، مشتري البيوت المصادَرة من أصحابها بفعل الحبس العقاري، بسبب عدم تسديد ضرائب الملكية، مزيداً من الوقت ليسددوا المستحقات المتأخرة من الضرائب.
وهدد أمين الصندوق رايموند وايتوفـيش بالاستيلاء على الممتلكات من أولئك الذين اشتروها فـي المزادات العلنية، ومن ثم أهملوا دفع الضرائب المفروضة عليها لمدة عامين. وكان من المتوقع ان تصادر حوالي ٢٠٠٠٠ منزل فـي المقاطعة مع حلول يوم ١٦ كانون اول (ديسمبر)، وهو موعد تسديد
ضرائب الملكية المستحقة على تلك الممتلكات وإلاّ ستتم مصادرتها من قبل المقاطعة وعرضها مجدداً للبيع فـي المزاد العلني. ولكن وايتوفـيش مدد مهلة السداد إلى ٢٦ أيار (مايو) المقبل.
«أنا لا أريد أن أصادر الملكية من أي شخص ولكن لا بد لي من جمع الضرائب»، قال وايتوفـيش فـي تصريحات وُزِّعتْ على وسائل الإعلام، مضيفاً «آمل أنه من خلال منح وقت إضافـي، أنْ يسدِّد الكثير من دافعي الضرائب المستحقات عليهم عوضاً عن خسارة ممتلكاتهم».
وكان النقاد ولسنوات عديدة قد اشتكوا على الإنترنت من المزاد العلني للملْكِيَّة فـي المقاطعة الذي يديم دورة الآفات العقارية. ويلزم المراهنين على البيوت دفع جميع الضرائب المتأخرة والرسوم على العقارات التي تذهب للبيع بالمزاد العلني فـي شهر ايلول (سبتمبر). أما العقارات التي لا تباع فتُعرض فـي مزاد علني آخر فـي شهر تشرين أول (أكتوبر) باستفتاح يبدأ بمبلغ ٥٠٠ دولار.
وقد ذكرت صحيفة «ديترويت نيوز» أن الآلاف من العقارات التي تباع من قبل المقاطعة بالمزاد العلني تقع مرة أخرى فـي الرهن بسبب الضرائب غير المدفوعة. وبموجب القانون، بعد ثلاث سنوات من استحقاق الضرائب يقع العقار مجدداً ضمن إجراءات الحبس العقاري.
ورد وايتوفـيش على الانتقادات بسبب زيادة بنود إضافـية الى عملية شراء البيوت اعتباراً من شهر تشرين اول (أكتوبر) ٢٠١١، التي تفرض على المشترين تسديد كامل الرسوم الضرائبية على البيوت لمدة سنتين أو التعرض لخطر استيلاء المقاطعة عليها مجدَّداً.
وهذا العام أرسلت المقاطعة ٢٢٠٠٠ إنذار باستعادة العقارات المنزلية إذا لم يتم تسديد الضرائب المستحقة عليها، وقدم ٢٠٠٠ من اصحاب البيوت إلى مكاتب المقاطعة لمعالجة أسباب عجزهم عن الدفع، وفقاً لبيان صادر عن الدائرة المالية فـي المقاطعة.
وأيدت المحاكم هذه العملية التي يقوم بها أمين الدائرة المالية وايتوفـيش الذي قال إنه يخطط للعودة إلى المحكمة فـي شهر كانون الثاني(يناير) المقبل لتنفـيذ حكم الموعد النهائي للتسديد. وعن الوقت الإضافـي من الآن وحتى ذلك التاريخ، قال إنه سيقوم باستخدامه من أجل التواصل مع أصحاب البيوت. وأردف «أملي هو أن نتمكن من استخدام هذا الوقت للوصول إلى دافعي الضرائب الذين كانوا قد غابوا عن علمنا سابقاً، حتى نتمكن من مساعدتهم على تجنب استرداد ممتلكاتهم».
يذكر أن هذه العقارات ليست ضمن ٧٥ ألف منزل أخر على نطاق المقاطعة هم فـي حالة مماثلة من التخلف عن دفع كامل الضرائب المستحقة، بما فـي ذلك ٦٢ ألف منزل فـي مدينة ديترويت التي تسعى المقاطعة لاتخاذ الحبس العقاري بحقهم فـي العام المقبل بسبب عدم دفع الضرائب، وان أكثر من نصف هذه البيوت، أي ٣٧ الف منزلٍ فـي ديترويت، غير المسددة للضرائب هي منازل مسكونة من أصحابها.
Leave a Reply