​الحكومة الأميركية ترفض كشف النقاب عن السجون السرية للـ«سي آي أي»

واشنطن – استأنفت الحكومة الأميركية حكما أصدره قاض في غوانتانامو يأمرها فيه بكشف النقاب في شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، وفق ما أفاد موقع المحاكم العسكرية الاثنين الماضي. 

وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 نيسان (أبريل) ورفعت السرية عن مضمونها أخيرا، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في غوانتانامو إعادة النظر في قراره.

وفي هذا الحكم، أمر الكولونيل جيمس بول الحكومة بأن تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في غوانتانامو، على أن يشمل ذلك أمكنة الاعتقال وأساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها.

وتعرض السعودي عبد الرحيم الناشري الذي يواجه عقوبة الإعدام لضلوعه في الاعتداء على المدمرة الأميركية «يو أس أس كول» العام 2000 قبالة اليمن، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله العام 2002 ونقله إلى غوانتانامو في ايلول (سبتمبر) 2006.

كذلك، تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات «11 أيلول» الباكستاني خالد شيخ محمد لـ183 جلسة ايهام بالغرق، فيما خضع أربعة متهمين معه يواجهون أيضاً العقوبة القصوى لأساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم إلى غوانتانامو.

ويؤكد محامو المتهمين أنهم لم يحصلوا سوى على معلومات ضئيلة حول الفترة التي كان فيها موكلوهم معتقلين لدى «سي آي أي».

وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد «11 أيلول». وإذ تطرق مراراً الى موضوع «الامن القومي»، أكد المدعي انه «سبق أن سلم 245 ألف صفحة للدفاع»، إضافة الى «ملخصات وتصريحات» من شأنها تجنب نشر معلومات سرية.