برعاية وزارات الخارجية والعدل والامن الداخلي الاميركية وبمشاركة مؤسسات حقوقية
ديترويت – خاص “صدى الوطن”
رعت اللجنة العربية الاميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي)-فرع ميشيغن ندوة التوعية الاستشارية حيال حقوق الانسان في أميركا، والتي عقدت في مبنى كلية الحقوق في جامعة “وين ستايت” في ديترويت الأربعاء في ٧ نيسان (أبريل) الجاري، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة اليدرالية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان، وبحثت باسهاب التحديات التي تواجه هذه الحقوق في ولاية ميشيغن بشكل خاص.
وجاءت هذه الندوة، التي تشكلت من أربع جلسات، استجابة لتوصيات “مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان” الذي اقر في العام ٢٠٠٦ اجراء تقييم شامل لاوضاع حقوق الانسان في الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنها الولايات المتحدة الاميركية، ووضع تقارير تبين طبيعة التحديات التي تواجه هذه الحقوق وكيفية معالجتها. وتعتبر ندوة ديترويت الاولى ضمن عشر ندوات تجري في عدد من الولايات الاميركية يلتقي خلالها ممثلو الوزارات الاميركية الاساسية الثلاث؛ الخارجية، والامن الداخلي، والعدل، مع مندوبي وممثلي هيئات المجتمع المدني ويصدرون تقارير مفصلة عن نتائج هذه الندوات.
استهلت الندوة بكلمة من مندوب وزارة الخارجية الاميركية الذي شرح ظروف استحداث “مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان” الذي انشأته الجمعية العامة للامم المتحدة في ١٥ آذار (مارس) عام ٢٠٠٦ لتعزيز وتقوية وحماية حقوق الانسان في جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وقال المندوب “ان هذا مجلس يتصف عمله بالعدالة والشفافية والموضوعية والتخلص من اساليب المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الانسان”.
وانبثق عن هذا المجلس نظام “الاجراءات الخاصة” الذي انيطت به مسؤولية البحث والتدقيق عن انتهاكات حقوق الانسان والسعي الحثيث لتقصي الحقائق التي تستند الى معلومات موضوعية موثقة مستمدة من مصادر جديرة بالثقة. وتابع المندوب “هذه الاجراءات تتولى مسؤولية اعدادها وتنفيذها هيئة تضم خبراء مستقلين مكلفين بدراسة وتحقيق في مسائل وقضايا حقوق الانسان واجراء تقييم مهني محايد يستند الى معايير حقوق الانسان كما اقرتها المنظمات والهيئات الدولية، والسعي الدؤوب الى تقصي الحقائق في كل بلد من البلدان الاعضاء في الامم المتحدة”، مضيفا ان “استقلالية هذه الهيئة وحياديتها تمكن المجلس من لعب دور اساسي وفعال لتعزيز وحماية مبادىء حقوق الانسان، وان خبراء واختصاصيي هذه الهيئة مخولون بالتعامل مع مخالفات وانتهاكات حقوق الانسان بحزم في كل بلد من بلدان العالم”.
وقد استجابت ٦٦ حكومة من حكومات العالم لطلب مفوضي المجلس لزيارة هذه الدول، ومنحت دعوات مفتوحة لهيئة “الاجراءات الخاصة” لزيارتها واثارة مواضيع تتعلق بحقوق الانسان مع جماعات حكومية وافراد وهيئات غير حكومية اضافة الى اجراء لقاءات مع صحفيين وناشطين سياسيين واعضاء برلمانيين والاستماع الى افادات من متضررين جراء انتهاكات حقوق الانسان في هذه البلدان.
وقال ان المجلس سيقوم باجراء تقييم شامل ودقيق لسجلات مخالفات حقوق الانسان لكل دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة مرة كل اربع سنوات، وان تقييم سجل الولايات المتحدة بهذا الخصوص سيقدم في شهر تشرين اول (أكتوبر) من هذا العام الى مجلس حقوق الانسان. وسيتضمن التقييم تقريرا من عشرين صفحة عن حالة حقوق الانسان في اميركا يقدمه وفد اميركي رفيع المستوى الى هيئة المجلس في جنيف.
واضاف ان هذا التقرير يستند الى نتائج هذه الندوات التي استهلت بـ”ندوة ديترويت” التي ترعاها “أي دي سي”.
وقد شملت ندوة تقصي الحقائق بمجموعة من الجلسات أدارها مجموعة من المختصين بمجال حقوق الإنسان ومكافحة التمييز:
الجلسة الاولى جاءت تحت عنوان “التمييز العنصري المنظم”، ادارها البروفسور بيتر هامر الاستاذ في مركز “ديمون كيث للحقوق المدنية” في كلية الحقوق في جامعة “وين ستايت” وشارك فيها كل من هستر ويللر المدير التنفيذي لـ”الجمعية الوطنية الأميركية لتقدم الملونيين”، وفريدا سمبسون من هيئة “الطاولة المستديرة” في ميشيغن والدكتور هيردت سمترمان مساعد عميد كلية الطب في جامعة “وين ستايت”.
أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان “السفر ودوائر الهجرة، العوائق التي يواجهها المسافرون عبر الحدود الاميركية” وادارت الجلسة البروفسور راتشيل ستيلاج المختصة في قضايا الهجرة واللجوء في كلية الحقوق في جامعة “وين ستايت” وشارك فيها المحامي نويل صالح عضو مجلس ادارة المركز العربي للخدمات الاجتماعية والاقتصادية (أكسس) وهو محامي هجرة، اضافة الى المحامي روبرت باراك وهو محامي هجرة في ديترويت وديبرا درينان المديرة التنفيذية لمنظمة “فريدوم هاوس” (بيت الحرية).
الجلسة الثالثة خصصت حول “تنفيذ القوانين في الولاية”، ادارها القاضي مارك سومرز رئيس قضاة المحكمة التاسعه عشرة (محكمة ديربورن) وشارك فيها وليد داوود المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الاسلامية الاميركية (كير) في ميشيغن، ورون سكوت من هيئة “التضامن ضد العنف البوليسي”، والمحامي عبد حمود، مساعد مدعي عام مقاطعة وين، والدكتور احسان الخطيب وهو محامي الهجرة وعضو اللجنة الاستشارية لـ”أي دي سي”.
وأقيمت الجلسة الرابعة تحت عوان “الاقصاء الاجتماعي: عوائق امام مجتمع متماسك”، وأدار الجلسة الزميل اسامة سبلاني ناشر ورئيس تحرير جريدة “صدى الوطن” وشارك فيها ليزا فرانكلن من منظمة “ووريرز أون ويلز” وبريندا براون المسؤولة في منظمة “ترايانغل” ودان ليفي من “دائرة الحقوق المدنية في ولاية مشيغن”.
واجمع المتحدثون في الندوة على حقيقة مؤلمة وهي ان التمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الانسان ماتزال قائمة وتمارس بشكل صارخ في اكثر المجتمعات البشرية ديمقراطيةً وحريةً (المجتمع الاميركي)، منتقدين ممارسات رجال الشرطة والامن في المقاطعات والمدن الاميركية ضد الاقليات العرقية. كما بينوا مخالفات الحقوق المدنية ضد المهاجرين بشكل عام وخاصة العرب والمسلمين من قبل دوائر الهجرة ورجال امن الحدود وفي المطارات الاميركية. كما ناقشت الجلسة ممارسات الفرز العرقي المتمثل بالتوقيف غير المبرر والاساءات المتعمدة وتوجيه التهم الباطلة وغيرها من الاساءات التي تعتبر مخالفة لكل الاعراف والقوانين.
وعدد احد المحامين ممارسات دائرة الهجرة غير الانسانية ضد العرب والمسلمين ومنها المماطلات وشطب استمارات الدخول واعاقة انهاء المعاملات والانتظار لسنوات لتحديد مواعيد اداء القسم للحصول على الجنسية الاميركية وغير ذلك. واستمع المشاركون الى افادات حية لعدد من المواطنين الذين اكدوا ان حقوقهم المدنية قد انتهكت من قبل رجال الامن في مراكز الشرطة ومراكز التوقيف المؤقت.
وشرح الامام مصطفى الترك امام “مسجد مدينة وورن” تفاصيل اعتقاله في مطار ديترويت بعد عودته من رحلة خارج الولايات المتحدة مع عائلته وكيف تجمع حوله رجال الامن المسلحون الذين، كما قال، صوبوا اسلحتهم نحوه ووضعوا القيود الحديدية في يديه امام زوجته واطفاله الذين دب الرعب في قلوبهم مضيفا انهم اخلوا سبيله معتذرين بعد ساعات من التحقيق حين تبين انه يشبه الى حد كبير احد المجرمين الفارين المطلوبين للعدالة.
ونبه احد المسؤولين من العاصمة واشنطن الى ضرورة اثارة موضوع “العنف المنزلي” الموجه ضد المرأة الذي يعتبر من اكثر التحديات التي تواجه النظامين الصحي والامني في الولايات المتحدة، وان هذا العنف مايزال يتصدر قائمة التحديات عاما بعد عام ويعتبر بالتأكيد احد الممارسات والانتهاكات المسجلة ضد حقوق الانسان.
وجرى حوار دام ست ساعات بين المحاضرين والمشاركين الذين زاد عددهم على مئة وخمسين من المهتمين بقضايا حقوق الانسان.
واختتمت الندوة بجلسة خاصة مفتوحة تحت عنوان “ماهي المواضيع التي اغفلنا التطرق اليها.. وما لم نقله” ادارها البوفسور بيتر هامر وعماد حمد، المدير الاقليمي لـ”أي دي سي”-ميشيغن. وحضر الندوة من العاصمة واشنطن كرس كمنوف المستشار الخاص في دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية الاميركية وكريم شورا المستشار في وزارة الامن الداخلي وإريك تريني المستشار الخاص لشؤون التمييز الديني في وزارة العدل الاميركية، ومازن بصراوي احد مستشاري وزير العدل الاميركي، ومك ددفوكاك مدير دائرة الهجرة والتجنس، ومجموعة اخرى من شخصيات ولاية مشيغن اضافة الى مجموعة من طلبة كلية الحقوق في جامعة “وين ستايت”.
Leave a Reply