ديربورن – خاص “صدى الوطن”
التقشف أو الانحدار نحو الافلاس، هذه هي الحال التي تواجهها راهناً بلدية ديربورن، بحسب تقرير رفع مؤخراً الى المجلس البلدي في المدينة يحوي عصارة جهود بذلتها “لجنة المهمات” التي انشأها رئيس البلدية جاك أورايلي.
وكانت هذه اللجنة الاستشارية المشكلة من 30 عضواً بدأت عملها مطلع العام الجاري، مركزة جهودها على دراسة وتقييم جوانب العمل الحكومي في المدينة برمته، والهدف وضع خطة خمسية استراتيجية لمواجهة سنوات مالية عصيبة لم يسبق لبلدية المدينة ان واجهتها من قبل. وكان التركيز منصبا في التقرير على “الاستعجال”، تجلى ذلك في قول مارسيل بارتولاك وهو المدير المالي السابق في البلدية، وعضو حالي في لجنة المهمات “عليكم القفز الى نتائج ما توصلنا اليه، وهو مازال بحوزتكم الموارد اللازمة لمعالجة الاشياء”، في حين قامت رئيسة اللجنة كريستين اندرياسك بشرح ما جاء في عبارة بارتولاك، حيث قالت “اذا لم ينفذ ماجاء في توصيات اللجنة، سنضطر حينئذ الى تلقي المساعدات والهبات، وحينها ستفرض علينا هذه الامور فرضا”.
وجاء في التقرير ان الاقتصاد المحلي شهد في معظم العقد الماضي حقبة من الجمود نشأت عن تداعي صناعة السيارات، وادت الى فقدان 60 الف وظيفة في ديربورن من اصحاب الياقات البيضاء، بحسب تقديرات البلدية. كما ان اقتصاد المدينة شهد في العامين الماضيين هبوطاً “لولبياً” في ضوء التدهور الاقتصادي الذي شهدته أميركا، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت معدلات البطالة في ولاية ميشيغن الى درجة غير مسبوقة، وهي من بين الاعلى في ارجاء الولايات المتحدة. الأمر الذي أدى الى انخفاض الاموال التي تم انفاقها في المدن، ويعني زيادة الطلب على المعونة الفدرالية، مع الاشارة الى ان ربع سكان ديربورن اصبحوا يعيشون تحت خطر الفقر.
وأضاف التقرير ان هذا التراجع الاقتصادي ترافق مع تراجع في عدد سكان ديربورن نتيجة الهجرة منها، حيث تشير الاحصاءات الى ان عدد سكانها وصل الى 98 الفا عام 2000 وانه يقدر الآن بـ92 الفاً، وهذا يعني عددا اقل من المنازل المأهولة وخفض في الاستهلاك ونقص في عائدات البلدية من الضرائب على الاملاك.
واورد تقرير اللجنة بيانات مفادها أن مدينة ديربورن بصدد فقدان 25 بالمئة من عائداتها الضريبية على الممتلكات السكنية فيها، فبينما قدرت قيمة الوحدة السكنية فيها عام 2006 بـ77 الف دولار، أصبحت الآن قيمتها لا تزيد عن 58 الفاً، في حين ان هذه القيمة تراجعت 10 بالمئة فقط بين العامين 2006 و2008.
وكانت “لجنة المهمات” نفذت عملها ضمن أربع لجان فرعية: الادراية، الموظفين، العائدات، الصورة والتطوير، وقد جاءت هذه اللجان بـ97 توصية، طالبت فيها بتقليص حجم قوة الشرطة في المدينة اضافة الى دائرة الاطفاء، وتقليل الانفاق وزيادة الضرائب والرسوم واعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي في البلدية بهدف توفير المال للمناحي الاكثر أهمية وإلحاحا.
الى ذلك قال اعضاء في المجلس البلدي، ان اتخاذ القرارات الصعبة يلزمه دعم الناس، وأكد عضو المجلس بوب ابراهام ان “الناس قالوا بأنهم متفهمون للمصاعب المالية التي نمر بها، لكنهم لا يرغبون في تقليص اي خدمة ما لم يكن هناك حاجة ملحة لذلك”، وقال “الناس لا يكترثون بما نواجهه فهم يقولون: نحن انتخبناكم وعليكم التصرف، وفي حال قررنا اغلاق احد المسابح، ساعتها يقفون ويرفعون اصواتهم”. من جانبها دعت قائدة “لجنة المهمات” الى ضرورة التحدث والتواصل مع المواطنين.
يشار الى ان اللجنة ستجتمع مع اعضاء المجلس البلدي ثلاث مرات اضافية، قبل ان يقرر هذا الاخير عقد اجتماع للتصويت على توصيات اللجنة، اول هذه الاجتماعات كان يوم الاثنين الماضي.
(مزيد من الأخبار الاقتصادية صفحة ٢٠)
Leave a Reply