11 أيلول .. عشرون سنة من العقم

محمد العزيرقبل حلول الذكرى السنوية العشرين للهجمات الإرهابية التي نفذتها منظمة «القاعدة» بقيادة أسامة بن لادن على مدينتي نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة، في أكبر عملية عسكرية على الأراضي الأميركية منذ الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر، أعلن الرئيس جوزيف بايدن استكمال الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان وانهاء أطول الحروب الأميركية زمناً، وسط مشاهد أنعشت ذكريات الانسحاب المهين معنوياً من فيتنام عام 1975. لكن حرب فيتنام شيء وحرب أفغانستان شيء آخر على الأقل بالنسبة للعرب الأميركيين الذين قضى منهم العديد في الهجمات الإرهابية وخدم وقضى منهم العديد في حرب أفغانستان.
عشرون سنة من الاحتلال الأميركي لأفغانستان والإدارة اليومية لشؤونها ووزاراتها وخدماتها، ومع الكثير من الدعاية والتباهي بالتقدم الجبار اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتربوياً وجندرياً، ومع الكثير من التطمينات بهزيمة الفكر المتشدد وطالبان وأخواتها، ووضع البلاد التي تفصل بين القوقاز وشرق آسيا، حسب التعريف الإحصائي الأميركي على مسار الحداثة والعولمة. لم تصمد قوات الحكومة الأفغانية شديدة التمويل الأميركي، والتي استهلكت من الأموال ما يوازي موازنة عشر دول آسيوية، أكثر من عشرة أيام لتتهاوى أمام مقاتلي حركة طالبان الذين كانوا بحاجة إلى وقت أكثر ليصلوا بسيارات الدفع الرباعي إلى كابول العاصمة وغيرها من المدن الرئيسة في بلاد لم تعرف السلام منذ انخلعت الملكية فيها.
ملاحظات كبيرة تحيط بما جرى خلال العشرين عاماً الماضية، وبعضها يعود إلى ما قبل ذلك؛ إلى الدلع الأميركي للمجاهدين أيام رونالد ريغان، وأيام التوظيف السياسي للإسلام برعاية وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) وإطلاق العنان للسلفية والإخوان وما هبّ ودبّ من الأصوليات الدينية المهتاجة ضد المدّ الشيوعي الكافر. كان من ذلك إنشاء المدارس الإسلامية، الوهابية العقيدة، في الباكستان التي لم تر أجهزة المخابرات فيها غضاضة في «حلب» البراغماتي الأميركي، مقابل امتلاكها للسلاح النووي الذي أخرس واشنطن بعد أن قضت وطرها، وصارت ملزمة بالجنين الناتج عن علاقتها السفاحية بورثة جنرال التزمّت والتكفير، ضياء الحق.
الملاحظة الأولى… وتبدو شبه دائمة في الأحداث الأميركية المفصلية؛ فشل استخباراتي مريع، ناجم عن غطرسة وإفراط بالثقة بالنفس. منذ الهجوم الياباني على بيرل هاربر الذي أطلق حرب المحيط الهادئ ولم ينته إلا بالقنبلتين النوويتين على ناكازاكي وهيروشيما، وصولاً إلى الهجوم الإرهابي على مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني الماضي لإحداث انقلاب موصوف على نتائج الانتخابات الرئاسية لإبقاء الفاشي الأبيض، دونالد ترامب، في السلطة، تتعامل الأجهزة الأمنية الأميركية، المفترض انها أكثر المؤسسات احترافاً في العالم، بخفة وعدم اكتراث بالمعلومات التي تردها.
تقارير كثيرة وردت إلى تلك الأجهزة قبل هجمات أيلول الإرهابية، وبعد المحاولة الأولى لتدمير مبنى التجارة العالمي في نيويورك التي نفذها الإرهابي رمزي يوسف، من باكستان، لكنها لم تعر للأمر اهتماماً.
الملاحظة الثانية والمرتبطة بالسمعة البراغماتية الأميركية السيئة، أنه بعد الانسحاب السوفياتي من أفغانستان، ثم الانهيار السوفياتي المدجج نووياً، تركت الولايات المتحدة أفغانستان للوحوش الذين عرفت كيف تخلقهم ولم تأبه لكيفية ترويضهم.
كانت مراكز الأبحاث وأروقة القرار تبدو وكأنها تستأنس لفكرة أن الإسلام السياسي نوع من الجمعيات الخيرية ولا أهداف له، فكانت المرة الأولى التي تشاهد فيها أميركا، عن بُعد، أشاوس طالبان وهم يسيطرون على البلاد التي كلفت الخزينة الأميركية مليارات الدولارات في سياق حرب باردة كانت على وشك الانتهاء.
الملاحظة الثالثة، تتلخص في أن أميركا لم تأخذ في الاعتبار نفوذ دول الجوار ولا مراميها؛ مثل روسيا وباكستان وإيران وما يليهم من هند وصين وعرب. يشعر المراقب للسياقات السياسية الأميركية أن صنّاع القرار الأميركي ينظرون إلى العالم كما تنظر أميركا إلى نفسها؛ أي بلغة الأرقام. موازنة أميركا العسكرية أكثر من الموازنة العامة الروسية كاملةً، بمرة ونصف، فماذا يبقى للدول الأخرى المعنية. مشكلة أميركا الأزلية أن إدارتها ونخبها تريد من العالم كله أن ينظر بمنظارها وأن يدب فيه الرعب من لغة الأرقام، وفي ذلك تجاهل لمبدأ أساسي في التراث الديني اليهودي–المسيحي الذي يهيمن على عقول الكثيرين من صناع القرار، وهو مبدأ داوود وطالوت، حين تمكن نبي بني إسرائيل من قتل أعتى وأكبر خصم لـ«شعبه»، بمقلاع بدائي.
في هذا السياق لم تأخذ واشنطن في الاعتبار النفوذ المخابراتي الباكستاني الممول أميركياً منذ أيام رونالد ريغان، والمستند إلى معرفة بطبيعة الأرض وطبائع أهلها.
20 سنة من التبذير الأميركي في غياهب أفغانستان. تدريب وتسليح وتمويل دون التفات إلى المواطن العادي. المواطن الأفغاني الذي عاملته أميركا كرقم تابع للزعيم الذي تتعامل معه وتموّله وترعاه وترسل أولاده إلى أفضل الجامعات لضمان ولائه. كان بمقدور أميركا مثلاً، أن تجفف منابع الأفيون وهي تسيطر بقواتها على كامل أفغانستان وتقدم للمزارع الذي لا يناله من ناتج الأفيون أكثر مما يناله من أية زراعة أخرى، من الحبوب إلى البقوليات والفواكه. لم تفعل ذلك حتى لا تؤلب عليها كبار تجار المخدرات الذين اتكلت على دعمهم دون وازع أخلاقي ولا مبرر اقتصادي.
في المنقلب الآخر، كانت روسيا الاتحادية، وريثة الاتحاد السوفياتي البائد، تريد ردّ الجميل الأميركي الذي أخرجها من أفغانستان، عبر تقديم أسلحة وذخائر ولوجستيات حتى للمقاتلين أنفسهم الذين كانوا السبب في طردها. أما الكلفة الباكستانية فكانت أقل من خلال معلومات استخبارية ودورات تدريبية ودعاية إعلامية، فيما كانت إيران تحرص على إرسال الدولارات في حقائب «سمسونايت» لقصر الرئاسة في كابول للحفاظ على حبل المودة مع الرئيس، وتبقى على تواصلها مع المجموعات المعادية للاحتلال الأميركي، أما قطر، بأذرعها الإعلامية الفتاكة، فكانت تبهرج «طالبان»، كما بهرجت قبلها، «القاعدة»، مقابل تعامل زبائني رثّ مع القوات الأميركية التي وافقت على أن يكون لطالبان مكتب رسمي بصفة دبلوماسية في الدوحة. وإذا تجاوزنا طوعاً الموقف العربي على المستويين الشعبي والنخبوي، والذي لا يزال قسم وازن منه مصراً على تبرئة «القاعدة» من الهجمات الإرهابية أو نفي صفة الإرهاب عن العملية أو غير ذلك من نظريات المؤامرة التي لا تزال قيد التداول، كان الأهم بالنسبة لنا، كعرب أميركيين، أننا دفعنا الثمن الأكبر –بعد العراق– لمشروع المحافظين الجدد الملتبس والفاشل.
إذ كانت أميركا عشية الهجمات الإرهابية في حالة نزق وحماقة وفائض قوة لأنها لم تتمكن من ترجمة انهيار الاتحاد السوفياتي إلى نصر صافٍ.
حينها، شعرت النخب المهيجة لانطلاقة العولمة أن حرب يوغوسلافيا (1991–1992) ليست كافية لـ«فش الخلق» ورفغ كأس الانتصار عالياً. فجاء 11 أيلول بعد عشر سنوات ليحول تلك المشاعر إلى طاقة جيّاشة انقسمت إلى تيارين متلازمين؛ الأول عدواني موجه ضد «الغرباء» عموماً والمسلمين والعرب خصوصاً، والثاني نرجسي انطوائي كمن أصيب في كبريائه ولخصّه الرئيس في حينه جورج بوش الابن بسؤال شديد التعبير: «لماذا يكرهوننا؟».
انطلق التيار العدواني بسرعة، أميركا تريد أن تمحو للأبد ذاكرة هزيمتها في فيتنام وتصفّي بعض الحسابات القديمة، فاجتاحت أفغانستان بحماس وبدأت الإعداد لاجتياح العراق وكأنها تستعد لفرح، والبقية معروفة: حرب على الإرهاب دمرت العراق وأطلال أفغانستان وأطلقت كل عقارب التطرف من أوكارها وأشاعت الفوضى في المنطقة الممتدة من جبال القوقاز إلى شاطئ الأطلسي، وانعشت التيارات الإرهابية والأصوليات وكثفت زبائنية الأنظمة من خلال الرشاوى والصفقات إلى أن قامت «داعش»، أحط أنواع الإسلام السياسي، وانتصرت طالبان بعد 20 سنة من مواجهة أقوى جبروت عسكري في العالم، وحلت قطر، في كل حال، محل الأمم المتحدة صانعة للتسويات وضامنة للسلام العالمي.
تمثل الشق الداخلي في التيار العدواني، في استهداف العرب والمسلمين، سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين بصفة شرعية أو طلاباً، وتحويلهم إلى أهداف مشروعة للتمييز والتنمر والتضييق، وصنعت منهم لوائح منع سفر أثارت في مهازلها سخرية العالم الذي كان يشاهد أميركا الجبارة تتصرف بذعر وتطيّر وصل إلى حد منع أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات من السفر لأن أسماءهم مشابهة لأسماء موجودة على لوائح سرية لدى شركات الأمن الإسرائيلية المنشأ والتدريب والتي تولت أمن الطيران المدني الأميركي في مطارات أوروبا. لم تكن سياسة حكيمة ولا موفقة، بل كانت سبباً لانجراف بعض الشباب إلى التطرف ووفرت للأصوليين والإرهابيين مصدراً خصباً لاستقطاب وتجنيد بعض المضللين في أميركا نفسها.
الآن وبعد عشرين سنة تعود الناس على طوابير التفتيش غير المجدية في المطارات، فيما استعاد العرب الأميركيون بعض التوازن عبر جيل جديد ينتشل أهله من مستنقعات المؤسسات الدينية التي استثمرت في العدم حتى ارتوت.
بعد مغامرات رامسفيلد وولفويتز وتنظيرات هاننغتون، كان بمقدور أميركا أن تقرر بمفردها أن تنسحب من العراق وأفغانستان مثلما دخلتهما بلا مشورة ولا خطة مستقبلية ولا استئذان مخلفة مئات آلاف القتلى والجرحى ودمار لا متناهي في العمران والاقتصاد والبشر وعداوات قديمة ومتجددة مقابل خسارتها تريليونات الدولارات العقيمة وحوالي سبعة آلاف ومئة جندي وعشرات آلاف الجرحى، تاركة خلفها حكومات ونخب فاسدة وجيوش غير قادرة على الدفاع عن نفسها حتى تلاشت أمام الميليشيات وكأنها قطعان دجاج مذعورة (بعد سنوات من الصرف والتدريب والتسليح الحديث الذي آل بمعظمه إلى مجموعات متطرفة وإرهابية). لكن ما لا يمكن لأميركا الانسحاب منه ولا تركه هو آثار التيار الآخر؛ النرجسية والانعزالية اللتان لم تأتيا من فراغ بل قامتا على مقولة الفرادة الأميركية، أيقونة الوطنيين والشعبويين والمتعصبين الذين أوصلوا في النهاية رجلاً مثل ترامب إلى الرئاسة.
في ذروة التحول الكوني نحو العولمة وانهيار العقائد وثورة الإنترنت، التي –وللمفارقة– انطلقت من أميركا نفسها، سادت نظرة اليمين الديني الذي انعشته رئاسة رونالد ريغان، والخائف من التعددية التي جعلت أميركا دولة عظمى. وكما وجدت النخب المتغطرسة في الهجمات الإرهابية فرصة ذهبية لاستعراض العضلات العسكرية العملاقة على مجتمعات تنازع بين القمع الديني والسياسي، لتتمرغ هيبتها أمام وسائل بدائية أذلتها وأذهلتها، وجدت النخب المتعصبة فرصتها للذهبية للانقلاب على القيم الأميركية المعلنة، وهذه المرة ليس في أميركا الجنوبية أو شرق آسيا أو الشرق الأوسط، وإنما في أميركا نفسها. سارعت براعم الفاشية الجديدة إلى تقييد الديمقراطية الأميركية بحجة حماية الأميركيين، فكان «القانون الوطني» Patriot Act، الذي إن لم تكن معه فأنت ضد الوطن.
الدولة التي قامت على أساس حق كل متهم بمحاكمة عادلة، والدولة التي لم تعدم ولم تنكل بأي من رموز وقادة الحرب الأهلية التي كان هدفها ليس أقل من تدمير الاتحاد والدولة، والدولة التي عاملت تيموثي مكفيي، الإرهابي الذي نفذ تفجير أوكلاهوما سيتي وقتل 168 شخصاً بينهم عشرات الأطفال في مبنى فدرالي عام 1995، بكل احترام وكرامة، وهي –بالمناسبة– الدولة نفسها التي أبادت ملايين السكان الأصليين واستعبدت مئات آلاف السود والملونين وألقت أول قنبلتين نوويتين في التاريخ، قررت بناءً على العمل الإرهابي، الذي كانت تتغنى بجهادية منفذه أسامة بن لادن قبل سنوات قليلة، أن تكمم الأفواه وتخيّر الناس علناً بين حرياتهم المدنية وحقوقهم الدستورية من جهة وبين «الخطر الداهم» من جهة أخرى، وتطالبهم بأن يتجسسوا على جيرانهم، وأن يقبلوا بالتعذيب كوسيلة للتحقيق، وأن يوافقوا على افتتاح أول معتقل غير قانوني في غوانتانامو منذ معسكرات اعتقال اليابانيين الأميركيين أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن يضبطوا وقائع حياتهم على مؤشر الإرهاب الذي ابتدعته العقول العفنة لإبقاء الخوف في نفوس الأميركيين. وللصدفة غير السعيدة كان المؤشر يرتفع كلما اقتربت الانتخابات، وكان مؤيدو إسرائيل ووكلاء شركات الخدمات الأمنية الإسرائيلية نجوم الشاشات يقذفون المشاهدين بأسماء ذات لكنة عربية ليثبتوا أن العرب جميعاً ومعهم كثيرين من المسلمين لا ينهضون من نومهم إلا للتآمر على أميركا وتنفيذ العمليات الإرهابية.
امتلك المحافظون والفاشيون الجدد والشوفينيون الصوت الأعلى، وتفرغت شبكة «فوكس نيوز» الآتية من تراث الصحافة الصفراء في بريطانيا لترويج دعايتهم. لم يكن الإرهاب الهدف الحقيقي. كان الهدف ترويع أميركا غير البيضاء، والتي أصبحت العامل الحاسم في الديمقراطية الأميركية. لم يكن ذلك بعيداً أبداً عن القلق الأبيض الأوروبي المنشأ (بمكوناته الأنغلوساكسونية معطوفة على أضغاث الأحلام الجرمانية) والذي جعل توني بلير، العمالي البريطاني، المؤيد الأوروبي الوازن الوحيد لمغامرات اليميني جورج بوش الابن، والذي جعل أيضاً، بريطانيا بأصوات المسنين وذوي الألقاب والعنصريين تتبنى أكاذيب «بريكزيت» التي أخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عشية ارتكاب الناخب الأميركي لأكبر حماقة في تاريخه عبر انتخاب ترامب رئيساً للبلاد، وهو الذي لا يصلح لأن يكون رئيس لجنة بناية.
تصحيح المسار الانتخابي بعد خيبات المحافظين الجدد بانتخاب باراك أوباما أول رئيس أسود في تاريخ أميركا لم يكن كافياً لمحو مؤثرات الفاشية البيضاء المستنفرة. حاولت هيلاري كلينتون عام 2016، بعد هزيمتها امام أوباما عام 2008، أن تتودد للبيض، وأن تعيد للصهيونية السياسية الأميركية في الحزب الديمقراطي الامتيازات التي ألغاها أوباما بهدوء. فشلت في مهمتها لأن الجمهور الديمقراطي التواق إلى التخلص من هَوبرات بوش الابن والتخلي عن ترّهات المحافظين الجدد لم يكن يحتاج إلى من يعيده إلى سنوات زوجها، بيل كلنتون، الذي انتهج سياسة مسايرة اليمين باعتبار أن اليسار «مضمون».ثم جاء عهد ترامب ليفتح عيون الأميركيين غير المتعصبين إلى مخاطر ظهور هتلر جديد على الضفة الغربية للمحيط الأطلسي، فأزاحوه بعد ولاية واحدة، لكن الهوى الفاشي المفعم هذه المرة بتأييد يمين الصهيونية لم يقبل حتى اليوم الإقرار بالهزيمة ولا يزال، دون جدوى يحاول تخريب السياق الديمقراطي الانتخابي في أميركا دون وجل، ودون أدنى حرص على المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
عشرون سنة على 11 أيلول؛ والحاصل حتى الآن، صفر. خرجت أميركا من العراق وأفغانستان مهزومة كليمة، لم تعد لإجراءات «باتريوت آكت» أية أهمية، أغلق معتقل غوانتانامو وألغي مؤشر مستوى التهديد الإرهابي. الحصيلة المحققة –بلا جدال– أن أميركا هي الخاسر الأكبر عسكرياً ومالياً وشعبياً ومعنوياً لأنها ذات يوم، حين وقفت أمام التاريخ مصدومة، قررت أن تختار العدم، وها هي بعد عشرين سنة تحصد العدم.