هونولولو – أوقف قاض فدرالي الثلاثاء الماضي أحدث قرار من إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على دخول مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
واستهدف الحظر غير المحدد بمدة والذي أعلن الشهر الماضي المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية إلى جانب المسؤولين الحكوميين في فنزويلا. وكان الحظر أحدث تعديل لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة وقد أقرتها المحكمة العليا بعد أحكام أصدرتها محاكم فدرالية في أنحاء متفرقة من البلاد.
وقدمت ولاية هاواي الثلاثاء الماضي طعناً بالقرار الجديد في المحكمة الفدرالية بهونولولو لوقف أحدث أمر أصدره ترامب، قائلة إن قانون الهجرة الفدرالي لم يخوله سلطة فرض القيود.
وسبق أن عرقل ديريك واتسون القاضي في محكمة هونولولو الفدرالية حظر السفر الذي وقّعه ترامب في آذار (مارس) الماضي. وقال واتسون في حكمه الأخير إن هاواي ستنجح على الأرجح في إثبات أن أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر ينتهك قانون الهجرة الفدرالي لأنه ينطوي على تمييز ضد رعايا الدول المحظورة.
وكتب واتسون إن القرار «يعاني من علل سابقه: فهو يفتقر إلى الدلائل الكافية على أن دخول أكثر من 150 مليون مواطن من ثماني دول بعينها سيضر بمصالح الولايات المتحدة».
وبناء على القرار القضائي، أمرت الخارجية الأميركية القنصليات التابعة لها باستئناف منح التأشيرات لمواطني التشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن إثر تعليق العمل بالمرسوم الذي وقعه الرئيس ترامب، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وانتقد البيت الأبيض بشدة قرار محكمة هاواي الذي علق الحظر قبل يوم من دخوله حيّز التنفيذ.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن هذا القرار يقيد بشكل خطير قدرة الرئيس على حماية الشعب الأميركي عبر تنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية لدخول الولايات المتحدة. وأكدت سارة ساندرز أن وزارة العدل ستدافع بقوة عن قانونية قرار الرئيس الأميركي.
ويوم الثلاثاء الماضي أصدر قاضي المحكمة الفدرالية في ماريلاند، تيودور تشوانغ، حكماً ثانياً بتعليق قرار ترامب قائلاً إن مقدمي الدعوة للطعن في هذه السياسة سينجحون على الأرجح في إثبات انتهاكها لقانون عدم التمييز بما يصل «إلى حد حظرها دخول مهاجرين على أساس جنسياتهم».
Leave a Reply