واشنطن – بلغ العجز في ميزانية الحكومة الأميركية في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 1,3 تريليون دولار أي ما يعادل 8,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، إن حجم العجز في السنة المالية 2011 يتطابق مع العجز المسجل في السنة المالية السابقة عندما كان يعادل 8,9 بالمئة من الناتج لمحلي الإجمالي. وأضاف أن العجز في ميزانية السنة المالية 2009 كان يعادل 10 بالمئة من الاقتصاد.
وتتماشى تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس لحجم العجز في 2011 مع التوقعات. وستصدر وزارة الخزانة الأميركية الرقم الرسمي للعجز للسنة المالية 2011 في وقت لاحق من هذا الشهر. وتسعى الحكومة الأميركية بصعوبة لزيادة عائداتها وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 3 بالمئة، وهو مستوى يقول المحللون إنه مستوى يمكن للحكومة التعامل معه بسهولة.
كما تسعى لجنة خاصة بخفض العجز إلى تقليص الإنفاق بما يصل إلى 1,2 تريليون دولار في العشر سنوات القادمة. لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة تحتاج إلى جهود مضاعفة لخفض العجز بحيث يتم درء المخاوف التي يمثلها ضعف الاقتصاد. وارتفعت عائدات الحكومة الأميركية من ضريبة الدخل على الأفراد بنسبة 22 بالمئة إلى 1,1 تريليون دولار، لكن العائدات من ضرائب الشركات انخفضت بنسبة 6 بالمئة بسبب الوضع العام للاقتصاد الأميركي وبطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. كما ارتفعت الفوائد على ديون الحكومة الأميركية التي تبلغ 14,9 تريليون دولار بنسبة 17 بالمئة، وهي زيادة قدرها 38 مليار دولار، عن السنة السابقة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في الدين الحكومي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ليصل حجم الفوائد السنوية إلى 266 مليار دولار، رغم هبوط سعر الفائدة على سندات الحكومة.
يشار إلى أن 10,3 تريليونات دولار من الدين الأميركي هي دين عام فيما يعود الباقي لمؤسسات حكومية أميركية. وطبقا لتقديرات الحكومة الأميركية في حزيران (يونيو) الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 يبلغ 15,003 تريليون دولار.
Leave a Reply