150 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي

البنك المركزي يخفض الفائدة بنسبة 0,75 بالمئة .. وسوق الأسهم تهتز

نيويورك – شهد الاقتصاد الأميركي مطلع الأسبوع الماضي هزة عنيفة بعد قرار البنك الفيدرالي تخفيض الفائدة بنسبة 0,75 بالمئة مما أثر سلباً على سوق الأسهم الأميركية والعالمية قبل أن تستعيد هذه السوق جزءا من الخسائر الكبيرة في الأيام اللاحقة.وقد عقد الرئيس الأميركي الأربعاء الماضي مباحثات إضافية مع زعماء الكونغرس بهدف معالجة الأزمة المالية المتصاعدة التي تشهدها الولايات المتحدة. واتفق الطرفان خلال المباحثات على الحاجة إلى اعتماد مبلغ 150 مليار دولار أميركي وبسرعة لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي يعاني صعوبات. وقال الرئيس بوش إنه متفائل بشأن استعداد الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على دعم استراتيجية فعالة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي.

خفض سعر الفائدة وكان البنك المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة أثارت دهشة المراقبين حيث بلغت ثلاثة أرباع نقطة لتبلغ 3,5 بالمئة. وأعلن البنك المركزي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة دللت على شدة الكساد الذي أصاب عقارات الإسكان في البلاد وارتفاع معدل البطالة فيها. وقد تعافت أسعار الأسهم العالمية وأغلق معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع فيما عوض وول ستريت بعض خسائره. ووفقا لتعليق مايكل ميتز كبير استراتيجيي الاستثمار في مؤسسة أوبنهايمر بمدينة نيويورك الأميركية «واضح أن البنك المركزي قد أصيب بالهلع» بسبب خطر الكساد بعد انهيار الأسهم الإثنين الماضي في الأسواق العالمية. واضاف أوبنهايمر «ولسوء الحظ فليس لديهم أي سلطة لتفادي ما هو في رأيي أسوأ كساد في فترة ما بعد الحرب». وجاءت خطوة البنك المركزي بخفض الفائدة مفاجئة حيث اتخذت قبل أسبوع من الاجتماع المقرر لـ«لجنة السوق المفتوح» المنوط بها ضبط سعر الفائدة والذي كان مقررا في التاسع والعشرين من شهر كانون ثاني (يناير). وجاءت هذه الخطوة اثر هبوط حاد في قيمة الأسهم في أنحاء اسيا وأوروبا، بسبب القلق من امكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وكانت آخر خطوتين استثنائيتين للبنك المركزي بخفض الفائدة قد اتخذت في 17 أيلول (سبتمبر) عام 2001، عقب الهجمات على نيويورك وواشنطن، وفي 3 كانون ثاني عام 2001 بتأثير ازدهار شركات الانترنت (دوت كوم). وكانت اخر مرة خفض فيها البنك المركزي قيمة الفائدة بثلاثة أرباع نقطة في شهر آب (أغسطس) من عام 1982. ولكن وبالرغم من خفض سعر الفائدة الا أن مؤسسة «ميريل لينتش» قالت ان الاقتصاد الأميركي يشهد ركودا. وحذر بنك استثماري اخر وهو «غولدمان ستاكس» من أن هناك احتمالا لحدوث ركود اقتصادي.

محنة الاقراض الائتماني وقد تركزت الأزمة الحادة التي شهدها الاقتصاد الأميركي في تأزم سوق الاقراض العقاري العام الماضي. ووصلت مستويات اعادة استملاك البيوت المباعة رقما قياسيا العام الماضي خاصة في قطاع الاقراض الائتماني المختص باقراض أشخاص محدودي الدخل أو ذوي تاريخ ائتماني ضعيف. وقد أت هذه الأزمة الى خسارات وصلت أرقاما قياسية لبعض أكبر البنوك الأميركية، وكان لها تاثير على البنوك في أماكن أخرى من العالم التي أصبحت اقل حماسا لتمويل القروض العقارية أو حتى المشاريع التجارية.