آلاف التواقيع تطالب بإجراء استفتاء على تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية

المقترح يدعو إلى تغيير نظام انتخاب مجلس المدينة وزيادة عدد أعضائه: تمثيل أكثر تكافؤاً .. أم تأجيج للانقسامات؟

ديربورن

قدّمت مجموعة شعبية تسعى إلى تغيير طريقة انتخاب أعضاء مجلس بلدية ديربورن، الأسبوع الماضي، آلاف التواقيع إلى كليرك المدينة، تمهيداً لإدراج المقترح على ورقة الاقتراع في انتخابات البلدية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وبحسب نظام الانتخابات الحالي، يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي السبعة، في إطار سباق واحد يُقام كل أربع سنوات على نطاق المدينة برمّتها، بحيث يتم انتخاب الأعضاء السبعة من جميع سكان ديربورن بغض النظر عن مكان إقامتهم. غير أن العريضة المرفقة بأكثر من 6,300 توقيع، تطالب بتغيير النظام المعتمد حالياً من خلال تقسيم المدينة إلى سبع دوائر جغرافية أصغر حجماً، بحيث يتم انتخاب عضو واحد عن كل دائرة –حصراً– من قبل سكان الدائرة نفسها– وذلك بهدف «ضمان تمثيل جميع أحياء المدينة بشكل عادل»، وفقاً للنشطاء في مجموعة Dearborn Wants Wards «ديربورن تريد دوائر انتخابية».

وتبرّر المجموعة حملتها بأن النظام الانتخابي المعمول به حالياً أدى إلى تمثيل غير متناسب للجانب الغربي من المدينة، حيث يعيش سكان ديربورن الأكثر ثراءً، موضحة أن مجلس المدينة –اليوم– يضم ستة أعضاء مقيمين في الجانب الغربي من المدينة الذي يقطنه حوالي 45 ألف نسمة، مقابل عضو واحد مقيم في الجانب الشرقي الذي يُقدّر عدد سكانه بنحو 65 ألف نسمة.

ونتيجةً لذلك، تزعم المجموعة أن الأشخاص ذوي البشرة الملونة، والمنتمين إلى الطبقة العاملة والمهاجرين الذي يتركّزون في شرق المدينة، يشعرون بتهميشهم في القرارات والموارد، بسبب غياب تمثيلهم الحقيقي في مجلس المدينة.

وفي تصريحات لصحيفة «ديترويت نيوز»، قالت الناشطة اليمنية الأميركية المقيمة في شرق ديربورن، منى الماوري، وهي المنظِّمة الرئيسية للحملة ومؤسِّسة «التحالف الإسلامي في ميشيغن»، إنها تأمل بأن يؤدي تغيير نظام انتخاب مجلس المدينة، إلى زيادة إقبال الناخبين لأنهم سيشعرون حينها بأهمية أصواتهم.

وتشهد أقلام الاقتراع في شرق ديربورن –عادةً– نسبة إقبال انتخابي أقل بكثير من أقلام غرب المدينة، ولاسيما في منطقة «الساوث أند» ذات الكثافة اليمنية –في جنوب شرقي المدنية– حيث تُسجّل أدنى نسب الإقبال على الإطلاق.

ولفتت الناشطة الصيدلانية إلى أن ضعف إقبال الناخبين في شرق ديربورن مقارنة بجانبها الغربي، يرجع بالدرجة الأولى إلى شعورهم بالتهميش واعتقادهم بعدم القدرة على التأثير السياسي، مما يدفعهم إلى الإحجام عن الاقتراع.

وأردفت ماوري بتأثر واضح: «بصفتنا مجتمعاً من المهاجرين، يُلقى اللوم علينا دائماً بسبب انخفاض نسبة المشاركة في التصويت. لكن الحقيقة هي أن النظام المعمول به هو الذي يُسبب لامبالاة الناخبين في مجتمعي، لأنهم في كل مرة يخرجون فيها للتصويت، لا يتمكنون أبداً من إيصال مرشحيهم المفضلين إلى المجلس، وبالتالي لن يفوزوا أبداً».

ويؤكد القائمون على الحملة أن تقسيم ديربورن إلى دوائر انتخابية، لن يوفر تمثيلاً متكافئاً لمكونات المدينة فحسب، وإنما أيضاً سوف يعالج الهموم الرئيسية لكل منطقة على حدة، حيث تبرز قضايا مثل التلوث البيئي وتحسين الخدمات العامة وصيانة الطرق وتكاثر الجرذان، كتحديات رئيسية في أحياء شرق وجنوب المدينة.

وتطبق عدة مدن في ولاية ميشيغن، نظام الدوائر الانتخابية في تشكيل المجالس البلدية المحلية، مثل ديترويت وآناربر وإنكستر وغيرها.

في المقابل، يرى معارضو المقترح أنه سيعيق فعالية المجلس ويزيد الانقسامات في المدينة عوضاً عن رأبها، كما أنه يخالف شعار البلدية المأثور «ديربورن واحدة». 

ونقلت «ديترويت نيوز» عن عضو المجلس الحالي، المقيم في غرب المدينة، روبرت أبراهام، قوله إن النظام المطبّق حالياً «يعمل بشكل جيد»، «لأن كل عضو في المجلس يمثل ديربورن بأكملها ما يحتم عليه، في نهاية المطاف، مراعاة مصالح جميع سكان المدينة، بدلاً من دائرته الضيقة. 

واستدرك أبراهام: «أنا أؤيد العملية الديمقراطية تماماً، وإذا شعر الناس بأنهم ممثلون تمثيلاً ناقصاً وأرادوا اتخاذ إجراء بهذا الشأن، فهذا أفضل ما في بلدنا الذي نعيش فيه: إذا لم يعجبك ما يحدث، فيمكنك تغييره».

مضمون المقترح

بانتظار نيلها الموافقة الرسمية، تطالب عريضة الاستفتاء بتطبيق نفس النظام المعتمد لانتخاب مجلس بلدية ديترويت، مما سيرتفع إجمالي عدد أعضاء المجلس البلدي في ديربورن من سبعة إلى تسعة أعضاء ابتداء من عام 2029.

وينص المقترح على تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر، بحيث يتم انتخاب عضو واحد عن كل دائرة، بالإضافة إلى عضوين يتم انتخابهما على مستوى المدينة برمتها، تماماً كما في ديترويت.

أما عن كيفية تقسيم المدينة، فينص المقترح على إنشاء لجنة أهلية من السكان المحليين، يتم اختيارهم عشوائياً من المتقدمين بطلبات للانضمام إلى اللجنة.

ووفقاً لميثاق ديربورن، يتعيّن تقديم توقيعات صحيحة من 5 بالمئة من الناخبين المسجلين في المدينة (أي حوالي أربعة آلاف توقيع صالح)، لإدراج الاستفتاء على ورقة الاقتراع في انتخابات نوفمبر المقبل، التي ستشهد أيضاً، انتخاب رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي السبعة، وكليرك المدينة، لأربع سنوات قادمة.

وبحسب الإجراءات المتبعة، على المجموعة، تقديم النص الحرفي للمقترح الانتخابي إلى مكتب الكليرك في ديربورن، بحلول 12 آب (أغسطس) القادم، بحيث يكون المكتب قد تحقق من صلاحية التواقيع اللازمة، قبل رفع النص إلى مكتب الكليرك في مقاطعة وين، بحلول 14 أغسطس، لطباعته على أوراق الاقتراع في انتخابات نوفمبر.