بيروت – أفاد تقرير لوزارة المال اللبنانية عن الدين وأسواق الدين للربع الثاني من العام الحالي، بأن الدين العام الإجمالي (بلغ 67,060 مليار ليرة لبنانية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أي ما يعادل 44,5 مليار دولار، بارتفاع 5,83 بالمئة مقارنة بحجمه نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007. وأوضح التقرير أن الدين العام الصافي (بلغ 40,4 مليار دولار، بارتفاع 2,072 مليار ليرة، مقارنة بما كان عليه نهاية كانون الأول 2007.
وأشار تقرير وزارة المال إلى أن نسبة 52 بالمئة من الدين العام الإجمالي هي بالليرة اللبنانية، أما البقية فبالعملات الأجنبية، 8,40 بالمئة بالدولار، و5 بالمئة باليورو، و2,1 بالمئة بعملات أخرى. وكشف، عن «تسجيل طلب كبير على سندات الخزينة بدءاً من 12 حزيران الماضي، تزامن مع انخفاض تدريجي في معدلات السوق الأولية»، فيما لاحظ «طلباً كبيراً من المصارف التجارية التي اكتتبت بـ81 بالمئة من سندات الخزينة في الربع الثاني من العام الحالي».
وأوضح أن حجم القروض الخارجية القائمة «بلغ في نهاية حزيران 4,962 مليار ليرة، منها 41 بالمئة باليورو و30 بالمئة بالدولار. وخصصت 47 في المئة من هذه القروض لدعم الموازنة، في مقابل 53 بالمئة لتمويل مشاريع، علماً أن القطاعات الأكثر استفادة منها هي قطاع المياه 17 بالمئة والنقل 10 بالمئة والطاقة 9 بالمئة.
Leave a Reply