50 ألف دولار نصيب كل مواطن أميركي من الدين العام

مع الهدوء النسبي الذي ساد الأسواق بعد توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق قصير المدى بشأن عودة الحكومة للعمل، وتمويلها حتى 15 كانون الثاني (يناير) 2014، فضلا عن رفع سقف الدين حتى السابع من شباط (فبراير) كان لا بد من وقفة لمتابعة تاريخ تطور عبء الدين على المواطن الأميركي. وفي هذا الصدد قامت مجلة «بيزنس ويك» الشهيرة بعمل رسم توضيحي لهذا التطور منذ عهد الرئيس جون كينيدي الذي شهد تراجع الدين بنسبة 2 بالمئة، مرورا بفترة ولاية رونالد ريغان التي شهدت ارتفاعا حادا بنسبة 92 بالمئة لكل أميركي، وصولا إلى عهد باراك أوباما حيث بات يبلغ نصيب كل رجل، امرأة، أو طفل أكثر من 50 ألف دولار، والعد متواصل بلا توقف.

ومشكلة الدين العام ليست حصراً على الأميركيين، حيث هناك بعض الدول التي تعاني من ارتفاع حاد في الدين مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. 

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين 12 بلدا من كبرى الإقتصادات العالمية خلال عامي 2012 و2018 اعتمادا على بيانات وتوقعات صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت الذي يبدو فيه وضع الدين في دول مثل استراليا، روسيا، والصين في وضع آمن إلى حد كبير، إلا ان اليابان، ايطاليا، الولايات المتحدة، وبريطانيا لا تبدو كذلك.